نريدهم وزراء طوارئ بلا امتيازات

خرج التشكيل الوزاري وأصبح واقعا ماثلا، وقلنا فيه بعض ملاحظاتنا العامة مثلنا مثل بقية الصحفيين الذين تناولوا الموضوع من زوايا مختلفة وتوقعات وتحليلات و(خد) وليس (هات) لأن جهيزة قطعت قول كل خطيب.

والآن يجب أن نتعاطى مع الأمر بشكل أكثر إيجابية فليس الهدف أن نقدم نقدا ثم ننتظر تحققه، لو كنا توقعنا فشلا فليس الهدف أن يتحقق توقعنا أو نتمنى أن يصدق حتى نشعر بأننا انتصرنا ونحدث أنفسنا بصدق التنبؤ، ونأتي مثل بعض الصحفيين الذين يستهلكون وقت القارئ وصلاحية عينه التي يقرأ بها في إثبات أنه صحفي خطير وأنه حين يقدم تنبؤات وقراءات دائما تتحقق ودائما يكون الحدس فيها صادقا والـ(شوف) ثاقبا ناقبا..

أعتقد أن وقت البلد لا يحتمل هذه اللعبة المملة.. نكون إيجابيين ومتجردين لأجل مصلحة البلد حتى ولو نضطر لأن نأتي فيما بعد ونقدم اعترافا بأن توقعاتنا بفشل هذا الوزير أو ذاك لم تكن صحيحة وأنه أثبت العكس.. هذا أفضل وأنبل.. أما تكرار أغنية (ما قلنا ليك..) فلا يجدي نفعا للبلد، وكذلك الاستمرار في البحث عن تأريخ وجغرافية الوزراء الجدد بعد الآن لن يجدي شيئا ولا شيء سيتغير وهذا هو الطاقم الوزاري الذي باشر مهامه.

الفرصة فقط للاقتراحات على ما يبدو، وطالما أن الأمر كذلك نقترح أن يكون هناك سقف زمني محدد بستة أشهر، مثلا، كحد أقصى لتقييم أداء الطاقم الجديد بشكل حاسم لا مجاملة فيه.. والعبرة بالنتائج الملموسة فقط وليست بالتقارير المكتبية أو الصحفية والاجتماعات وأخبار (النوايا الحسنة)..

ستة أشهر كافية جدا، بعدها يكون بديل الفاشل جاهزا ونتيجة التقييم جاهزة ولا فرصة للتمديد أو الاستعانة بصديق أو حتى الاستعانة بالجمهور؛ لأن جمهور الوزراء يمكن أن تصنعه أقلام مفروشة للإيجار ولتقديم خدمات التخدير والتمويه والتضليل الإعلامي..

هؤلاء خبراء في صناعة إنجازات وهمية ومينشيتات عريضة مدفوعة القيمة.. وجاهزون لتوضيب أحوال المسؤول الفاشل والمتعثر والحائر والفاسد أيضا..

ولكن بوضع سقف زمني محدد بعده تتم مراجعة نهائية بانقضاء الـ 6 أشهر يمكن تحديد المسؤول الذي يستحق الاستمرار في موقعه، والآخر الذي أتت به معايير أخرى ويجب أن يغادر الموقع بلا تردد.

العمل العام أمره مكشوف وإنجازه ملموس قبل أن يكون مرئيا أو مسموعا أو مقروءا.. العمل العام يتم تحت ضوء الشمس والفاشل فيه مفضوح فشله للجميع والناجح مشهود نجاحه من الجميع..

لا وقت، والله، لهذه التطويلات نريد المسؤول الذي يعمل من الصباح إلى الصباح ويعلم أن وظيفة وزير أو مسؤول في هذا البلد الذي يعاني من أسوأ ضائقة اقتصادية وظروف أمنية وحروب ليست وظيفة تشريفية بل هي مهمة يجب أن تكون قاسية لها رجالها..

يفكر المسؤول في حالة أقرب إلى وصفها بأنها حالة طوارئ، على الأقل طوارئ اقتصادية ومعيشية وفقر ومرض وأحوال طاردة، يجب أن لا يفكر إطلاقا في امتيازات وتشريفات وصافرات و(هيلمانة).. ليس هذا وقتها ولا هو وزير استقرار بل وزير طوارئ..

لماذا لا يعلن الرئيس أن حكومته الحالية هي حكومة طوارئ اقتصادية تهتم فقط بالأولويات الملحة وتعطل كل البنود الأخرى الكمالية حتى ينصلح الحال؟