العولمة في قفص الاتهام الجرائم الإلكترونية.. الوجه القبيح للتكنولوجيا

هنالك جانب سالب لأي تكنولوجيا يستحدثها البشر، لذلك نجد انه بالرغم من الإيجابيات الكبيرة؛ ظهر في الآونة الأخيرة ما يسمي بالجريمة الإلكترونية أو المعلوماتية التي تشمل في مفهومها الواسع، الجرائم الواقعة على الأموال ومنها الواقعة على الاشخاص، والجرائم الواقعة على الملكية الفكرية، ومنها حقوق المؤلف والمخترع، إلى أكثر من ذلك.

وانعقد بدار الشرطة ببري صباح الاثنين منتدى الإعلام الرقمي الرابع بعنوان الأمن المعلوماتي في الحكومة الالكترونية تحت شعار (أمن المعلومات ركيزة من ركائز الأمن القومي).

وأكد المتحدثون أن الجرائم المستخدمة عن طريق الإنترنت أصبحت أكثر خطورة بدخول الجرائم التي تمس أمن الدولة الداخلي والخارجي، وكذلك الجرائم التي تمس بالمعاهدات أو الجرائم ذات الطبيعة الدولية كالجرائم الارهابية.

وأشار المتحدثون إلى اهتمام الدولة الكبير بهذا المجال، حيث صدر قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية لسنة 2007م الذي صادق عليه رئيس الجمهورية والذي تم بموجبه إنشاء نيابة مختصة وشرطة مختصة وكان إنشاء دائرة مكافحة الجرائم المنظمة والمستحدثة بالإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية، وهي الدائرة المختصة بمكافحة الجرائم المستحدثة والمعلومات، القانون جاء في 30 مادة، منها 19 مادة نصت على العقوبة على الجرائم المرتكبة ومادتان للعقوبة على التحريض والشروع في ارتكاب الجريمة، ومن الصعوبة بمكان تحديد وصف مادي للجريمة الالكترونية حيث لا يوجد هنا حراس، بل توجد حدود مفتوحة بلا حراسة.

ويشير العميد شرطة محمد إبراهيم، خبير الأمن المعلوماتي، إلى أنه يمكن تقسيم أنواع الجريمة الالكترونية الى أربع مجموعات، المجموعة الأولى وتتمثل الجرائم في استغلال البيانات المخزنة على الكمبيوتر بشكل غير قانوني وتشمل الجرائم التي يتم من خلالها اختراق الكبيوتر لادمن البرامج والبيانات الموجودة في الملفات، المجموعة الثانية المخزنة عليه وتدخل ضمن الفيروسات الالكترونية، الثالثة تشمل الجرائم التي فيها استخدام الكمبيوتر لارتكاب جريمة معينة أو التخطيط لها، الرابع تشمل الجرائم التي يتم فيها استخدام الكمبيوتر بشكل غير قانوني من قبل الافراد المرخص لهم باستعماله، وتقدوم الإدارة بالتحري في شتى بلاغات المعلوماتية كبلاغات الإضرار المباشر بالأشخاص عبر الشبكة الالكترونية كالتهديدات والقذف والشتم وترويج الشائعات ونشر الأخبار الكاذبة.

ولتأمين الحقوق الخاصة للافراد والمواقع، يوصي بأنه ليس كل ما يعرف يكتب على الحاسب وينشر على الشبكة، مع تشفير المعلومات الخاصة وتزويد الأجهزة الشخصية ببرامج حماية قوية وفعالة.

ويرى العميد إبراهيم أن من أهم متطلبات الحكومة الالكترونية؛ توفير أجهزة حاسبات وبرامج تطبيقات متطورة تضمن تصميم وتنفيذ النظام بصورة تحقق الكفاءة في أداء الخدمة في ظل بنية تحتية متكاملة للاتصالات وأنظمة معلومات متكاملة.

خرج المنتدى بعدد من التوصيات أهمها وضع سياسة واضحة لأمن المعلومات على مستوى الدولة، وعلى مستوى المؤسسات والاتفاق عليها وتفعيلها والالتزام بها، وتحديد الاحتياجات الفعلية للبلاد في مجال أمن المعلومات، والعمل على رفع الكفاءة لدى كوادر المعلوماتية في هذا المجال، بجانب تشجيع البحوث في مجال التعمية والتشفير، وغيرها من مجالات أمن المعلومات في الجامعات ومراكز البحوث المحلية، مع ضرورة وضع إطار عام على مستوى الدولة لتمويل متطلبات امن المعلومات، ومساعدة القطاع الخاص على توفير خدمات امنية للشركات والمؤسسات وتقديمها على مستوى عالٍ وبطريقة تناسب الاحتياجات والتوقعات، فضلاً عن إنشاء فريق امن حكومي يعمل على حل المشكلات الامنية ودراسة المهددات والتصدي لها

التغيير