ما بين الرياضة والرياضيات
بسم الله الرحمن الرحيم
الإبن الكريم / مصطفى محمود أبو العزائم …
تحية طيبة …
أرجو أن تسمح لي أولاً أن أهنئك بحب الدكاترة وشغفهم بعمودك المقروء « بعد .. ومسافة » فقد لاحظت كثرة إطلالتهم عبره للقارئ الكريم … وأرجو أن تسمح لي ثانياً بالتعبير عن أسفي وإعتذاري لحرمان قرائك الكثيرين من حديثك اليومي وذلك بالتعدّي على مساحة العمود « بعد .. ومسافة» أكثر من مرة ، مضطراً للتعقيب على بعض الإخوة من الدكاترة … فقد إطلعت كغيري من القراء على إطلالة الدكتور / مجدي محمد علي تحت عنوان « حول .. (من يحاسب النواب)» في عمودكم بالصفحة الأخيرة من صحيفتكم الغرّاء الصادرة بتاريخ الأربعاء الموافق 18 ديسمبر ليلة يوم إعلان عيد الإستقلال الثامن والخمسين … من داخل البرلمان …
ولعلي أبدأ حديثي بسرد واحدة من أطرف الوقائع التي صادفتها في حياتي العامة وأحب تكرار سردها في المناسبات … وهي تتعلّق بالعلاقة بين الرياضة والرياضيات في نظر صديق رياضي من ظرفاء الوسط الرياضي ، إختلف معي في الرياضة في موقف معيّن … كان ذلك الصديق يجهل مهنتي الحقيقية كمعلم رياضيات متخصص ، وكان يعتقد إنني من المشجعين المهووسين بكرة القدم … وربما إعتقد أنني عاطل … وذات يوم كان يشاهد التلفزيون القومي ، وشاهدني أقدم دروساً في مادة الرياضيات التخصّص لطلاب الشهادة الثانوية … وكان من المفترض أو الممكن أن يرفع ذلك من قدري كمعلم في نظره … وبدلاً عن ذلك كان رد فعله « بالله شوف الزول ده ، زي ما خرب علينا الكورة ، عاوز يخرب معاها عقول أولادنا كمان !!! » … ولم أستطع مقاومة نفسي من استرجاع هذه الواقعة في ذهني كلما قرأت لدكتور قد يكون علاّمة في مجال علمه ، ثم يقحم نفسه بجهل واضح في مجال ليس من إختصاصه ولا يفهم فيه … ولا أريد أن أتشاءم كصديقي الرياضي ، وأعلن تخوّفي من كفاءتهم في مجال علمهم ، بسبب تعدّيهم على ما ليس من إختصاصهم ، قياساً بما قال صديقي عنّي …
ولعل أبسط ملاحظة على حديث الدكتور مجدي أنه ليس مطّلعاً على ما يكتب في العمود المقروء الذي أطل من خلاله … ولو كان متابعاً لما جادت قريحته بما كتب … ولما وجدت نفسي مضطراً للتعقيب … فقبل أسبوع واحد وفي عمود » بعد .. ومسافة » كنت قد شرحت الفرق بين القانون واللائحة ، ولماذا أوقف المجلس العمل بلائحة مكافحة التبغ … وكان ذلك تحت عنوان « القلم مابزيل بلم » كتعقيب على دكتور آخر … ومرة ثانية وثالثة ولأن المعلم لا يمل تكرار الشرح لمن لا يستوعب الدرس ، أقول للدكتور أمجد أن أي لائحة تصدر بموجب قانون تسمى تشريعاً فرعياً للقانون … وأهم مقومات إجازتها أو قبولها من ناحية تشريعية أنه لا ينبغي لها أن تتعارض مع الدستور أو القانون ، وكلائحة ولائية لا تتعارض مع أي شأن إتحادي … ولأبسّط الأمر لك وفي مجالك ولأنك أثرت موضوع النيكوتين وأول أكسيد الكربون والقطران ، أقول لك إن هذه المواد أو السموم كما نسميها محددة الكمية المطلوبة بواسطة الهيئة القومية للمواصفات والمقاييس ، كجهة وحيدة مختصة … وهي سلطة إتحادية واؤكد لك لو أن اللائحة التي أودعتها وزارة الصحة إلتزمت بالمواصفة القومية ، ولو أنها لم تخالف القانون أو الدستور لما تردد المجلس في قبولها دون عرضها في جلسة …
وأقول لك أن مجرد الإعتقاد بأن المجلس كان قد أجازها ثم أوقفها لهو إعتقاد ساذج لا يستحق التعليق … وأتفق معك تماماً أن القانون في معظم نصوصه لا يحتاج للائحة لتطبيقه خصوصاً في مجالي حماية غير المدخنين ، والإبتعاد بالأطفال عن كل ما يتعلق بتدوال أو تعاطي التدخين … واؤكد مرة أخرى أن إيقاف العمل باللائحة لا يعني تعطيل العمل بالقانون … أما شبهة تدخل شركات التبغ والحديث عن الضغوط وعن الأموال الكثيرة ، وما يمكن أن يستشف من إثارته بهذه الكيفية ، والتي تدخل من باب الظنون ، فالقارئ ليس معنياً بالمغالطة حولها ، والصدق أو الكذب هنا عند أصدق قائل :
« فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره * ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره » …
وأحسب أنك عليم بوحدة «مثقال الذرة» … حسب دراساتك الأكاديمية العلمية في الجامعة … والله من وراء القصد …
محمد الشيخ مدني
رئيس المجلس التشريعي / ديسمبر 2013م
بعد ومسافة – صحيفة آخر لحظة
[/SIZE][/JUSTIFY]
