ح يمشطوها

:: قبل أشهر، عندما أصدر مجلس الوزراء قراراً بتشكيل لجنة لتطوير شركة الخطوط البحرية، تساءل الأخ محمد لطيف باليوم التالي متوجساً : ( لجنة للتطوير أم للتفكيك؟)..وكما توجس لطيف، أيضاً توجست إدارة الشركة ومجلس إدارتها من توصيات هذه اللجنة المركزية التي يرأسها د. طاهر إيلا والي البحر الأحمر..ولكن توجس لطيف يختلف عن توجس إدارة الشركة و مجلس إدارتها، بحيث ظن أن الحكومة قررت التخلص من شركة سودانلاين بواسطة (لجنة طاهر إيلا)، وهذا التوجس (مشروع جداً)..علماً بأن بواخر سودانلاين ليست بحاجة إلى (لجنة ايلا )، بل سبقت إدارات الشركة سبقت لجنة إيلا في إداء مهمة التفكيك البواخر ثم (البيع بالطن)..!!

:: المهم..(أخيراً) تم إعفاء المدير العام لشركة الخطوط البحرية..ومن هنا يبدأ الإصلاح والتطوير، فالإدارة القادمة – بالتأكيد – مهمتها تنفيذ توصيات (لجنة ايلا)..ولجنة إيلا لم تكن مكلفة بالتخلص من سودانلاين كما توجس ( المدير السابق ومحمد لطيف)، ولم يمنحها مجلس الوزراء هذه السلطة، ولو أراد المجلس التخلص منها لفعل ذلك بواسطة لجنة التخلص من الفائض التابعة لوزارة المالية و التي يرأسها عبد الرحمن نور الدين و ليس طاهر إيلا..لجنة إيلا – حسب توجيهات مجلس الوزراء – مكلفة بأن تبدأ من (الصفر)، وذلك بوضع خطة تصنع (شركة حقيقية)..أي غير تلك اللافتة العاجز عن سداد مرتبات العاملين منذ (ثلاثة أشهر)، لأنها لاتملك غير باخرة تخلصت منها الملاحة المصرية وهي الآن في حوض الصيانة منذ ( خمسة أشهر)..!!

::وكما قلت يوم تشكيل لجنة التطوير برئاسة طاهر ايلا ، فالإصلاح بحاجة إلى مراجعة الأخطاء ثم عرضها لصاحب الحق (المواطن) ..أي كان على مجلس الوزراء – عبر وزارة النقل – عرض تقرير لجنة طاهر إيلا للرأي العام..نعم، لم تكن مهمة اللجنة هي وضع خطة لتطوير الشركة فقط، بل (المراجعة الشاملة أولاً)..ورغم تلكؤ إدارة الشركة و رفض مجلس إدارتها لحد الاحتماء بوزيري النقل والمالية في محاولة مكشوفة لتعطيل قرار مجلس الوزراء وإيقاف المراجعة الشاملة، نجحت لجنة إيلا في ( المراجعة الشاملة)، ورفعتها قبل أكثر من ثلاثة أشهر – مع خطة التطوير – لمجلس الوزراء، وكان يجب عرضها على البرلمان و الرأي العام، ليعرف صاحب الشركة – المواطن – ما يحدث لشركته..ولكن هذا لم – ولن – يحدث في دولة ( أُم غومتي)..!!

:: كيف ولماذا فشلت إدارات سودانلاين ومجلس إدارتها في تنفيذ مشروع إحلال وإبدال السفن؟.. وكيف ولماذا تم تجريد الشركة من أعظم أسطول بحري في المنطقة (15 باخرة)، لحد لم تعد تملك اليوم غير باخرة إستخدمتها الملاحة المصرية أكثر من نصف قرن؟.. وكيف ولماذا بلغت ديون الشركة ما تقارب (7.7 مليون دولار)، ومن المسؤول عن سدادها ؟.. وكيف ولماذا بلغت حقوق الشركة بطرف المدينين (3.3 مليون دولار)، ثم تصبح هذه الحقوق – أموال الناس و البلد – مشكوك في تحصيلها بشهادة التقارير الرسمية؟..إجابات تلك الأسئلة وغيرها، مع المحاسبة، هي المدخل الصحيح نحو ( التطوير) ..ولكن يبدو أن النهج المتبع لتطوير الشركة هو ( ح يمشطوها بي قملها)، أي المراجعة والمحاسبة وغيرها من مداخل الإصلاح (ليست مهمة)..!!