السعودية تستبعد عودة سعر النفط لـ120 دولارا للبرميل
قال محمد الماضي مندوب السعودية في أوبك الأحد إن من الصعب أن تعود أسعار النفط مجدداً لنطاق 100 إلى 120 دولارا للبرميل.
وذكر في مؤتمر لقطاع الطاقة في الرياض أننا “نتفهم أن كل الدول بحاجة إلى مستويات دخل أعلى… نحن نريد ذلك لكننا نريده لنا وللأجيال القادمة”. ويبلغ السعر الحالي لخام برنت نحو 55 دولارا للبرميل، بحسب وكالة رويترز.
وأعاد التأكيد على عدم وجود دوافع سياسية وراء السياسة النفطية للمملكة.
وقال “لا يوجد أي بعد سياسي لما نقوم به في وزارة النفط – رؤيتنا تجارية واقتصادية … لا نقصد إلحاق الضرر بأي أحد ورؤيتنا ببساطة تتمثل في التالي: المنتجون منخفضو التكاليف لهم أولوية الإنتاج وعلى أصحاب التكاليف المرتفعة أن ينتظروا دورهم.
“لسنا ضد أي أحد ولا ضد (إنتاج النفط الصخري الأميركي)… على العكس نرحب به لأنه يحقق التوازن بالسوق في المدى الطويل”.
لكن الماضي قال اليوم إن انخفاض السعر يرجع إلى العوامل الأساسية للعرض والطلب وليس أي سياسات غير اقتصادية.
وقال “هل كانت أوبك قادرة على التحكم في الأسعار؟ الجواب هو أنه لو كان بمقدور أوبك التحكم في الأسعار لكانت قد فعلت ذلك، لكن ليس من مصلحة أوبك التحكم في الأسعار.
وقال محافظ المملكة لدى الدول المصدرة للبترول “أوبك ” “للأسف أن فعالية منظمة أوبك متغيرة بحسب الظروف منها تناغم الحصص والسياسات وذلك لوجود دول منتجة كبيرة ودول منتجة صغيرة ” ,مشيراً إلى أن المنظمة تفتقد إلى نظام المراقبة حيث في حاله عدم قيام العضو بتنفيذ السياسات لا يمكن أجبارة بسبب سيادة كل دولة .
ونوه الدكتور الماضي إلى أن القطاع المالي بدأ بالدخول في جميع مفاصل القطاع النفطي وهو ما يفرض نجاح المشروع أو فشله ,مفيداً أن الاستثمار النفطي يتطلب استثمارات مالية عالية لضمان الاستقرار في الاسواق ,مشيراً إلى أن هناك 19 مره تم فيها التعاون بين منظمة أوبك والدول الخارجية نتج عنها 6 محاولات لتخفيض نسبي في الانتاج و8 محاولات نتج عنها ارتفاع في الاسعار.
ولفت النظر إلى أن عدد سكان الكرة الأرضية سيزيد من 7 مليار نسمة إلى 9 مليار وسوف يزيد بذلك الطلب على الطاقة بنسبة الثلث على المستوى العالمي ,مشيراً أنه من اجل توفير هذا الطلب على الطاقة لابد من استثمار رؤوس الاموال ومن المتوقع أن تزيد الاستثمارات في العقدين بـ40 تلريون دولار مما يتطلب توفير تقنية عالية الجودة لذلك .
وأكد خلال ورقة العمل أن أوبك لا تتحكم بالاسعار بل من مصلحتها أن تحافظ على التوازن في الاسواق لأنها تعتمد على العوامل السوقية , مبيناً أنه خلال الفترة من 2005 إلى 2012م شهدت الأسواق ارتفاعاً في الاسعار مما أسهم في دخول النفط الصخري للأسواق واستقرار المنتجين ذوي التكلفة العالية في السوق ,مفيداً أن منظمة أوبك أيدت دخول النفط الصخري لأنه يساهم في توازن السوق على المدى البعيد .
وأضاف الماضي “من مصلحة أوبك تحقيق التوازن في السوق. السعر تحدده السوق والسوق خاضعة للعرض والطلب”.
العربية نت
