وأكد رئيس الشعبة أن الرسوم التي يتم تحصيلها بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 389 وقرار وزارة المالية التي أقرت بتحصيل الرسوم، وأضاف أن المالية صاحبة الولاية على المال العام ولذلك لا يمكن أن تأمر بتحصيل رسوم بموجب أورنيك (15) ما لم تكن قانونية، وذهب إبراهيم إلى أن مثل هذه الإجراءات المفاجئة التي أدت إلى إيقاف أعمال العمرة ستؤثر سلباً على عمرة أهل السودان لهذا الموسم، كما إنها ستعطل الخطة التشغيلية الشهرية لأعمال العمرة التي تلزم فيها الوكالات بالإعداد المطلوب وتقدمه للشركات السعودية وبدورها تقدمه لوزارة الحج لاعتمادها وبالتالي تقل الأعداد بنسبة 25% عن العدد المحدد للوكالات السعودية.
وأوضح رئيس الشعبة أنهم في هذا العام كانوا يتطلعون إلى زيادة نسبة 100% لعدد المعتمرين وأن هذا الجدل القانوني سيقود إلى خسائر اقتصادية للوكالات والدولة وسيتسبب في حرمان الكثيرين من الراغبين في أداء العمرة. وناشد عبد الكريم الجهات الحكومية باستعجال إزالة اللبس مبيناً أن التأخير سيؤدي إلى ضرر بليغ لأعمال العمرة لهذا العام.
الجريدة[/SIZE][/JUSTIFY]
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
