رداً على محامٍ ممل ( 2- 2)

وعدتكم أمس بإكمال حواري مع المحامي نبيل أديب وهو يزج بي في قضية لم أكن طرفاً فيها.
كنت أظن أن المحامي أديب أكثر احتراماً من أن ينسب لي ما لم أقله.
حينما علقت على بيان الناطق الرسمي للجيش الشعبي وهو يصف هجومهم على بعض المناطق بجنوب كردفان بأنه بداية تنفيذ الشق العسكري لاتفاق نداء السودان لم يكن ذلك تعليقاً على مجريات محاكمة الأستاذين فاروق أبوعيسى ومدني.
ما فعلت تعليق سياسي على بيان من جهة سياسية فلا علاقة له بمداولات المحكمة.
كان أولى للمحامي أديب أن يتصل هاتفياً بالناطق الرسمي باسم الجيش الشعبي ويطلب منه الصمت إلى نهاية القضية حتى لا يؤثر على مجرياتها لا أن يعترض على تعليقي على البيان بمقال طويل وممل ومحشو بمنقولات من قوقل لا علاقة لها بأصل الموضوع !
-2-

لن أقحم نفسي في حشو مقال المحامي أديب فليس لي وقت حتى أنفقه في مناقشة ما لا جدوى منه وإذا كان لا بد من المناقشة فالعم قوقل أولى بالنقاش لا المحامي نبيل أديب!
سأركز على نقاط أساسية جداً:

نقطتي المركزية في الموضوع وظللت أكتب عنها قبل محاكمة أبوعيسى ومدني أنه لا توجد دولة في العالم تسمح لقوى سياسية تعمل وفق القانون أن تعقد اتفاقات سياسية مع فصائل حاملة للسلاح.
في الديمقراطية الثالثة اعتقلت حكومة السيد الصادق المهدي الأساتذة الذين شاركوا في ندوة أمبو مع الحركة الشعبية.. شاركوا في ندوة ولم يوقعوا اتفاقيات تبرر الجمع بين العمل السياسي والعسكري!
صحيح الإنقاذ جاءت عبر عملية عسكرية لكن إذا تم إسقاطها عبر العمل العسكري ستتحول لمقاومة عسكرية أو قد تأتي داعش لتحل محلها نحن في أزمة ونحتاج لمخارج آمنة.
-3-
على نقيض ما ذكر المحامي أديب في بريطانيا لم يكن مسموحاً بإجراء أي حوار مع الجيش الجمهوري الإيرلندي دعك من عقد اتفاق معه قبل أن يضع سلاحه وينبذ العنف.
في عام 1993 بعد اجتماع رئيس الوزراء البريطاني والإيرلندي أعلن أنه لن يشارك في مباحثات مستقبل إيرلندا الشمالية إلا الأحزاب التي تنبذ العنف والملتزمة بالمسار الديمقراطي .
بعد ثمانية شهور أعلن الجيش الجمهوري إيقاف إطلاق النار وفي 1997 التقى جيري آدمز مع توني بلير رئيس الوزراء البريطاني في أول لقاء بين رئيس وزراء بريطاني وقيادي من الجيش الجمهوري منذ لقاء 1921 بين كولينز ورئيس الوزراء البريطاني دافيد لويد جورج!
– 4 –
المضحك والمثير للسخرية أن المحامي أديب يفرق بين الجبهة الثورية والجيش الجمهوري، بأن الأخير لم يسيطر على أراضٍ مثل ما أفلحت الجبهة الثورية في ذلك؛ كأن الشرعية تكتسب بوضع الأيادي على أراضٍ في الدولة عبر العمل العسكري مثل ما حدث في تجربة داعش في العراق وسوريا!
-5-
الغريب جداً بالنسبة لي استشهاد المحامي أديب بحزب ديمقراطية الشعوب في تركيا باعتباره واجهة سياسية لحزب العمال الكردستاني وذا صلة بعبد الله أوجلان!
ألا يعلم المحامي أديب أن الحزب الذي ذكره لم يطرح نفسه في تركيا كحزب كردي بل هو من النابذين لممارسة العنف وخطابه موجه لكل شرائح المجتمع التركي وهو يضم في عضويته أكثر من 10 في المائة من الشواذ والمتحولين جنسياً!
قد تكون له علاقة بأوجلان أو حزب العمال، ولكنه لا يوثق لهذه العلاقة عبر اتفاقيات وبيانات وصور مشتركة وأيادٍ متشابكة تعبيراً عن التضامن والاتحاد!
لم يحدث انفراج في الأزمة الكردية إلا بعد أن أعلن أوجلان من داخل سجنه التخلي عن الخيار العسكري، وقالها دون مواربة لعضوية حزبه: (ضعوا أسلحتكم واعقدوا مؤتمركم الاستثنائي).
أنا شخصياً كنت سأكون من أوائل المؤيدين لاتفاق نداء السودان إذا فيه سطر واحد ينبذ التغيير عبر العمل العسكري، ولا يبرر له على طريقة المحامي نبيل الملتوية ومملة كذلك!