قانون يستحدث عقوبة السجن 5 سنوات للمعدنين بدون ترخيص

[JUSTIFY]استحدث قانون خاص بالتعدين، عقوبات رادعة تتراوح ما بين 2-5 سنوات مع غرامة مالية لكل من لا يملك ترخيصاً ساري المفعول بالتنقيب، ومن يقوم باستخراج المعادن بدون عقد ومن يمتنع عن إبلاغ السلطات بكميات المعادن المنتجة، ومنح، رئيس الجمهورية حق حجز الأراضي التي يوجد بها احتياطي تعدين وتحديد الأنشطة المسموح بها في تلك المناطق لاستخدامها في الوقت المناسب، ومرر القانون وسط انتقادات النواب الذين طالبوا بتقليص العقوبات محذرين من مغبة أن يحول القانون نحو مليون مواطن بمناطق التعدين إلى مجرمين.
وفرض القانون على أي شخص يكشف بمحض الصدفة عن معدن أو خام أن يبلغ وزارة المعادن كتابة، وحظر إجراء التعدين في المواقع الأثرية إلا بموافقة هيئة الآثار ورقابتها.
في الأثناء وصفت رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان عفاف تاور، خلال جلسة التداول على قانون تنمية الثروة المعدنية والتعدين لسنة 2015م أمس العقوبات المنصوص عليها في القانون بالرادعة واستنكرت فرضها في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة والتي لجأ بسببها معظم الشباب للتعدين، وحذر رئيس كتلة المؤتمر الشعبي بالبرلمان إسماعيل حسين من تحول حوالي مليون شخص بمناطق التعدين الى مجرمين بموجب مواد القانون.
وكفل القانون لرئيس الجمهورية حق حظر البحث والاستكشاف عن المعادن التي تكون لها أهمية في الاقتصاد القومي وإلغاء جميع تراخيص البحث وتعويض المرخص لهم بالبحث ممن ألغيت تراخيصهم تعويضاً عادلاً وباللجوء إلى هيئة تحكيم.
وأدخل البرلمان ثلاث وزارات على المجلس الأعلى للتعدين هي الصحة، والعلوم والاتصالات والضمان الاجتماعي وعدد أربع خبراء من ذوي الخبرة بشؤون التعدين، وفرض رسوماً على رخصة استكشاف التعدين بـ٣ ألف جنيه ورسوم تنازل وتحويل ٥٠ ألف جنيه بينما بلغت رسوم عقد التعدين الصغير ٣ ألف جنيه ورسوم الشهادات والعينات ١٠٠ جنيه وصادر الخام ٥٠٠ جنيه، وأسقط القانون مادة تمنح وزير المعادن حق فرض رسوم مالية على العقد للبحث والاستكشاف تفادياً لفرضه رسوم جديدة بدون وجه حق.

صحيفة الجريدة [/JUSTIFY]