حكومة البند الوحد

سنكون كمن اعاد اكتشاف العجلة اذا قلنا ان ميزانية السودان معجزة للطيش , معجزة لدرجة انها لم تترك للعجز المزيد من العجز واذا استمر العجز بذات المعدل الحالي فاننا سوف نبحث عن السودان (ذات نفسيه ) ولن نجده ان دولة اليوم ليست هي دولة الحدود ولادولة العلم انما دولة الميزانية فالاقتصاد هو شاسى الدولة الحديثة اي عظمه الفقري واي اصلاح في حالة فتلة الشاسى مصيره ان يذهب مع الريح
عجز الميزانية يعالج يعالج بزيادة الايرادات وتقليل المنصرفات وهذا امر يدرسه طلاب اولى اقتصاد في الجامعات . اوضاعنا الحالية لاتسمح بزيادة الايرادات لانه ليس لدينا مانصرفه على التنمية . التضخم بسبب ضخ النقود بدون مقابل جعل مدخلات الانتاج مرتفعة الاسعار وليست في متناول يد المنتجين . والانتاج عندنا اليوم يتمثل في القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني خلاصة قولنا هنا انه في المدة القصيرة القادمة لايمكن باي حال من الاحوال زيادة الايرادات بزيادة الانتاج ولا باي زيادة اخرى لان الازمة ممسكة بكل مفاصل الاقتصاد وستكون كارثة لو فكرت الحكومة في زيادة الايرادات بالضرائب والجبايات
اذن السبيل الوحيد لعلاج الموزانة هو تقليل المنصرفات ولسؤ الحظ لدرجة حسنه ان بلادنا لديها قابلية عالية لتقليل المنصرفات لان اوجه الصرف البذخي فيها على قفا من يشيل المفارقة رغم الفقر الذي يضرب كل اجزاء الوطن فان الحكومة المركزية ولدرجة ما الحكومات الولائية لديها سيولة تمكنها من الخمج وعدم الانضابط المالي , عليه اذا ارادت الحكومة او الحكومات الجديدة ان تجعل بندها الاول هو تقليل الصرف او انهاء الصرف تماما الا على البند الاول المرتبات- ثم توجيه الموارد على شحها للقطاع الانتاجي وليس التنمية بصفة مجملة
ان حسن اداء الوزير او الوالي او اي مسؤل تحتهما ينبغي ان يقاس بقدرته على تقليل الصرف وذلك بقطع دابر كل البنود الطفيلية وبطريقة اجرائية في غاية اليسر لو كنت المسؤل في هذة البلاد لااصدرت قرارا بالغاء كل الهئيات والمؤسسات والصناديق والمجالس والمفوضيات المستقلة والاكتفاء بالوزارا ت فقط اي مؤسسة موجودة الان خرجت من رحم وزارة فيجب ارجاع كل هذة المؤسسات الي وزارتها والحمد لله الذي لايحمد على مكروه سواه الوزارت بوزرائها ووزاء الدولة فيها على قفا من يشيل ويكفي ان وزارة السياحة والاثار لها وزيران مع انها يمكن ان تكون مصلحة صغيرة في وزارة فالمفارقة هنا انه مع كثرة الوزرات كثرت ايضا المؤسسات الخارجة عنها
ولاية الخرطوم قبل ايام الغت ثلاث عشر مؤسسة بجرة قلم وارجعت صلاحياتها للوزارت المختصة وفرت بذلك 81 مليون اي 81 مليار بالقديم سنويا وهذة المؤسسات مثل مجلس البئية وهيئة رقابة العربات الحكومية وهئية الطب العدلي وهئية رعاية الايتام وهئية الطرق والجسور ومجلس الثقافة العمالية والبركة للخدمات اها بعد كلو تقول لي شنو وتقول لي منو ؟
[/JUSTIFY]

حاطب ليل – أ.د.عبد اللطيف البوني
صحيفة السوداني
[email]aalbony@yahoo.com[/email]