توقعات بتوفير أكثر من سبعة آلاف وظيفة ورفع قيمة الصادر إلى «150» مليون دولار

كشف تقرير صادر عن اتحاد الغرف الصناعية ان قطاع صناعة الجلود يساهم فى الاقتصاد العالمى بمبلغ 70 مليار دولار، وانه منذ بداية الثمانينيات بدأت الصناعة فى الخروج من البلدان الاوروبية، وتوجهت نحو الدول الآسيوية لانخفاض تكاليف الانتاج. ومن الممكن للدول الافريقية ان تلعب دورا اكبر فى هذه الصناعة، اذ تمتلك هذه الدول 25% من اجمالى الانتاج العالمى من الجلود، لكنها لا تساهم بأكثر من 10% من اجمالى حجم السوق، كما أن منطقة الشرق الاوسط ووسط افريقيا تعتبر من اغنى المناطق فى افريقيا بهذا المورد، ويعتبر السودان هو الاغنى من بين تلك الدول.
واشار التقرير الى ان صادر الجلود المصنعة من اهم الصادرات الصناعية السودانية، اذ يحتل المرتبة الاولى ويساهم بنسبة 30% من اجمالى صادرات البلاد الصناعية، ومن القطاعات ذات العمالة العالية، ويمكن له ان يساهم فى احلال الواردات من الاحذية. واوضح ان صناعة الدباغة بالنسبة للجلود الخفيفة فإن الطاقة المتاحة فيها 31,200.000 قطعة فى السنة، والطاقة المستغلة تبلغ 10.800.000 قطعة فى السنة بنسبة استغلال تبلغ 35 %، اما الجلود الثقيلة فإن الطاقة المتاحة تبلغ 2.040,000 قطعة فى السنة والمستغلة تبلغ 450.000 قطعة فى السنة بنسبة استغلال 26%.
وقال التقرير انه يوجد بالسودان حوالى «13» مصنعا كبيرا ومتوسطا لانتاج الاحذية والمنتجات الجلدية الاخرى، بالاضافة الى 600 ورشة بطاقات تصميمية تبلغ 25.000.000 جوز حذاء، والطاقة الفعلية لا تتعدى 16% من الطاقات. وذكر الاتحاد جملة المعوقات التى تواجه صناعة الجلود، منها عدم وجود منطقة صناعية متخصصة في صناعة الدباغة والمنتجات الجلدية، بالاضافة الى عدم توفر التمويل اللازم للتشغيل والتأهيل، مع ارتفاع نسب الفوائد ومطالبة البنوك بضمانات تعجيزية وتعدد الرسوم والجبايات والضرائب، مما يؤثر على تكلفة الانتاج والقدرة التنافسية، ووجود نسبة 15% ضريبة قيمة مضافة على مبيعات الجلود المشطبة من المدابغ لمصانع الاحذية، علما بأن معظم الورش والمصانع تحت حد التسجيل للقيمة المضافة، وقدم الاتحاد مقترحات للحلول تتركز فى تخصيص منطقة للصناعات الجلدية مع توفير كل البنيات التحتية اللازمة للصناعة، وتوفير التمويل الميسر للتشغيل واعادة التأهيل وانشاء المنطقة الصناعية فى حدود 70 مليون دولار، والغاء ضريبة القيمة المضافة على الجلود المصنعة، واعادة النظر فى التقييم الجمركى بالتخفيض للواردات من مدخلات الانتاج. واكد انه اذا تم استغلال الطاقات بنسبة 80% فإن عائد الصادر سيرتفع من 30 الى 50 مليون دولار، وسيتم الاستيراد فى مجال الاحذية بمبلغ 12 مليون دولار، أما فى السنة الثانية فسيتم استغلال الطاقات المتاحة بنسبة 100% لرفع عائد الصادر من 50 الى 65 مليون دولار، واحلال الاستيراد فى مجال الاحذية بمبلغ 24 مليون دولار، وفى الثالثة سيرتفع عائد الصادر من 65 مليون الى 85 مليون دولار واحلال الاستيراد فى مجال الاحذية بمبلغ 36 مليون دولار. وفى الرابعة رفع الصادر الى 100 مليون دولار واحلال الاستيراد بمبلغ 48 مليون دولار، وفى الخامسة رفع الصادر الى 150 مليون دولار واحلال الاستيراد بمبلغ 60 مليون دولار. وتوقع أن تساهم الخطة في توفير حوالى 7.500 فرصة عمل مباشرة.
المصدر :الصحافة