مرة أخرى (جهات نافذة).!

صحيفة التيار تحصلت على معلومات مفادها سعي جهات نافذة لتحرير سوق المبيدات الزراعية في السودان.. وبما أنها نافذة خاصة إذا كانت إحدى هذه الجهات هي (اللي بالي بالكم) والذي تم وصفه من قبل الصحيفة بوزير سابق تنقل في عدة وزارات ونحن نعلم من من الوزراء يعمل في تجارة المبيدات.. إذاً الأمر نافذ لا محالة وستبقى الكارثة وحدها ما نواجهه خاصة وإن قضية المبيدات من أخطر القضايا الآن التي تهدد البلاد.!
خطر كبير يهدد البلاد من جهات حكومية وأخرى خاصة تعمل في مجال المبيدات.. هذا غير واقع الحال الذي تشهده البلاد الآن ويعرفه الجميع.. ارتفاع نسبة الإصابة بالسرطانات والفشل الكلوي وتسمم الدم وغيرها من الأمراض التي أصبحت تسبب هاجساً ولا تهتم الحكومة لأمر الأبحاث في هذا الجانب.. ولا لضبط التعامل مع هذه السميات التي تشكل خطورة كبيرة على حياة البشر والحيوان.. وقد اكتملت فصول التراجيديا الآن باحتمال تحرير تجارة المبيدات ونحن نعلم أن البلاد ليس بها أي ضابط.. ملف المبيدات من الملفات (الملتهبة) قابلة للانفجار والتي يمكنها أن تحرق كل من يقترب منها.. وفتح هذا الملف يمكنه أن يكشف عن كوارث في هذه القضية التي يسيطر على تفاصيلها (الصقور)، ومن المعلوم أن تجارة المبيدات من أربح الأعمال التي تشابه أرباح تجارة (المخدرات).. الخضر والفاكهة التي تعرض في الأسواق الآن تتحكم في جيناتها هذه المبيدات وكشفت جهات متخصصة قبل ذلك عن خطورة تناولها لتشبعها بمبيدات كيميائية غيرت خواصها الفيزيائية.. والمواطن البسيط يستطيع أن يكتشف ذلك من خلال طعمها ولونها ورائحة المبيد النافذة.. فهذه الخضر يتم جلبها من المزارع مباشرة إلى الأسواق وبعض المبيدات تحتاج لعدة أيام لتطرد سميتها أو تقلصها.. والأخطر من ذلك استخدام بعض المبيدات الممنوعة في مزارع الخضر والفاكهة لمفعولها طويل الأمد، وليست هناك جهات رقابية تمنع هذا الفعل وربما هي (لا حول ولا قوة لها).. صراع كبير بعضه خفي وبعضه معلن يدور في هذا المجال المربح وليس بعيد عن الذاكرة الصراع الكبير قبل فترة بين شركة(ctc) العاملة في مجال استيراد المبيدات ووزير الزراعة السابق الدكتور عبد الحليم المتعافي الذي فجرته الصحافة وأخذ أبعاداً كبيرة.!
المشكلة الآن إذا كانت الأمور في البلاد ستسير بنفس الصورة في جمهورية الحزب الحاكم الفائتة.. فترة أخرى من الحكم بذات المنهج وذات الفوضى.. ليست المبيدات وحدها ما أقعد هذه البلاد.. الفوضى تعم كل أنحاء البلاد والخطر أصبح يهدد الحياة في هذه البلاد.. حياة البشر والحيوان والنبات.. ويعيق تقدم دولة وتطورها ويحرم شعبها من الحياة الكريمة المستقرة.. لا يحتاج الحزب الحاكم إلى تحليل نتيجة الانتخابات ليعرف رفض الشعب لهم وعزوفه عن الذهاب لمراكز الاقتراع.. فالدمار الاقتصادي والمجتمعي والسياسي والفساد الأخلاقي وانتشار الفساد وبروز مجموعات النفوذ وإسقاطها للمؤسسية، كل هذا كفيل بقيام ثورة وليس مقاطعة للانتخابات.. خافوا الله في هذه البلد وأهلها هذه المرة.