ووجه رئيس البرلمان الفاتح عز الدين بإلغاء المادة مشيراً الى أن البرلمان لن يقنن التجنيب بعد أن قاتله قتالاً شرساً حسب وصفه إلا أن الأمين العام للحركة الإسلامية وعضو البرلمان الزبير أحمد الحسن، أنهى الجدل منبهاً الى أن المادة “18” من القانون التي تنص على أن تكون للمفوضية موازنة مستقلة تعد وفق الأسس المحاسبية السليمة التي تقررها الدولة ويجب على المفوضية أن ترفع للجهات المختصة قبل نهاية كل سنة مالية الموازنة السنوية للإيرادات والمصروفات للسنة المالية القادمة للموافقة عليها تغني عن المادة (19).
بينما أكدت وزير العلوم والاتصالات تهاني عبد الله أن القانون ليس معنياً بالنشر، وأشارت الى أنه يتماشى مع ثورة المعلومات وتعزيز نشر المعلومة الصحيحة وإتاحة المعلومات للجميع ولفتت الى أنه مرتبط بقوانين المعاملات والجرائم الإلكترونية، التي تأتي استكمالاً لمبدأ الشفافية والمحاسبة.
وأكدت وزارة العلوم والاتصالات أن تأمين المعلومة للإعلاميين سيكون مجاناً أو وفق رسوم رمزية على أسوأ الفروض، ودافعت عن الاستثناءات المضمنة في القانون ووصفتها بالطبيعية والمعمول بها في كل دول العالم.
وقال المستشار الإعلامي للوزارة محمد الناير، في تصريحات صحفية أمس إن المعلومات ستكون متاحة ما عدا التي يترتب عليها ضرر، مقراً بأن منح معلومات في بعض القضايا يشكل أضراراً جسيمة خاصة المتعلقة بالمعلومات الاستراتيجية وذات الطبيعة الخاصة.
واعتبر الناير أن إجازة القانون خطوة متقدمة لافتاً الى أنه فرض عقوبة تتراوح ما بين الغرامة والسجن أو العقوبتين معاً على كل من يتعمد حجب المعلومات عن طالبها.
صحيفة الجريدة [/JUSTIFY]
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
