من واشنطون (2)

من الواضح جداً أن هنالك خلافاً أمريكياً – أمريكياً حول منهجين وهما… أولا.. الاستمرار في استخدام الضغوط الدبلوماسية والسياسية والعقوبات الاقتصادية بصرامة وقوة ضد السودان أو غير السودان، واعتبار أن كلاً من يقاتل ضد النظام.. مقاتل من أجل الحرية وذلك بمبرر واسع وعريض وهو أنه لو كان يستطيع العمل السياسي الديموقراطي الحر لما حمل السلاح ولذلك حمله للسلاح مبرر وكفى.. وهنا ليس بالضرورة الحديث عن دعم عسكري ولا مالي… ليس بالضرورة الحديث عن جمع التبرعات لشراء أي أسلحة.. بل هذه التبرعات ﻷهداف إنسانية بحتة..!
دعوا سوء الظن والأوهام التي يسوقها النظام لقطع الطريق على دعم الأبرياء…. ولكنني أعتقد أن الحكومة يجب ألا تتحدث كثيرًا هنا ولكن يجوز فقط من باب الإنصاف والعدالة أن نستمع لأصوات أهل الهامش – حسب المصطلح – عن التبرعات والأموال التي تجمع باسمهم.. وربما نستمع لتسجيلين أو ثلاثة للأستاذة تراجي مصطفى ولا داعي للاستماع للنظام المجرم الذي يريد قطع الطريق على الأموال التي تتدفق ﻷسباب إنسانية.
وهنالك آراء كثيرة من أهل الهامش عن قضاياهم والمتاجرين بها والذين أصابوا بها ثراء فاحشاً..!
المنهج الثاني يرى أن العقوبات الاقتصادية ضارة بالحكومات والشعوب وضارة بأمريكا نفسها.. وهؤلاء عندما أصدر مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف قراره بتعيين مقرر خاص لتقصي الآثار السالبة للعقوبات والتدابير القسرية الأحادية على أوضاع حقوق الإنسان في إحدى عشرة دولة… من ضمنها.. كوبا ومن ضمنها السودان.
الآن هنالك مشروع لإفلات كوبا من العقوبات فقد تم حذف اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب.. ولكن لم يتم إلغاء العقوبات في مواجهتها.. فالباب يفتح ولكن له صرير مزعج ومفصلات صدئة.
صورة أمريكا في مجال حقوق الإنسان مهددة… مصالحها مهددة… والصين تتوسع كل يوم على حساب الأسواق التي تنسحب منها أمريكا.. وسجل الصين عندهم في حقوق الإنسان سيء أيضاً ولذلك من الخطأ حتى بمنطلقات حقوق الإنسان أن تنسحب أمريكا وتفتح المجال لتقوية الأنظمة المعادية لحقوق الإنسان بحليف قوي ورهيب ومناهض لحقوق الإنسان أيضاً. على العموم هذا هو الرأي الداعم لشكل جديد وذكي من العقوبات.. ضد أشخاص ومؤسسات بعينها وفي مجالات بعينها.
ويستمر الجدل.. ويستمر..!