( الأرض.. سوق أسود)
[/CENTER]
ومن نعم الله على الكاتب والصحفي، القارئ الذكي الذي لا يكتفي بالقراءة؛ بل يهبك الرأي الآخر المكمل للرأي، وكذلك يهبك الفكرة التي تجمل بها حياة الناس، وكذلك يشارك ويتقاسم معك صحيفتك – أو زاويتك – بتحريرها بأفكاره وقضاياه، أو هكذا علاقتنا بقرائنا بفضل الله.. وليس من العدل أن يصف أحدكم قُرّاءً بهذا المقام السامي بالمتلقين، علماً أن ثورة الاتصالات ووسائلها الإلكترونية أزاحت الستار بين الكاتب والقارئ، بحيث صار القارئ كاتباً أيضاً، في ذات مساحة مكتوبك بأي موقع إلكتروني؛ وبهذا تستطيع أن ترى آثار أحرفك في أحاسيسهم وانفعالاتهم (سلباً كان أو إيجاباً)، وكذلك تجد في حزم رسائلهم وتعليقاتهم ما ينقصك من الرأي الصائب أو الفكرة الرائعة.
**لهم التقدير حين يمدحون، ولهم المحبة حين ينتقدون، ولهم العذر حين يشتمون؛ فالمهم يجب أن نكمل بعضنا – بلا يأس أو حزن – في نشر ما نراه وعياً يُفيد حاضر بلدنا ومستقبله. فكرة زاوية اليوم التقطُّتها من الأخ القارئ مصعب دياب، حين شارك معلقاً ومراسلاً عبر موقع التواصل الاجتماعي، وعليه ليس لي في زاوية اليوم غير (سهم الصياغة)، وأشكره على هذه المساهمة المقدّرة. قبل أسابيع، كتبت زاوية بعنوان (الأرض لمن يفلحها)، وأشدت بتجربة الدكتور الحاج آدم، عندما كان والياً بالشمالية، حيث ساهمت التجربة في استقرار الكثيرين من أبناء البلد بعاصمة تلك الولاية، حين امتلكوا الأرض بعد أن كانوا يستأجرون المنازل والمحلات التجارية، فزاد إنتاجهم ونشاطهم التجاري، ورفع معدل الكثافة السكانية المستقرة.
** فكرة الأخ مصعب تصب في ذات الغاية، أي تمليك الأرض لمن يفلحها أو يُشيدها وليس لمن يُتاجر بها.. نعم للأسف، بسوء النهج الحكومي في كيفية إدارة الأرض، صارت الأرض في السودان (سلعة)، كما دولار السوق الأسود، وليست مورد إنتاج واستقرار. على سبيل المثال الواضح: حي الأندلس بالعاصمة من الأحياء التي تم توزيع أرضها بأمر السلطات الحكومية وإشرافها، قبل عقد ونصف من الزمان، ولا يزال هذا الحي بلا منازل أو سكان. قطع الأراضي التي وزعتها الحكومة بالأندلس ليست للسكن ولا للزراعة، بل (للتجارة)، وكأنها قطع غيار وليست بقطع أراضٍ.. وتجار الأراضي يمتلكون بهذا الحي عشرات القطع، ويتاجرون بها فيما بينهم أو يخزنونها لحين وقوع مغترب في براثن أطماعهم.. وحال أرض البلد بهذا الحي محض نموذج، وما أكثر المساحات -السكنية والزراعية- المتداولة بغرض التجارة وليس الإنتاج أو الإقامة..!!.
**وبالمناسبة، الجهاز شبه الحكومي المسمى بجهاز الضمان الاجتماعي (أكبر سمسار أراضي)، ليس بالسودان فحسب، ولكن على مستوى القارة.. بأموال العاملين والمعاشيين، والمقدرة بـ 4.5 ترليون جنيه. يشتري الجهاز من الحكومة ويخزنها ويبيعها للناس بضعف السعر أو بأضعاف سعرها؛ ولهذا ليس بمدهش أن يساوي سعر المنزل بأحياء الخرطوم الوسطية سعر ثلاثة منازل في (وسط لندن)، واسألوا المهاجرين والمغتربين عن هذه (المفارقات)، ولن تجد سبباً منطقياً غير تحويل الأرض – بأمر الحكومة وأجهزتها وسياساتها – إلى سلعة -كما اليورانيوم المخصب- (نادرة)، في بلد المليون ميل مربع (ناقص الجنوب). المهم، اقتراح الأخ مصعب لمكافحة تجار الأراضي وسماسرتها ولصوصها في (غاية البساطة)، وهو فرض رسوم باهظة على قطع الأراضي غير المشيدة، وكذلك استرجاع أرض كل المزارع والمشاريع والمصانع التي تم توزيعها لمن أسموا أنفسهم بالمستثمرين ولم يستثمروا فيها.. أي، بقوة القانون، فلتكن الأرض لمن (يسكنها أو يفلحها)، وليس لمن يتخذها كإحدى (سلع السوق الأسود)!!.
إليكم : صحيفة السوداني [/SIZE][/JUSTIFY]
نعم الاقتراح لو كان في زمان غير هذا الزمان… امتلك قطعة ارض في بعض مناطق بحري ولا أرغب في المتاجرة فيها.. ولا املك مالا لانشائها.. ما العمل
الأخ الطاهر ساتى .. لك وللأخ مصعب دياب التحية .. فاقتراحه جيد ونتفهم المقصد الإيجابى منه .. ولكن فى هذه الحالة بالذات فإن التعميم غير صحيح وكما قال الأخ مسلم فكثير من الناس يمتلكون أراضٍ ولا يبغون المتاجرة بها .. فهم إما لا يملكون ثمن بنائها وخاصة بعد كارثة زيادة الأسعار وهبوط سعر الجنيه ، وإما يدخرونها لهم ولأولادهم خوفاً من مستقبل لا يبدو مشرقاً .. فلا تعمموا كل قبيح على الجميع يرحمكم الله..
أما قضية تمليك الناس أراضٍ أو بيوت فهى مسئولية مباشرة للحكومة تسأل عنها أمام الله .. وهو أمر ممكن ومقدور عليه وبعدة طرق وبأقل الأسعار.. ولكن الحكومة لا تريد ذلك لأنه وببساطة فإن غالبية تجار الأراضى هم أعضاء الحكومة أو بصورة أدق هم ناس المؤتمر الوطنى .. وبالدارجى كدة ديل ما حيخلو نقاطة سمينة زى الأراضى تروح من ايدم عشان خاطر المواطن.. ولو فتحتوا ملف الفساد فى الأراضى حتشوفوا عجائب ما حصلت فى التاريخ .. ولك الله يا وطنى.
الاخ ساتى
امتلاك الاراضى بهذه الصورة افراز للوضع الاقتصادى وتدهور العملة
باستمرار كان لى رصيد فى بنك الوحدة مائه الف جنيه بالقديم وكان الجنيه
يساوى دولارفقدت الرصيد وحتى البنك تلاشى اليس لى الحق ان اتحول الى شراء اراضى لكى احفظ قيمة نقودى
طالبوا باصلاح الاقتصاد وثبات العملة وستختفى كثير من الممارسات منها ظاهرة
بيع وشراء الاراضى.