الطاهر ساتي

للقضية بقية

[JUSTIFY]
للقضية بقية

:: قبل أسبوع تقريباً، تحدث البروف مختار الأصم، نائب رئيس مفوضية الإنتخابات، بالغراء اليوم التالي، عن الميزانية المتوقعة للإنتخابات القادمة، وحددها ب ( 700 مليون دولار)..فتذكرت بعض وقائع ميزانية الإنتخابات الفائتة، ونبهت الأصم بعدم تحويل أي مبلغ من ميزانية الإنتخابات القادمة إلى حساب مركز تدريبه الخاص، أو كما فعل في الإنتخابات السابقة..كان تنبيهاً فقط لاغير، ومع ذلك غضب الأصم وأرسل تعقيباً مساحاته أكبر من ضعف مساحة هذه الزاوية..وليت تعقيبه كان نفياً لتلك (الوقائع المعيبة) ، بل ملأ البروف الأصم كل تلك المساحة بالتبرير و( المهاترات)..والقارئ هو خير من يحكم على (التبريرات)، أما المهاترات فنترفع عنها بتجاهلها.. وعليه، نكرر تنبيه الأصم بعدم تحويل المال إلى مال خاص، ثم ننشر تعقيبه بصفحة المقالات، فليطلع عليه القارئ، وهذا بمثابة إعلان يحفظ حق الأصم في إبراز ( تبريراته ومهاتراته)..!!

:: ثم بزاوية البارحة، نقلاً عن تقرير المراجع العام بلا أي حذف أو إضافة أو تعليق، كتبت ما يلي نصا : ( وكالة السودان للأنباء، ومختصرها سونا، ساهمت في تأسيس شركة مسماة بالراسلات بما تقدر (98%) من الأسهم..ثم تم تأسيس شركة أخرى من هذه الشركة مسماة ( الراسلات لينكس)، وهي شركة خاصة بعدد ( 2000 سهم)، يمتلك فيها دفع الله الحاج يوسف (1500 سهم)، والخبير الوطني ربيع عبد العاطي (500 سهم)، وأن المراجع العام يصف العلاقة بين هذه الشركات وسونا بغير الواضحة)..وتلقيت تعقيباً من شركة الراسلات لينكس( يُنشر غداً باذن الله)، وكذلك تعقيب أخر هذا نصه : ( الأستاذ الطاهر ساتي، تحية طيبة، أنهى إليكم انه ليس بيني وبين الأستاذ ربيع عبد العاطي أي علاقة عمل، ولست شريكاً له في أي شركة، مع كامل التقدير والإحترام له، ولا أملك سهماً في شركة الراسلات لينكس ..أما ما ورد بخصوص العقلاة بين الشركات في صياغ مقالكم، هذا أمر تقوم بالرد عليه الشركات ويمنكم مراجعة المسجل التجاري للتأكد من ذلك، وساءني أن يزج باسمي في هذا الصياغ، ذلك لأنني أتولى رئاسة وعضوية عدد من الشركات والمؤسسات من غير أن أكون مساهماً فيها وفق لوائح تلك الشركات للإسهام فيها مما لدي من خبرة متواضعة في هذا المجال .. ولكم جزيل شكري وتقديري..دفع الله الحاج يوسف مدني، المستشار القانوني)

:: ذاك تعقيب الأستاذ دفع الله الحاج يوسف مدني، ينفي علاقته بالأسهم الوارد ذكرها في تقرير المراجع العام، وكذلك شراكته للدكتور ربيع عبد العاطي الذي لم يعقب بعد ..وكما ذكرت بزاوية البارحة، كل تلك المعلومات المنفية وغيرها كانت تلخيصاً دقيقاً لتقرير المراجع العام، وبه عقد تأسيس تلك الشركة وهذا الاسم الثلاثي ( دفع الله الحاج يوسف)، ونأمل أن يردنا توضيحاً من ديوان المراجع حول هذا المؤسس – صاحب 1500 سهم – لتكتمل الحقائق، قد يكون ( تشابه أسماء)، وقد لايكون، لن نحكم..وبذلت من الجهد ما عجز عن الوصول إلى المراجع العام لتوضيح ما يمكن توضيحه بشأن اسم (دفع الله الحاج يوسف)..فالنهج الإداري بالديوان يحول بين الإدارات والإفادات الصحفية ويلمح بأن التقارير الصادرة (هي المعتمدة)، أو حديث مباشر من المراجع العام الذي لايمكن الوصول إليه ( بأخوي وأخوك)، وكأنه رئيس هيئة أركان جيش وليس موظف دولة بوحدة مدنية يجب أن تتسم بنهج الانفتاح ومد جسور المعلومات ما بينها ووسائل الإعلام بكل أريحية وشفافية..على كل حال، شكراً لمن عقبوا، وهذه الجزئية ليست القضية..فالقضية هي تكاثر الشركات الخاصة داخل المرافق العامة بشكل مريب، ولذلك تصبح للقضية – باذن الله – بقية ..!!
[/JUSTIFY]

الطاهر ساتي
إليكم – صحيفة السوداني
[email]tahersati@hotmail.com[/email]