أين الرد على السد ؟

يقال إن بعض أعضاء الحزب الشيوعي في ستينات القرن الماضي رأوا ذات مرة تغيير اسم الحزب مع الإبقاء على أهدافه حتى لا يقف الاسم حاجزاً بينهم وبين عامة الشعب كما هو الحال في معظم أحزاب العالم الثالث التي نادت بالاشتراكية العلمية ولكن باسم حزبي عادي .. وبعد جدل طويل حسم الأمر الأستاذ عبد الخالق محجوب بالقول إن التسمية تسمية علمية وهذا الحزب لايخص الجيل الحالي إنما الأجيال القادمة وبالتالي ليس من حقهم تغيير الاسم. والشاهد هنا هو استخدام حق الأجيال القادمة كـ(فيتو) ناجز بغض النظر عن الاتفاق أو الاختلاف مع ما ذكره الأستاذ كما أن الأمر عندما يتعلق بالوطن يختلف عن ذلك المتعلق بالفرد أو الحزب أو الطائفة كقول إيليا أبوماضي (فالمرء قد ينسى المسئ والمفتري والمحسن ولكنه مهما سلا هيهات يسلو الموطن )
السد الإثيوبي الضخم التي تزمع أثيوبيا إنشاءه على النيل الأزرق والذي أطلقت عليه سد الألفية ثم سد النهضة يهم الأوطان والأجيال القادمة في ثلاث دول هي إثيوبيا والسودان ومصر لأنه يقام على رافد النيل الشرقي لذلك لايصح أن يترك أمره لأي من هذة الدول الثلاث للانفراد بقيامه أو الانفراد بالاعتراض عليه هذا على حسب الأعراف الدولية وعلى حسب اتفاقية 1902 ولكن للأسف الشديد هذا السد لم يحسم أمره حتى الآن بينما يسير العمل فيه بصورة تجعل الاختلاف المتوقع حدوثه في المستقبل القريب عالي التكلفة للدول الثلاث.
في الخامس من يناير الجاري اجتمع وزراء الموارد المائية لإثيوبيا والسودان ومصر في الخرطوم وهو الاجتماع الثالث من نوعه في غضون عدة أسابيع لمناقشة موضوع سد النهضة وانفض الاجتماع كسابقيه دون أن يصل إلى نتيجة تؤيد قيام السد أو ترفضه وقرر الوزراء استمرار التشاور فيما بينهم في اجتماع قادم ولكن دون تحديد موعد فبدا الأمر وكأنه لعب على الزمن بمعنى أن إثيوبيا التي بدأت العمل في السد بتحويل مجرى النهر تستصحب حالة السيولة السياسية في مصر وفي السودان وتمضي في عملها ومصرمن جانبها تريد تسوية بعض أمورها الداخلية ثم تلتفت للسد والسودان ينظر ذات اليمين وذات اليسار ليتخذ موقفه بعد ذلك.
هذا الموضوع الحساس والخطير لا يحتمل هذه المراوغات ولايحتمل طريقة فرض سياسة الأمر الواقع لأنه يتعلق بالأوطان ويتعلق بالأجيال القادمة، فالدول الثلاث سبق أن كونت لجنة دولية عشرية من خبيرين من كل دولة من الدول الثلاث وستة خبراء دوليين هذه اللجنة الدولية قالت إن قيام السد يحتاج لمزيد من الدراسات وإن الدراسة المتوفرة الآن دراسة أولية لا يمكن أن يقام وفقها صرح عظيم مثل هذا السد وفي الاجتماع الأخير المشار إليه اقترحت مصر إسناد الأمر للجنة دولية بينما اقتراحت إثيوبيا إسناده لشركة استشارية والسودان حاول التوفيق بينهما ولكنه لم يفلح وانفض السامر أما على أرض الواقع استمرت إثيوبيا في أعمال إنشاء السد. وفي مصر قامت الصحافة على إثيوبيا وتوعدتها بأن لديها خطة تمنع قيام السد بعد الفراغ من معركة الدستور والشرعية والذي منه أما في السودان .. في السوداااااان ,, في السودان اللهم ذكرني نحن عاملين شنو ؟ ياجماعة الخير إن هذه المعركة المؤجلة سوف تقع على أم راسنا.
[/JUSTIFY]

حاطب ليل- السوداني
[email] aalbony@yahoo.com[/email]