مجلس احزاب حكومة الوحدة الوطنية يعلن رفضه لدعوة تشكيل حكومة قومية

( سونا ): اكد مجلس احزاب حكومة الوحدة الوطنية فى اجتماعه اليوم بحضور رؤساء خمسة وعشرين حزبا من جملة الخسمة وثلاثون حزبا المكونة للمجلس رفضه القاطع للدعوة التى اطلقها تحالف قوى المعارضة بالدعوة لتشكيل حكومة قومية لادارة البلاد ورعاية الانتخابات القادمة بحجة ان حكومة الوحدة الوطنية القائمة ينتهى اجل شرعيتها بنهاية شهر يوليو المقبل

وفند المجلس الذى اعتذر الغائبون عن اجتماعه اليوم لمرافقتهم للسيد رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الوطنى فى زيارته لولاية الجزيرة اليوم فى مؤتمر صحفى عقده عقب الاجتماع الحجج والدعاوى التى بنت عليها القوى المعارضة دعوتها لقيام الحكومة القومية واعتبرها مجرد محاولة لتقويض النظام الدستورى وكل اتفاقات السلام التى تقوم عليها وترعاها حكومة الوحدة الوطنية والعمل للحيلولة دون قيام الانتخابات فى موعدها الذى حددته المفوضية المختصة انسياقا وراء اجندة اجنبية معادية

واكدت قيادات الاحزاب انه لا سبيل لتحقيق تغيير فى نظام الحكم الا عبر الانتخابات المتفق عليها والتى يحرص الجميع على ان تكون نزيهة وشفافة ومراقبة دوليا بعد اكمال كل الاعمال الواجبة التى تسبق قيام هذه الانتخابات حيث تم التامين فى هذا الصدد لاضطلاع الهيئة التشريعية باكمال مناقشة واجازة التعديلات المطلوبة على القوانين المعنية واكد المجلس حرص القوى المكونه له بالعمل بنزاهة وتكاتف من اجل قيام الانتخابات فى موعدها وفقا لشروطها فى الشفافية والنزاهة والرقابة الدولية ، وان تعمل هذه القوى مجتمعة من اجل رعاية السيادة الوطنية وسد الثغرات امام القوى الاجنبية والتعامل مع اصحاب الاجندة من الاجانب وامنت على ضرورة دعوة القوى الوطنية المعارضة لحوار جاد لحفظ استقرار البلاد والوصول بها لقيام نظام منتخب لاكمال مسيرة السلام والتنمية

من جانبه وصف الدكتور نافع على نافع نائب رئيس المؤتمر الوطنى للشئون السياسية والتنظيمية دعوة الاحزاب المعارضة لتشكيل حكومة قومية لادارة الانتخابات بانها محاولة تقوم على حجج واهية رغم انها تصدر عن من يدعون معرفتهم القانون وطالب اصحاب الدعوة باللجؤ الى القضاء لاثبات عدم شرعية الحكومة مشيرا الى ان اتفاقية السلام والدستور يمنحان طرفي اتفاق السلام الشامل بالاتفاق قبول المقترح الذى اكدت عبره مفوضية الانتخابات استحالة انعقاد الانتخابات وفقا لجداول الاتفاقية مؤكدا ان الطرفين كانا الاحرص على قيام الانتخابات فى موعدها منددا فى هذا الصدد بمحاولات التشكيك فى نزاهة وقدرات اعضاء المفوضية او استنكار اشراف الحكومة على الانتخابات رغم ان ذلك غير وارد فى ظل قيام المفوضية المختصة التى تتمتع كافة الصلاحيات وقال ان ادعاء عدم شرعية الحكومة لا يسنده اي منطق قانوني او دستوري او حتى سياسي وقال ان هذه الدعوة ماهي الا محاولة للتحايل على الناس باسم القانون الدستور الذى هو بالطبع ليس امرا سريا او مخفيا

وعبر الدكتور نافع عن اكباره وترحيبه باعلان الحركة الشعبية عن موقفها الواضح فى الدعوة لقيام حكومة قومية قبل الانتخابات وتاكيد تمسكها باتفاق السلام والدستور ، واستبعد نائب رئيس المؤتمر الوطنى اي تاثير لهذه الدعوة على عمليات الحوار او الاتفاقات الثنائية التى وقعها حزبه مع بعض القوى التى تدعم توجه اقامة الحكومة المرفوضة وذهب الى اكثر من ذلك فى التعبير على ان عملية الحوار بين المؤتمر الوطني وهذه الاحزاب من الممكن والمامول ان تؤدى بما تحويه من حوار حول الانتخابات وتامين المصالح العليا ان تدفع قيادات هذه القوى لاعادة النظر وحساباتهم تجاه هذه الدعوة التى وصفها كذلك بالواهية والتى لن تجد صدى لدى كل صاحب عقل وبال.