تحقيقات وتقارير
هل يصبح رفع الحظر الاقتصادي الأمريكي عن السودان واقعاً؟!
وتشير التقارير إلى أن بداية سريان العقوبات الامريكية الاحادية بدأت منذ العام 1988 عقب تخلف السودان عن سداد خدمات ديونة قبل أن تتصعد العقوبة في العام 1990 بحرمانه من المعونات الخارجية وفرض الحظر عليه من تلقي أي مساعدات لإعادة هيكلة ديونه الخارجية العالقة.
كانت القاضية التي قصمت ظهر السودان عقب اتهامه برعاية الإرهاب في العام 1993 وخضاعه لسلسلة من العقوبات نتيجة لهذا الاتهام.
وحسب مراقبين فإن نسبة الخسائر يواجهها السودان جراء الحظر تفوق الـ (4) مليارات دولار سنوياً بجانب توقف الصناعات الهامة بالبلاد.
وفي ظل هذه التداعيات تظل تصريحات المسئولين التي تطلق بين الفترة والأخرى عن اتجاه لرفع العقوبات الأمريكية مجرد رسائل تطمينية لا تحرك لأمريكا ساكناً سوى تجديد عقوباتها سنوياً على السودان !!.
ووسط الحصار الخانق الذي بدأت ملامحه القاتمة تظهر عقب انفصال جنوب السودان وتضاؤل انتاج السودان من النفط وعائدات العملات الأجنبية، وتفاقم المنصرفات، بدأت الحكومة تنشط مؤخراً لكسر الجمود الذي تمارسه واشنطن تجاه البلاد ومحاولة الوصول إلى خارطة طريق لحلحلة المسائل الاقتصادية العالقة حتى فوجئ المجتمع السوداني بمبادرة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري مؤخراً واتصاله بنظيره السوداني علي احمد كرتي يبحث معه سجل العلاقات الجامدة بين البلدين، وربما كانت هذه البارقة من الامل جواز عبور دفع الحكومة للمضي في اتجاهه التوصل الى اتفاق مع واشنطن ينهي حالة العزلة الاقتصادية والحصار المفروض مع العلم بأن هذا الاتصال سبقه معاودة تجديد العقوبات على الحكومة وعبر فيها كيري عن رغبته في تفاوض ثنائي ومباشر مع السودان، فما بين مبادرة المسئول الأمريكي الكبيرة وإعلانه صراحة بأنهم يريدون تفاوض ينتهي بنهاية سعيدة وشكوك الشارع السوداني في النوايا الأمريكية يبقى السؤال هل تصبح الوعود الأمريكية برفع الحظر الاقتصادي واقعاً ؟! .
وأوضح تصريح صادر من الخارجية السودانية عقب الاتصال الذي جرى بين الوزيرين أن واشنطن وعدت برفع اسم السودان من قائمة الإرهاب في حال التزامها ببنود اتفاق السلام الشامل واتفق الوزير على بحث العلاقات واستعداد أمريكا للحوار. ولم يخف على العيان سياسة (العصا والجذرة) التي ظلت تنتهجها أمريكا تجاه السودان منذ بداية حكم الإنقاذ، إلا أن أجواء الحوار ربما شجع السودان ليتقدم مؤخراً وبعد عشر سنوات بطلب رسمي للولايات المتحدة وبفك تجميد الأرصدة المحجوزة لدى المصارف الأمريكية منذ العام 1997 والتي قدرت حسب تقرير أمريكي سابق أن عدد التحويلات المرفوضة للسودان (5,777) ملايين دولار في الفترة من مايو (2000) إلى مايو (2008) وأن قيمة الاستثمارات التي تم تعطيلها بتطبيق نظام العقوبات للفترة من العام (2000) إلى عام (2008) قارب (745,300,000) دولار وقيمة الأصول التي تم حجزها في تلك حوالي (48,200,000) دولار.
ويشير تقرير صادر عن بنك السودان للعام (2001) أن آثار العقوبات الأمريكية على السودان وصلت (7 ملايين دولار).
وطالب السودان أمريكا السماح لها باستيراد اسبيرات لطائرات الخطوط الجوية السودانية تحديداً والسكة الحديد التي تعتمد على احتياجاتها من السوق الأمريكية مباشرة ورفع الحظر عن نشاط البنوك المتخصصة التي تخدم أهدافها قطاعات كبيرة من المواطنين مثل البنوك الزراعية والأسرة والادخار وتعهدت أمريكا للسودان بالنظر في الطلبات التي دفعت بها حكومة السودان فكان أول اجتماع جمع الحكومة السودانية والأمريكية بعد 10 سنوات مع مكتب الأصول الخارجية (OFAC) وهي الإدارة المسئولة عن تنفيذ العقوبات التي تفرضها أمريكا على الدول.
بينما شاعت الأجواء الإيجابية التي انعكست على المواطن وارتفع سقف التوقعات والتطمينات فيما وصف محافظ بنك السودان عبد الرحمن حسن الاجتماع بالإيجابي والمثمر وإشارته إلى أن اجتماعهم انعقد بعد قطيعة امتدت (10 أعوام) كان آخرها في العام 2004. “عبد الرحمن” أكد أن الاجتماع جاء عقب المباحثات بإيجابية مؤخراً.
وناقش الجانبان إمكانية الاستفادة من الاستثناءات والرخص الممنوحة من قبل (الأوفاك) على بعض المؤسسات التي تعمل في مجال الصناعة والزراعة والتجارة وأفاد الجانب الأمريكي الذي وافق على النظر في طلبات البنوك الخاصة المطابقة للشروط التي يمنح بموجبها مثل بنك الخرطوم.
ويرى الخبير الاقتصادي “محمد إبراهيم كبج” في حديثه لـ(المجهر) أن أمريكا بدأت بتغيير سياسة إيجابية تجاه السودان وأن هنالك مؤشرات جيدة قد تكون نوايا حسنة وأضاف لا يمكن لأمريكا الاستمرار في سياسة العصا وأنها لابد من الجزرة أحياناً. وقال “كبج” أن أمريكا مهتمة الآن بقضايا جنوب السودان وتتوقع من الحكومة السودانية لعب أدواراً فاعلة في هذا الاتجاه مما جعلها ترسل إشارات موجبة للسودان وكذلك رغبة أمريكا في التدخل بشأن الملف الليبي وتمثيل دور إيجابي لرأب الصدع مع الأطراف المتناحرة بليبيا وأضاف كل هذه الإستراتيجيات تجعل من أمريكا (تقدم رجل للأمام وأخرى للخلف).
وحسب “كبج” فإن العقوبات طيلة السنوات الفائتة كانت أكثر معاقبة وإيلاماً للشعب.. وقال إنه لا يعتقد أن العقوبات تخدم أغراض عدوانية أمريكا تجاه الحكومة إذا قصدت بمها الدوائر الحاكمة.. وأضاف لو أن أمريكا تعاملت مع الأمر بنزاهة أكثر لأعادوا النظر في شأن سياساتهم.
وعاد “كبج” ليعيب على السودان نسب إخفاقاته الاقتصادية على الحظر بسوء إداراتها للمال العام والتي اعتبرها أساس الأزمة الاقتصادية بالبلاد بالإضافة إلى انتهاج الحكومة لسياسة التحرير.
بينما ذهب الخبير الاقتصادي بروف “عصام الدين بوب” في حديث لـ(المجهر) إلى تعريف الحظر بأنه يخضع إلى نوعين، الأول يصدر بقانون رئاسي ويصدره رئيس الولايات المتحدة وهذا يمكن أن يفك بقرار من الرئيس الأمريكي مباشرة، وهناك الحظر الذي يفرضه الكونغرس الأمريكي والذي لا يمكن فكه إلا بقانون آخر يصدر من الكونغرس نفسه.
ويرى “بوب” أن الحظر المفروض على السودان صادر من الكونغرس وقال “بوب” أخشى أن يكون ملف الحظر للسودان دخل دهاليز الكنغرس وهذا يعني أن الرضا الأمريكي عن السودان يحتاج إلى التراخي السياسي للأطراف في الكونغرس وهذا يحتاج إلى زمن طويل، حتى يجب القانون الجديد القانون القديم ويصل إلى رضاء الأطراف.
وأضاف: (هذا ما يجعل التصريحات المثمرة للمسئولين بشأن رفع الحظر مجرد تطمينات).
ويرى “بوب” أن الخطوة الأفضل للسودان هوالتعامل مع مصارف دول أخرى لا تخاف من السياسة الأمريكية.
وأشار “بوب” إلى أن الوعود التي قطعتها الولايات المتحدة الأمريكية للسودان بشأن النظر ودراسة رفع الحظر عن قطع الغيار والمصارف قد يستغرق من (6) شهور إلى عام، إذا صدقت نوايا الولايات المتحدة. وقال “بوب” إن الذي يدخل في مشاكل مع أمريكا يدخل في متاهة سياسية وأمريكا تعلم أنها متاهة وتحاول جعلها أعمق وتحتاج إلى وقت أطول وإصلاحات كثيرة.
صحيفة المجهر
أ.ع
