تحقيقات وتقارير
قضية لإعادة النظر.. الأجانب.. البحث عن قانون رادع
مدير الإدارة العامة للهجرة والجوازات اللواء أحمد عطا المنان أقر في مؤتمر صحفي بضعف الرقابة على الحدود وصعوبة السيطرة عليها بسبب ضعف الإمكانيات المتاحة لهم، وأشار لسلبيات هذا الوجود، وقال ان إدارته تعمل على حصر الأجانب وتسجيل بياناتهم الحيوية لتفادي الجرائم وإمكانية الحصول على احصائية واضحة لهم بالبلاد، كاشفا عن وجود أكثر من (6) ملايين أجنبي داخل البلاد بطريقة غير شرعية، ووجود مائة ألف أجنبي داخل المعسكرات، وتسلل(700) ألف منهم إلى داخل المدن، وكشف عطا المنان عن توقيف شبكات تهريب خلال الفترة الماضية على حدود القلابات وهو ما أدى الى انتشار الجريمة خاصة النادرة في نوعها وارتكابها بطريق مقننة يصعب اكتشافها.
أما ممثل جهاز الأمن العقيد فيصل عدلان أشارالى مشاركة عدد من الأجانب في مظاهرات سبتمبر العام السابق، وتدوينهم عدداً كبيراً من البلاغات يومياً في مواجهتهم، كاشفاً عن محاكمة عدد كبير منهم بالسجن والإبعاد إلى دولهم. وفي ذات الاتجاه، كشف ممثل وزارة العدل مولانا معاوية حداد، عن تحويل ملفات عدد كبير من الشركات الوهمية الأجنبية لنيابة الثراء الحرام للتحقيق فيها، كاشفاً عن اتجاه الوزارة لإنشاء قانون جديد يستوعب كل المستجدات بالبلاد، إضافة إلى صياغة قانون لعمل الشركات الأجنبية في البلاد، وأضاف أن قانون تشجيع الاستثمار بالبلاد أدى إلى انتشار المصانع العشوائية، وقال: «هذا ندفع ثمنه غالياً الآن».
ويقول مولانا معاوية ان وزارة العدل تتجه لتشريعات منظمة للهجرة وتعديل صياغتها لتتمكن من ردع المجرمين حتى وان كانوا أجانب ولا بد من وضع حق التقيد للاجنبي من اجل المصلحة العامة للبلاد، وأضاف ان انتشار جرائم الأجانب ليس جديدا وكثيرا ما تعاني منه البلاد ولكن في الوقت الراهن أصبحت تنحصر جرائم الأجانب في ارتكاب جنايات نادرة ومختلفة مثل الاتجار وتهريب البشر وإتلاف الجواز لذا كان لا بد من تعديل القانون ليواكب مختلف التطورات، وأشار الى أن الوزارة تنتظر التوجيهات الرئاسية لإصدار القانون الجديد وآلية مناسبة لمكافحة الاتجار بالبشر وانتهاك حقوق الإنسان.
نجلاء عباس : صحيفة الانتباهة
[/JUSTIFY]
