القضارف ولاية تزحف على جمر الصراع من سيرأس برلمانها القادم

• أبرز المرشحين لرئاسة المجلس معتمد ضبطته الصحافة يقطر (ديسكي زراعي) بعربته الدستورية !!
• منذ تأسيسه ولأكثر من عشرين عاماً ظل تشريعي القضارف حكراً على الوطني !
• الوطني منح الأحزاب بالولاية أقل من نسبة الـ(30%) التي حددها
• لضعف الحيلة يتبع تشريعي القضارف مع الوزراء سياسة (التهويش)
• هذا الشاب أبرز المرشحين لرئاسة مجلس تشريعي القضارف

تحقيق : محمد سلمان
من مفارقات مجلس تشريعي ولاية القضارف، إنه منذ تأسيسه في العام (1995) أي بعد ميلاد ولاية القضارف، لم يتعاقب على قيادته سوى ثلاثة شخصيات فقط، أكثر من عشرين عاماً ظل فيها برلمان الولاية حكراً على حزب المؤتمر الوطني الحاكم، ترأسه كل من: المرحوم حسن بخيت جيلاني الرجل الرمز في تأريخ القضارف ( رجل البر والإحسان )، والذي كان رئيساً للحزب الاتحادي الديمقراطي ثم انضم للمؤتمر الوطني، وعيَّن أول رئيس لمجلس تشريعي الولاية عند تأسيسه، بعد وفاته تلاه صاحب الشعبية الأوسع بالقضارف بلا منازع كرم الله عباس الشيخ الوالي السابق، وقد قاد المجلس لدورتين، وشهد برلمان القضارف في عهد كرم الله أشرس المعارك السياسية والبرلمانية التي سجلها تأريخ الولاية، وتلا كرم الله في رئاسة المجلس عقب انتخابات (2010) (محمد الطيب البشير)، وقد نال الوطني في تلك نال الانتخابات جميع مقاعد المجلس عدا واحداً نالته امرأة من الاتحادي الأصل ربما لـ(كف العين) كما يقول البعض.
انتهى الآن أجل ذلك المجلس، ويجري هذه الأيام سباق محموم وصراع تقوده بعض قيادات الوطني بالقضارف حول رئاسة المجلس والمناصب القيادية به التي يحظى أصحابها بمخصصات وزارية، يقول المراقبون :” إنه من سخرية الأقدار إن أبرز المرشحين الطالبين والطامعين في رئاسة المجلس التشريعي الجديد للولاية، معتمداً ضبطته الصحافة وهو يقطر “ديسكي زراعي” خاصته بعربة الحكومة الدستورية ! . ظل مستوزراً منذ مجيء الإنقاذ ويطمع في المزيد، معظم المرشحين من قدامى الدستوريين بالولاية الذين جاءوا للمجلس عبر بوابة “القائمة الحزبية” التي وضعها الوالي ونائبه بالحزب (عبدالقادر محمد علي) بناءً على معايير ولاء تلك القيادات لهم بحسب رأي مراقبين.
إلى أين ستتجه بوصلة رئاسة برلمان الولاية هذه المرة، هل سيتم الإبقاء على رئيس المجلس السابق ؟ أم هناك تغييراً قادماً ؟.
أكثر من وجه مرشح للرئاسة
(التيار) أجرت هذا التحقيق في أوساط المرشحين الأقرب لنيل الرئاسة، ونقَّبت في سفرهم، وسيرتهم السياسية والاجتماعية، واستطلعت آراء مراقبين للشأن العام بالولاية وقيادات بوطني القضارف.

حكراً على الوطني
الناظر في سيرة وتأريخ مجلس تشريعي ولاية القضارف يلحظ إنه منذ تأسيسه الذي امتد لأكثر من عشرين عاماً ظل المجلس حكراً على حزب المؤتمر الوطني الحاكم، عدا فترات ضئيلة ففي العام (2005) عقب اتفاق السلام الشامل واتفاقية الشرق تمت مشاركة رمزية بمجلس الولاية لكل من التجمع الوطني الديمقراطي ممثلاً في الحزب الاتحادي الأصل، وجبهة الشرق، وأحزاب حكومة الوحدة الوطنية، فيما عرف بحكومة ” القاعدة العريضة”، وبعد هذا التشكيل عاد المجلس التشريعي لولاية القضارف عقب انتخابات (2010) صرفاً للمؤتمر الوطني ماعدا نائبة واحدة تم إدخالها ربما لكف “عين الأحزاب” الحارة، التي تحسد الوطني في سيطرته ” المطلقة ” على مقاليد الحكم بالبلاد، ففي المجلس السابق نال الوطني (47) عضواً من مجموع عضوية المجلس (الثمانية وأربعين)، وأدخل نائبة واحدة من قائمة الحزب الاتحادي، حيث لم تظفر تلك النائبة حتى بـ(حق التعبير) داخل المجلس، وفي المجلس الحالي نال المؤتمر الوطني (37) عضواً بينما نالت الأحزاب (11) مقعداً، من ست دوائر جغرافية أخلاها الوطني للأحزاب ودعمها فيها بـ(دائرتين جغرافيتين “للاتحادي الأصل، ودائرة لحزب “الدقير” ، ودائرتين لأحزاب الشرق، ودائرة للأمة الإصلاح والتنمية) فيما نالت قائمتي الحزب الاتحادي الديمقراطي “الدقير” مقعدين عبر قائمتي المرأة والأحزاب، ونال الاتحادي الأصل مثله، ونال الأمة الفيدرالي مقعداً عبر قائمة المرأة، إذن فالوطني نال أكثر من الـ(30%) التي حددها للأحزاب حزباً حاكماً، وقد وافقت تلك الأحزاب الوطني على إجراء الانتخابات في هذا التوقيت رغم اعتراضات الكثيرين متحملة المسؤولية الوطنية والتأريخية لذلك.
تسبب احتكار المؤتمر الوطني لمجلس الولاية التشريعي في إضعاف المجلس كثيراً، فالأعضاء الذين ينتمي جلهم للحزب الحاكم، لايقوون على محاسبة وزرائهم بالحكومة، يجمعهم سقف الحزب، وتقاطعات كثيرة تجعل فقه المحاسبة غائباً في برلمان ولاية القضارف كسائر المجالس الولائية بالبلاد.
تهويش
يتَّبع المجلس التشريعي لولاية القضارف سياسة “التهويش” مع الجهاز التنفيذي، ولتنبيه الوزراء في بعض المسائل، يقول قيادي بتشريعي القضارف السابق _ فضَّل حجب اسمه _ (للتيار) : (نحن في المجلس نبذل كل ما في وسعنا لتجنيب الضرر على الولاية، بما أسماه “تهويب الوزراء” بالولاية حتى يشعروا بأن هناك جهة تحاسبهم).
ولم يشهد مجلس تشريعي القضارف منذ تأسيسه وحتى الآن أي حادثة لإقالة وزير ولائي رغم إن اللوائح والدستور الولائي يمنحه هذا الحق فبحسب نص المادة (42) الفقرة الثالثة من دستور ولاية القضارف الانتقالي : ( للمجلس في سبيل تنفيذ مهامه في مراقبة الجهاز، الأداء التنفيذي أن يوصي الوالي بعزل أي وزير إذا قرر بعد استجوابه للوزير حجب الثقة عنه، بموافقة ثلثي أعضائه)،
ويرى النائب البرلماني السابق بتشريعي الولاية الأمين عبداللطيف البدوي، إن مسألة عدم إقالة الوزراء عبر المجلس هي مسألة عامة تشترك فيها جميع المجالس الولائية، وحتى البرلمان القومي. ويقول البدوي لـ(التيار) : ” إن طلب إقالة الوزير بالمجلس عادة ماينتهي بضغوطات يمارسها الحزب على قيادة المجلس فيتنازل المجلس ويسحب طلب الإقالة “، لكن البدوي يلفت إلى أن إعفاء الوزير ربما يتم في أقرب تشكيل وزاري، ويردف : ” كثير من الوزراء الولائيين تم إعفاءهم وفق هذا المنحى بناءً على طلبات وتوجيهات المجلس “.
في انتظار الانعقاد
بحسب الجدول الصادر من اللجنة العليا للانتخابات بالولاية فمن المؤمل أن ينعقد المجلس التشريعي الجديد لولاية القضارف في (السابع عشر من الشهر الجاري)، وتقول الفقرة الأولى من المادة (49) من دستور الولاية : ( يعقد المجلس أولى جلساته خلال الثلاثين يوماً التالية لإعلان نتيجة الانتخابات وذلك بدعوة من الوالي، ويترأس تلك الجلسة أكبر الأعضاء سناً )، ويتم أيضاً في الجلسة الأولى للمجلس المنتخب اختيار رئيس المجلس من بين أعضائه بحسب نص المادة (50) من الدستور الولائي.
من هو الرئيس القادم
سؤال يتبادر للذهن ويشغل هذه الأيام الأوساط الاجتماعية والسياسية، وتتناقله مواقع التواصل الاجتماعي، واستطلاعات المراقبين، فقد كان لوقت قريب رئيس المجلس التشريعي السابق محمد الطيب البشير أبرز المرشحين للرئاسة لدورة ثانية، فالرجل بنظر مراقبين استطاع به العبور لبر الأمان في أحلك المواقف، وأدار (برلمان) الولاية بكثير من الحكمة، ومما يحسب للبشير بحسب رأي كثيرين إنه تمكن من قيادة المجلس بمسافات متساوية من الجميع، فلم يكن لديه بالمجلس أنصار أو مقربون، ورغم حالة الاستقطاب السياسي الحاد التي شهدتها ولاية القضارف إلا أن رئيس الجهاز التشريعي (محمد الطيب) لم ينضم لأي من المجموعات المتصارعة، حيث لم يسلم من حالة الاستقطاب تلك حتى والي الولاية نفسه (الضو الماحي)، الذي أصبح قطباً رئيساً في الصراع الدائر بالولاية وأحد أركانه، فعمَّق الوالي الضو خلافات القضارف وجراحاتها بالآحادية التي قاد بها الحكم، وأبعد نفسه من الاستماع لكل أهل الحزب، وعصي على فهم “نصح” الصادقين، بحسب آراء المهتمين والمتابعين لشأن الولاية
لكن مايحسب على رئيس تشريعي الولاية السابق إن مجلسه كان كثير المهادنة للجهاز التنفيذي وكان متصالحاً معه لدرجات أخلت بالأداء العام لحكومة الولاية، وتصف قيادة المجلس ذلك في اللقاءات العامة بأنها حالة من الانسجام والتوافق التام بين الجهازين ” التنفيذي والتشريعي”، لكن من مهام المجلس بحسب الدستور مراقبة الأداء التنفيذي لحكومة الولاية، وتعني تلك المراقبة دفع الايجابيات وعدم إغفال السلبيات و”الاندغام” التام داخل الحكومة، ومحاسبة الجهاز التنفيذي على أي تقصير، والشاهد إن إغفال المجلس لمبدأ المحاسبة والمساءلة أضعف أداءه، كما إنه وافق الجهاز التنفيذي في كل ماذهب إليه وإن كان خطأ، وهذه مما تحسب على المجلس السابق الذي ترأسه البشير.
أبرز المرشحين دستوري يقطر (ديسكي زراعي) بعربة دستورية
بحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ(التيار) فإن أبرز الساعين والطامعين في كرسي رئاسة المجلس معتمد محلية وسط القضارف (علي الشيخ الضو)، ويعرف في مواقع التواصل الاجتماعي بـ(علي ديسكي)، وذلك إثر حادثة شهيرة أثارت الرأي العام، حيث رصدته كاميرا (المحرر) يقطر (محراثه الزراعي) بعربة الحكومة الدستورية، وقد أثار تلك الحادثة التي تناولتها الصحافة السودانية ضجة واسعة ردود فعل متباينة وحالة من السخط العام في أوساط المواطنين للحال الذي آل إليه أمر الحكم بالقضارف، الغريب في الأمر إن الوالي (الضو) عندما قرأ الخبر في الصحف ( معتمد يقطر ديسكي زراعي بعربته الدستورية بالقضارف ! ) ، لم يحاسب الوالي ذلك المعتمد ولم يعاقبه، بل وبخ المعتمد، لأنه قطر الديسكي الزراعي بعربة الحكومة نهاراً، وكان عليه أن يقطره ليلاً ؛ لأن الصحفيين بحسب الوالي هم قوم “متربصون” بالحكومة و “يترصدون” زلاتها، _ على قول الرواة _ .
ويحوز “المعتمد” والنائب البرلماني، الذي يحمل صفتين دستوريتين الآن في وقت واحد على قدر عالٍ من السخط وعدم الرضا في أوساط الشارع العام ولدى غالبية منسوبي الحزب، ويرى مراقبون إن تنقل المعتمد (علي الشيخ) بين المناصب الدستورية منذ مجيء الإنقاذ دون أن يكون له إنجاز يذكر هو ماجلب له السخط وسط الرأي العام، وقال قيادي بالوطني للصحيفة : ” إن المعتمد الشيخ يسعى دوماً، لأن يكون دستورياً مدى الحياة، ولا يقبل بالعيش خارج المظلة الدستورية”، ويشير المراقبون إلى أن (النائب المعتمد) قد صعد للبرلمان مافأة لمساندته للوالي (الضو) إبان انتخابات ترشيح الولاة، وذلك بترشيحه في مقدمة قائمة الحزب للمجلس التشريعي، وقد أثارت قائمة حزب المؤتمر الوطني لمجلس تشريعي الولاية انتقادات حادة وسط صفوف الحزب والشارع لكونها ضمت المقربين للوالي، والدستوريين الذين طال بهم المقام في المقاعد الدستورية، كما أن قائمة الوطني أغفلت العرف المتبع في السياسة بتخصيص مقاعد في القائمة لأصحاب التخصصات، والفئويين، والمهنيين، من العناصر المؤثرة الذين لم يحالفهم الحظ في التنافس للترشح للمقاعد الجغرافية داخل الحزب، فقد خلت قائمة الوطني هذه المرة من ممثلين لـ(العمال، المزارعين، وغيرهم من أصحاب المهن)، وقد كان يخصص بمجلس تشريعي الولاية منذ إنشائه مقعداً للمزارعين بحكم إن القضارف ولاية زراعية لكن القيادي باتحاد مزارعي الزراعة الآلية والمؤتمر الوطني بالولاية عمر حسن فاضل تم وضعه في ذيل قائمة الحزب وبالتالي لم يدخل للمجلس مع أصحاب (الحظوة) الذين نالوا المقاعد المتقدمة.
وبالعودة لـ(النائب المعتمد) المرشح لنيل لقب رئاسة مجلس الولاية نجد في سيرته الذاتية إنه حاصل على قدر جيد من التعليم بالمقارنة مع رصفائه بالحزب، فهو حاصل على درجة البكالريوس من إحدى الجامعات السودانية العريقة، لكن شهاداته العلمية تلك لم تكن لتعصمه من الانتقادات الواسعة للجماهير، وأكثر ماينتقص من حظوظ النائب (الضو) في نيل مقعد الرئاسة كونه قطباً رئيساً في الصراع الدائر بالولاية، وقد ساهم مع الوالي ونائبه بالحزب (عبدالقادر محمد علي) وآخرين مقربين للوالي في تعميق الأزمة بالحزب وزرعوا بذور الخلاف و”سقوها” حسب رأي قيادات بحزبهم، وتختتم تلك القيادات حديثها عن النائب (الضو) : ” لكن هو بمعايير “القرب” هو من المقربين جداً لنائب رئيس الحزب بالولاية الذي يدير مقاليد أمور الحكم بالولاية، وبالتالي لن يكن مستبعداً أن ينال موقعاً قيادياً، وإن كان غير الرئاسة.
رجل من منطقة (الأنصار) حزب الأمة
من أبرز المرشحين لنيل منصب رئيس المجلس التشريعي بالولاية نائب الوالي وزير الثقافة والإعلام والشباب والرياضة (كامل عبدالله هارون)، وقد انخرط هارون في صفوف المؤتمر الوطني بالولاية منذ العام (1995) قادماً من حزب الأمة القومي، فالرجل ينحدر من منطقة القلابات الغربية التي تدين بولاء تقليدي لطائفة الأنصار وحزب الأمة، وقد عمل هارون معلماً بمدارس الولاية منذ العام (1974)، وكان رئيساً لنقابة المعلمين بالمنطقة الجنوبية في العام (1994)، ونال دبلوم في التربية (عامين)، ودبلوم في الإدارة، وتبوأ هارون عضوية أول مجلس تشريعي للولاية في العام (1995)، وأصبح فيما بعد رئيساً للجنة الخدمات بالمجلس، وعُيِّن الأستاذ (كامل) وزيراً للتربية والتعليم بالولاية في العام (1999 _ 2000)، ثم وزيراً للشئون الاجتماعية في الفترة من (2001 _ 2004)، ثم معتمداً للرهد (2004 _ 2007)، ومعتمداً للقلابات الغربية (2007 _ 2010)، ثم نائباً لرئيس الحزب للشئون التنفيذية (2010 _ 2012)، ثم نائباً للوالي ووزيراً للرعاية الاجتماعية (2012_ 2013)، ووزيراً للثقافة والإعلام والشباب والرياضة ونائباً للوالي.
ويعتبر هارون من القيادات التي تحظى باحترام وتقدير الجميع بحزب المؤتمر الوطني، فهو رجل “عفيف اللسان”، شيخ مهذب، ووقور، ولم يشترك قطباً في أي صراع ولم يدخل يده ويعمل معوله في أي خلاف شهده حزبه بالولاية، وهو يعد “مقصد” وواجهة يلجأ إليها أهله بغرب القضارف في احتياجاتهم العامة والخاصة، ويقول قيادي بوطني القضارف للصحيفة: ( هارون ظل محل احترام وتقدير عام، فهو دوماً ينشد أن تسود أجواء المصالحة داخل الحزب، ولايحب أن ينتمي لأي تيار داخل حزبه، وليست لديه أي مجموعة ) حظوظه تظل قائمة من واقع تلك المعطيات.
وزير شاب أقرب المرشحين لنيل المنصب
يعد وزير الرعاية الاجتماعية والإرشاد القيادي الإسلامي الشاب (محمد عبدالفضيل السني) أوفر المرشحين حظوظاً لنيل مقعد الرئاسة حال إصرار قيادة الحزب بالولاية على تغيير رئيس المجلس السابق (محمد الطيب البشير)، والوزير السني من كوادر الشباب التي انخرطت مبكراً في صفوف الاتجاه الإسلامي قبيل (الإنقاذ)، وتقول سيرته الذاتية : ( إنه كان رئيساً للاتحاد العام للطلاب السودانيين بمحافظة القضارف قبيل تأسيس الولاية في الفترة من (1991 _ 1993)، ومتحدثاً رئيساً باسم حركة الطلاب الإسلاميين بجامعة القضارف في التسعينات، وأصبح عضواً بمجلس الولاية التشريعي في العام (1995) ممثلاً للشباب والطلاب، ونائباً بالبرلمان القومي (2001 _ 2005) عن الدائرة الجغرافية (148) القضارف، عاد بعدها للقضارف أميناً عاماً للمجلس التشريعي بالولاية (2006 _ 2008) ، ثم مديراً عاماً لوزارة الرعاية الاجتماعية بالولاية (2008 _ 2010)، ومعتمداً لبلدية القضارف لفترتين (2010 _ 2011) (2012 _ 2013) ، ووزيراً لشئون الرئاسة ونائباً ثانياً للوالي فبراير(2012)، ثم وزيراً للرعاية الاجتماعية والإرشاد (2013 _ 2015) . ومما يضاعف من حظوظ السني إنه يرتكز على خبرة تنفيذية وتشريعية من واقع تجربته وتقلده منصب أمين عام المجلس، وعضويته، وعضوية البرلمان القومي، والجهاز التنفيذي بالولاية، كما أن الوزير الشاب السني ظل دوماً بحسب المراقبين يحتفظ لنفسه بمسافات متساوية من جميع قيادات حزبه، ويحظى باحترامها وتقديرها جميعها، لم يسع خلف الولاة لتقلد المناصب، بل كان كل والٍ يتقلد أمر الحكم بالقضارف يلحق السني بطاقم حكومته دون تردد، وتقول قيادات بالوطني : “إن الوزير الشاب محمد السني يعد من الكوادر الشبابية المتميزة بالحزب، فهو شفيف، وعفيف “اليد واللسان”، ظل جندياً مخلصاً بالحزب أينما دفع به ذهب، ولم يعارض ويشتم قياداته عندما يبعد كما يفعل آخرون بالحزب “، وتقول سيرة السني إنه ( حصل على “درجة البكالريوس الاقتصاد والعلوم الإدارية” من جامعة القضارف، و “ماجستير تنمية الاقتصاد” من جامعة النيلين، وكورسات متعددة في (إعادة الإعمار والبناء ما بعد الحرب، الإدارة العامة، الإدارة الحكومية، الديمقراطية والسلطة والنزاعات، اللغة الإنجليزية)، وذلك من كلية لندن الجامعية وكلية إكسفورد بلندن ضمن كورسات تدريبية نظمتها أمانة الشباب المركزية للوطني بلندن ).
هوية المجلس
من واقع الذين حالفهم الحظ في الدخول لقبة مجلس تشريعي ولاية القضارف لايبدي كثير من المراقبين تفاؤلهم بأن يؤدي المجلس القادم دوره المطلوب في مراقبة الجهاز التنفيذي، والدفاع عن حقوق الولاية والمواطنين، وإجراء تحسين وإصلاح في الأداء التنفيذي لحكومة الولاية البائس _ بحسب رأي مراقبين _ ويعزون ذلك لكون إن عضوية المجلس الحالي معظمها من قدامى الدستوريين وبالتالي سيكون حرصهم في الحصول على مناصب قيادية بالمجلس من أجل المخصصات أكبر من حرصهم على قضايا المواطن، كما أن غالبيتهم تنتمي للمؤتمر الوطني الحزب الحاكم مما يضعف من قوة المحاسبة لسطوة الحزب، وحتى عضوية الأحزاب الشريكة ربما يجرفها (تيارالوطني)، أما المجلس السابق رغم ضعف أدائه البائن في بعض المسائل إلا إنه ضم نواباً سطروا أسمائهم في تأريخ المجلس بما أثاروه من قضايا وقدموه من مسائل مستعجلة ومنافحة عن إنسان الولاية، مثل النائب (مصطفى محمد مصطفى جرقو) القادم لصفوف الوطني من الحزب الاتحادي الديمقراطي، وقد ختم مسيرته بالمجلس بكتاب أصدره في مارس الماضي أسماه (مذكرات برلماني) أول توثيق لمجلس الولاية التشريعي، وكتاب النائب (جرقو)، الآن هو مرجع أساسي لكل نائب برلماني بالمجلس يرغب في الاستفادة من قدرات أميز وألمع عضو تشريعي ولائي. ويرى مراقبون أن المجلس القادم ربما يلعب أدواراً أفضل من سابقه، وذلك من واقع قدرات بعض عضويته من الذين جاءوا عبر دوائر جغرافية، كالنائب أحمد عطا (القيادي السابق بالحركة الشعبية ،) و ” أحمد جبل ” رئيس القطاع السياسي السابق بالوطني، ونائب رئيسه السابق محمد المرضي صاحب الخبرات التراكمية في المجلس، وغيرهم. ويقول المراقبون : “إن اختيار الرئيس القادم سيكون له تأثيره في هوية المجلس القادم ودوره وتأثيره إذا تم بمعايير عادلة وشفافة “.

صحيفة التيار