حول قانون مكافحة التبغ
د. حافظ محمد علي حميدة
المليارات التي تعود خراباً على الصحة
الأخ الكريم الأستاذ/ مصطفى محمود أبو العزائم
رئيس تحرير صحيفة آخر لحظة / الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد سعدت كثيراً بمقالك عن قانون مكافحة التبغ وموقف تشريعي ولاية الخرطوم منه، ولقد صدحت بالحق بينما خرست ألسن كثيرة.
تشريعي الخرطوم في لحظة غيبوبة ينسى أنه يمثل مواطن ولاية الخرطوم ولا يمثل شركات التبغ، فينحاز لشركات التبغ ضد المواطن وصحة المواطن، ويهاجم وزارة الصحة لأنها تصر على إنفاذ قانون مكافحة التبغ، ورئيس المجلس التشريعي يتعلل بالحجج القانونية ويقول إن وزير الصحة سحب اللائحة في فبراير الماضي، وهذا صحيح ولكنها نصف الحقيقة، إذ أن وزير الصحة عاد وأودع اللائحة المعدلة منضدة المجلس في أغسطس الماضي، ولو خلصت نوايا المجلس التشريعي لتمت مناقشة اللائحة مع ممثلي وزارة الصحة والوصول إلى توافق حولها.. وكان يمكن أن يحدث ذلك في جلسة واحدة لن تستغرق زمن المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس المجلس في هذا الموضوع، وفي هذا المؤتمر حاصر أحد الصحفيين رئيس المجلس حول تحديد سقف زمني لإجازة اللائحة، فأجاب بأن المجلس سيجيزها قبل شهر مارس من العام القادم.. وحتى ذلك الموعد يكون التدخين قد قتل المزيد من الضحايا.
كنت قد كتبت عن قانون محاربة التبغ وموقف التشريعي منه وبعدها أبلغني أحد نواب المجلس رسالة ينتقد فيها ما كتبت مذكراً بأن التبغ يدر المليارات على خزينة الدولة، وفاته أن الدولة تصرف ضعف هذه المليارات في علاج الأمراض التي يسببها تعاطي التبغ.. ونفس الحجة يمكن أن تدفع بها في الدفاع عن تعاطي الكحول والذي بدوره يرفد الميزانية بمبالغ طائلة، ولكن الرئيس الراحل جعفر نميري لم يأبه بكل ذلك وكان حاسماً في تحريم الخمر لعل ذلك يكون في ميزان حسناته.
لماذا لا تضاعف وزارة المالية أسعار التبغ… هذا سيؤدي إلى انخفاض الاستهلاك وهو المطلوب.. ولكنه لن يؤدي لانخفاض دخل الحكومة من التبغ لأنه وحتى إذا انخفض الاستهلاك للنصف، سيظل دخل الحكومة من التبغ ثابتاً، وهذا الانخفاض سيؤدي إلى صحة المواطن وسيقلل مما تنفقه وزارة الصحة لعلاج الأمراض التي يسببها تعاطي التبغ.
الشركات المصدرة للتبغ ملزمة بكتابة عبارة صنع خصيصاً للسودان، لأن ما يباع في السودان يمنع في الدول المنتجة، وذلك لأن نسبة السموم من نيكوتين وتار وكاربون منواكسيد ضعف المسموح بها في تلك الدول!
قانون مكافحة التبغ ليس جديداً ولكنه ظل في أضابير تشريعي الخرطوم سنوات طويلة، وعندما أراد وزير الصحة الحالي إجازته كان مالك مصانع التبغ يفاوض بعض الشركات الأجنبية لبيع تلك المصانع، فتمت المماطلة في إجازة القانون حتى اكتملت تلك الصفقة والتي قدرت بمبلغ 450 مليون دولار، وأشك أن البائع كان سيحصل على نصف ذلك المبلغ لو تمت إجازة القانون في ذلك التوقيت الحرج.
لكي نذكر تشريعي الخرطوم بمضار التدخين نقول إن التدخين هو آفة العصر، فهو يسبب أمراض السرطان وتصلب الشرايين ويؤدي للعمى بإصابته للشبكية، ويقتل خلايا المخ مما يؤدي للظهور المبكر لأمراض الشيخوخة.. وهذا قليل من كثير، إذ أن التدخين يقتل شخصاً في مكان ما من العالم كل ست ثواني ونصف الثانية، وذلك بسبب التدخين المباشر أو التدخين السلبي حسب إفادة منظمة الصحة العالمية، وعليه بدأت كل دول العالم تحارب هذه العادة الذميمة المهلكة، وذلك بالعديد من الإجراءات منها التحذير الواضح من التدخين والمصحوب بصورة منفرة لما سببه التدخين لأعضاء الجسم المختلفة مع كتابة عبارة «التدخين يقتل»، ومن تلك الإجراءات منع التدخين في الأماكن العامة وذلك درءاً لأضرار التدخين السلبي والتي لا تقل عن أضرار التدخين المباشر.
نائب رئيس جامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا
بعد ومسافة – آخر لحظة
[EMAIL]annashir@akhirlahza.sd[/EMAIL]
