فضيحة جديدة في ولاية سنار

صار كل شيء متوقعاً في الوسط الصحي في السودان وخاصة قطاع الصيدلة لذلك لم يعد مستغرباً ذلك الخبر الذي نقلته بعض الصحف أول أمس عن إعفاء مدير إدارة الصيدلة بسنار من منصبه بسبب إغلاقه لصيدلية مخالفة لقانون الصيدلة والسموم بمدنية الدندر.

ونقولها بلغة الناصح إن تلك القضايا هي نقطة ضعف الحكومة.. على مستوى المركز أو الولايات.. ترك المسؤولين والوزراء يفعلون ما يريدون فعله ويستغلون نفوذهم وسلطاتهم.. هذه فعلا ًنقطة ضعف كبيرة وبارزة وهي أخطر على الحكومة وعلى سمعتها من كل الأمور الأخرى..

أخطر عليها من الحديث عن الحريات السياسية والصحفية وأخطر عليها من الحديث عن تدهور الأوضاع الاقتصادية وأخطر عليها من قيامها باعتقال معارضين.. الفساد الإداري والمالي أخطر على النظام الحاكم من كل شيء سواه، فعجز الدولة عن معالجة قضايا المواطن المعيشية قد يكون مقدراً أو مغفوراً لها من المواطن باعتبار أن هناك ظروفا اقتصادية تتسبب في فقر ميزانية الدولة.. كما أن مصادرة الحريات قد يستوعبها البعض باعتبار أن الحكومة تواجه ظرفاً استثنائياً وحرباً مع جماعات مسلحة في عدة جبهات.. كل هذا قد يجد من يبرره وتكون مسألة قبول أو رفض التبرير مسألة تقديرية لكن الشيء الذي لا يمكن تبريره هو عدم اتخاذ مواقف صارمة لحسم مظاهر الفساد المالي والإداري هنا أو هناك..

وفي الفضيحة الإدارية التي نحن بصددها الآن تقدم اتحاد صيادلة ولاية سنار بمذكرة احتجاجية لوالي الولاية المهندس أحمد عباس تساءلت هذه المذكرة عما إذا كان الوزير فوق القانون خاصة وأن هناك صيدليات أخرى سجلت مخالفات وطبق فيها القانون.

مدير الصيدلة بالولاية والذي قام وزير الصحة بإعفائه من منصبه قال حسب ما ورد في الخبر إن وزير الصحة يرتبط بصلة قرابة بصاحب هذه الصيدلية التي تم إغلاقها وقال أيضاً إن الوزير هذا خيره بين إلغاء قرار إغلاق الصيدلية أو ترك المنصب.

وبعد كل هذا لم يحرك الوالي ساكناً.. الوالي الذي نطالع منذ سنوات الانتقادات المستمرة التي يتعرض لها من صحفيي تلك الولاية ومن يعرفون تفاصيل قضايا كثيرة أخطأ فيها أحمد عباس وكرر الخطأ ألف مرة..

لا أحد يسأل الوالي ولا الوالي يسأل أحدا من وزرائه ويظل باقيا في منصبه ويظل الوزير هذا أو غيره ينام مطمئناً لأنه ليست هناك مساءلة ولو كانت هناك مساءلة ورصد ومتابعة ونية حقيقية في منع هذه المهازل لكان قرار الوالي سابقاً لمذكرة اتحاد الصيادلة وسابقاً للخبر وسابقاً لهذا المقال لكن ذلك لا يحدث إلا في الأحلام.

قبل وعود التنمية وقبل وعود الإنجازات وقبل كل الوعود الانتخابية بل وقبل بدء مرحلة التصويت في الانتخابات التي تفصلنا عنها ساعات قليلة نريد فعلا ًعملياً تثبت الإنقاذ من خلاله مرة واحدة أنها على الأقل تفعل ما هو بيدها وما لا ينتظر تمويلا ًولا وديعةً ولا جدلا ً طويلا ًوهو قطع رقبة الفساد.. لو فعل أي وزير في معظم دول العالم المحترمة ما يُتَّهم بفعله هذا الوزير الآن لخضع على الأقل لتحقيق قانوني عاجل بعد توقيفه عن العمل وتعرض (لتلتلة) في المحاكم والمحابس..

شوكة كرامة