[JUSTIFY]
تفشت في الآونة الأخيرة بالأسواق ظاهرة عرض سلع ومنتجات غذائية فاسدة بكميات كبيرة لها أثر على صحة وسلامة الإنسان، وبدأ مسلسلها من لحوم الحمير والزيوت المكررة انتهاءً بالفراخ الفاسدة وغيرها من المواد المعلبة التي انتشرت في الأسواق دون رقيب أوحسيب من الجهات المختصة، وأعرب عدد من المواطنين استطلعتهم «الإنتباهة»، عن تخوفهم جراء تنامي ظاهرة السلع الفاسدة والمغشوشة التي تغرق الأسواق، الأمر الذي يتسبب في تفشي أمراض خطيرة قد تلحق بالمستهلكين جراء استخدام تلك المنتجات. وأرجعوا أسباب ظاهرة الغش التجاري إلى هشاشة الدور الرقابي الرسمي في المنافذ، وقالوا أصبحت جميع السلع الأساسية ومختلف المنتجات الاستهلاكية والكمالية والغذائية التي تدخل السوق غير مطابقة للمواصفات، وحمّلوا الحكومة مسؤولية تجاهلها مراقبة دخول السلع إلى الاسواق. ما دعا رئيس الجمهورية عمر حسن البشير في خطابه أمام الهيئة القومية بالبرلمان للدفع بموجهات وتعديلات عاجلة بالدستور، تتضمن ضرورة مراجعة القوانين المتعلقة بالنشاط الاقتصادي في المواصفات، والجمارك، ومنع الاغراق والاحتكار، والحفاظ على صحة وسلامة المواطن، باتخاذ الاجراءات اللازمة لمحاصرة الاسواق ومنع دخول السلع الفاسدة والمنتهية الصلاحية. وللوقوف على أبعاد هذه الظاهرة والمداخل التي تلج من خلالها هذه السلع الفاسدة الى داخل البلاد، ومدى خطورتها على صحة وسلامة المواطنين ودور الاجهزة المعنية في مواجهة اكتظاظ الاسواق بهذه السلع والحد من دخولها للبلاد «الإنتباهة» أجرت استطلاعاً مع عدد من الجهات ذات الاختصاص والخبراء حول خطاب الرئيس في التعديلات المرتقبة في الدستور القادم خاصة النشاط الاقتصادي، ولعل حديث الخبير الاقتصادي بروفسير عصام عبد الوهاب به كثير من التفاؤل واصفاً الخطاب بأنه دعوة طيبة وعنوانها التغيير، إلا انه رجع وقال ان الهيكل الاداري الحالي هو نفس الهيكل الذي رأيناه خلال عقدين من الزمان، وهو الذي قام بوضع القوانين والدساتير التي تسير بها الحكومة واضاف اذا كان الخطاب عنوانه التغيير فهذا يعني التغيير الحق، الذي يمكن ان يقوم به النظام اذا تم حقنه بدماء جديدة ومفاهيم جديدة لها القدرة على التغيير في إطار التنفيذ، وقال بوب في حديثه لـ«الإنتباهة» وغير ذلك ستظل نفس الدائرة أي بمعنى هذا لابد من تغيير الوجوه التنفيذية والتشريعية وإلا اننا سنسير على نفس النهج.
فيما أكد الخبير الاقتصادي د.عبدالله الرمادي، أن التوجيهات خطوة في الاتجاه الصحيح، وقال كان ينبغي ان تكون موجودة مسبقاً وان تأتي متأخراً خير من ان لا تأتي، واضاف في حال تم تنفيذ تلك الموجهات بكفاءة لابد من ان تنعكس إيجاباً على الوضع عامة والاقتصاد بصفة خاصة، بتنشيط الاجهزة الرقابية فيما يتعلق بالمنتجات سواء كانت المستوردة او المتبقية من السلع المعروضة في الاسواق، كل هذا ينصب في مصلحة المواطن والاقتصاد، واضاف من حيث المبدأ ان التوجيه سليم ولكن العبرة في التنفيذ، واذا كانت الكوادر ذات اليد الرخوة نفسها تشرف على المؤسسات، لا اعتقد ان الخطوة ستحدث تغييراً، ودعا الى ضرورة استبدال الكوادر الرخوة باخرى فاعلة تتولى زمام الامور في الاصلاح الشامل.وأقر رئيس جمعية حماية المستهلك دكتور ياسر ميرغني، بقصور وضعف في القوانين وتطبيقها والرقابة عليها. الأمر الذي تسبب في إغراق السوق بالسلع الفاسدة، مشيداً بتوجيهات الرئيس بضبط السوق ومحاصرة الأسواق، مؤكداً أن القرار يأتي في الاتجاه الصحيح. وقال إن القوانين موجودة فقط نطالب بتفعيلها.
وأضاف: نطالب بالقانون القومي لحماية المستهلك الذي يخضع منذ ستة أشهر لوزارة العدل.
هنادي النور
صحيفة الإنتباهة
ت.أ
[/JUSTIFY]
