الكهرباء.. (متعودة دايما)

ما إن يطل الصيف في كل عام بحرّه اللافح إلا وتطفر من الأدمغة الفائرة أسئلة ملتهبة من حمّارة القيظ – بالقاف – الذي يفسد الأمزجة ويتلف الأعصاب – وشدة الغيظ – بالغين – على فساد الأغذية وبقايا الطعام المدّخرة داخل الثلاجات وتلف بعض الأجهزة بسبب قطوعات الكهرباء المعهودة والمعتادة في هذا الموسم – ولا يفتأ الناس يسألون متى تنقضي وتنقطع هذه القطوعات حتى ننعم بخدمة كهربائية مستقرة ومتواصلة ولا أحد كالعادة من إدارة الكهرباء يكلف نفسه مشقة الرد على تساؤلاتهم دعك من أن يبذل جهداً ورهقاً من تلقاء نفسه لإحاطتهم مسبقاً بهذه القطوعات حتى يحتاطوا لأنفسهم… وهذا الصيف الذي أهلّت طلائع حرارته مبكراً لم يكن بدعاً عن كل المواسم السابقة رغم الوعود التي أصبحت هي الأخرى رفيقاً للصيف الذي يقطع الكهرباء ويقطع معها دابر الأماني السراب، كيف لا والسراب ظاهرة لصيقة بالصيف….

إننا هنا اليوم لا نسأل لنتلقى إجابة عن أسباب قطوعات الكهرباء السابقة والحالية والقادمة لأن لا أحد – ببساطة – يستطيع أن يقطع بعدم انقطاع الكهرباء حتى لو انضم للخدمة سد النهضة لا بل حتى لو بلغ إنتاج الكهرباء تريليون ميقاواط، فالعبرة ليست في كم الإنتاج فقط الذي يمكن أن يكفي السودان ويفيض على الدول المجاورة، لأن من الجائز والمحتمل أن تنقطع الكهرباء لأسباب أخرى غير منظورة وغير متوقعة وليس فقط بسبب الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، ففي أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا يمكن أن تقطع الكهرباء ولأتفه الأسباب… هذه ليست هي المشكلة التي نسأل عنها ونعلم سلفاً أننا لن نتلقى عليها إجابة حتى لو سألنا…. المشكلة هي هذا الأسلوب الذي تدير به إدارة الكهرباء علاقتها بجمهور المستهلكين…. ترتب هي حالها لممارسة القطوعات عليهم ولا (تتفضل) عليهم بمعلومة لن تكلفها شيئاً ولكنها تكلفهم كثيراً حين تحجبها عنهم وتفاجئهم بقطع الكهرباء… يثور الناس ويرغون ويزبدون ويسهرون جراء الكهرباء ويختصمون ويتعالى الجدل من حولها والإدارة صامتة لا تنبس ببنت شفة، لا أحد منها يتكرم عليهم بحديث أو يتفضل عليهم بتوضيح وكأنما أمر الكهرباء صار سراً من أسرار الدولة العليا التي لا ينبغي لهؤلاء العوام الاطلاع على سلك من أسلاكها، رغم أن هذا المواطن المسكين هو الأحق بأن يعلم كل صغيرة وكبيرة عن الكهرباء بأكثر مما لدى مؤسسة الرئاسة من حق عليها، لأنه ببساطة زبون دائم لها، والزبون دائماً على حق كما يقضي العرف والاتيكيت التجاري الذي يجمع أي بائع بأي مشترٍ، ومشتري الكهرباء يزيد على ذلك درجة لأنه يدفع ثمن السلعة مقدماً (سمك في موية) لأنه عندما يعود بعد دفع (المقدم) ربما لا يجد السلعة التي اشتراها… لكن وبعد كل هذه الحقوق لمشتريي الكهرباء وبدلاً من أن تواددهم هيئة الكهرباء وتلاطفهم وتهوّن عليهم مصيبتهم التي كانت هي سبباً فيها، فإنها لا تعيرهم أدنى التفاتة رغم حالات القلق والتوتر التي يكابدونها في انتظار عودة التيار الذي ينقطع بمشيئة الإدارة ويعود أيضاً بمشيئتها والمواطن آخر من يعلم ..