زهير السراج
الجنائية.. و(فخ) أوكامبو
* نعم، إنه يمثل الادعاء، ولكن لا يعني ذلك ان يقف موقف التشفي من خصومه، بل يجب ان يكون حريصا على التمسك بالقواعد القانونية السليمة في التعامل معهم، لا ان ينفخ في (الأبواق).. ويملأ الدنيا صياحاً كلما وجد الفرصة مواتية لذلك!!
هذا سلوك لا يشبه بأي حال سلوك رجال القانون ووكلاء النيابات!!
* من ناحية اخرى، فان مزاعم (أوكامبو) تدل على قصر نظر وعدم دراية بالعلاقات الدولية، وتعاملات الدول مع بعضها البعض، وما يحدث في غرف السياسة المغلقة، وبالذات في هذه القضية التي لا توجد سوابق قضائية او قانونية او سياسية.. للاهتداء بها في التعامل معها، فضلا عن اعتراض الكثيرين عليها، ومواقفهم المعلنة إزاءها!
* صحيح ان النظام الأساسي للمحكمة يوضح في المادة (59) الاجراءات التي تتبع في مثل هذه الاحوال، ولكن من السذاجة ان يعتقد (اوكامبو) او غيره ان الاجراءات القانونية، او القوانين هي التي ترسم (خارطة طريق) العلاقات بين الدول، او تصرف الدول مع بعضها البعض، وكيفية معالجة ما يستجد بينها من موضوعات، خاصة اذا لم يكن لديها سوابق.
* هذه أشياء تحكمها قواعد مختلفة عن الاجراءات القانونية، ولها مسارات اخرى غير التي يسير عليها القاضي او رجل القانون!
* أراهن ان الدول التي سعت للمحكمة الجنائية، ورفضت استخدام المادة (16) لتأجيل اعمال المحكمة، لا تعرف حتى الآن كيف ستتعامل مع القرار في حال صدوره، وستظل كذلك فترة طويلة، وستعتمد في الوصول الى افكار تتبلور الى قرارات في ما بعد.. على ردود الفعل التي سنقابل بها القرار (ولا أقصد المظاهرات والتعبير عن الغضب الشعبي والتصريحات الغاضبة، وانما القرارات الرسمية وردود الفعل العنيفة)!!
* اذا تصرفنا بتشنج وعنف، فاننا نعطيهم الفرصة في طبق من ذهب للوصول الى القرار الذي يحلم به (أوكامبو).. اما لو تصرفنا بحكمة، فاننا سنفرض عليهم السير في طريق السلام وطي ملف ازمة دارفور بما يرضي اهلها، ويطوي ملف المحكمة الجنائية!!.
* أوكامبو يسعى لاستفزازنا، لنتصرف كما يشتهي، فعلينا ان ننتبه لموقع اقدامنا.. حتى لا نقع في هذا الفخ!!
drzoheirali@yahoo.com
مناظير – صحيفة السوداني – العدد رقم: 1188 2009-03-4
