زيادة الأجور… وعود كاذبة
وأرجع عدد من الخبراء الاقتصاديين المشكلة الى عدم وجود سياسات واضحة للاجور في السودان وقال الخبير الاقتصادي د. محمد الجاك كل النظم المتعاقبة لا توجد لديها رؤية واضحة فيما يخص تحديد الاجور واضاف على نطاق العالم تلعب منظمات العمل دوراً أساسياً في عمليات تحديد الاجور ومعدلاتها بما يغطي تكاليف المعيشة، مبيناً ان النظريات التقليدية تبني على اساس الحد الاعاشي اي ما يكفي تكلفة الضروريات المعيشية ، وقال على الرغم من معرفة الدولة بذلك الا ان المعايير التي تحدد بها الاجور تخالف القواعد، وبالتالي كل مشروعات الدراسة لمعدلات زيادة الاجور لا تأخذ بها وانما تحدد الاجور على حسب الوضع الاقتصادي وفي الغالب تحدد باقل مما يمكن ان يغطي تكاليف المعيشة، وارجع تدني الانتاج والاضرابات والتوقف عن العمل الى تدني الاجور وارتباط العامل باكثر من عمل لتغطية المنصرفات، وقال على الرغم من ان الدولة الان تعدل من الاجور الا ان ذلك لا يتسق مع التصاعد المستمر في تكاليف المعيشة، خاصة وان الدولة ليست لديها رقابة في تحديد الاسعار في العرض والطلب، مبيناً ان الاداء الاقتصادي غير المرضي لا يغطي «10%» من تكلفة المعيشة. واشار الى الدراسات التي تمت واقرت ان الحد الادنى للاجور يجب ان لا يقل عن «1500» جنيه، مشدداً على ضرورة ان تحدد الدولة معدلات تساهم في تصاعد الاسعار والعمل بالحوافز غير التقليدية بالنسبة للعامل لزيادة الانتاج والانتاجية، مناشداً الدولة بمراجعة سياساتها مراجعة جذرية بمشاركة خبراء اقتصاديين و العاملين والقطاع الخاص.
وفي سياق متصل قال امين عام علاقات العمل باتحاد العمال بولاية الخرطوم ادم فضل ادم، ان الاجور امر اتحادي وقبل اي موازنة لابد من الاهتمام بها، واضاف ان المشكلة في السودان عند زيادة الحد الادنى تتضاعف معها اسعار السلع والخدمات، كما حدث في العام الماضي لافتاً إلى أن المرتب بدلاً ان يغطي «12%» اصبح لا يغطي اقل من «10%» ، واشار الى تكلفة المعيشة التي اعدها المجلس الاعلى للاجور في العام 2010م، وقال في ذلك الزمن كان الحد الادنى للاجور حسب المجلس «1947» جنيهاً تكفي لاعاشة اسرة بها خمسة اشخاص ، وطالب الدولة بمراجعة شاملة ومتأنية بمشاركة كل الاطراف والخروج برؤية واضحة وحل مشكلة تدني الاجور.
تقرير: سارة إبراهيم عباس
صحيفة الإنتباهة
ت.أ
