يا “الكاروري” التوضيح ضروري!!

رغماً عن وصفها بالاتفاقية التاريخية (ونحن نرجو ذلك) لم يفتح الله حتى الآن على السيد وزير المعادن دكتور “الكاروري”، بحديث واضح وشافٍ حول تفاصيل توقيع عقد استخراج الذهب بين الوزارة وواحدة من الشركات الروسية العاملة في هذا المجال، خاصة وأن الاتفاقية لم تمر في أجواء هادئة إذ أنها شهدت نقاشاً دخل في اللحم الحي عبر الوسائط الإلكترونية حول حقيقة المخزون الإستراتيجي الضخم الذي بشرت به الشركة الروسية التي لم تنجُ هي الأخرى من سهام التساؤل والتشكيك في إمكانياتها، بل ووجودها في حد ذاته مما حدا بمديرها الروسي بالخروج للصحافة عبر تصريح أشبه بالبيان، يؤكد فيه أن الشركة لم (تبع لنا الترام) وما بين القوسين من عندياتي بل هي شركة كبيرة وكل ما توصلت إليه بشأن المخزون الكبير للذهب حقيقة ماثلة وبالأرقام. كان الطبيعي والمنطقي في مثل هذه الظروف أن يصرح الأخ الوزير ويضع النقاط على الحروف لأن ما يدور لا يتعلق بأمر مكتبي داخل الوزارة لا يهم الرأي العام، لكن الاتفاقية بحجمها وتفاصيلها وحدودها تشي بأنها مشروع إستراتيجي يخص كل الشعب السوداني بخيرها وشرها. ولعل صمت الوزير المحير تتصاعد فيه علامات التعجب خاصة بعد ما طفح على سطح صفحات الفيس بووك وما قيل إنه استقالة من مستشار وزارة المعادن المبعوث إلى موسكو والمسببة بأن الرجل لا يريد أن يشارك في فضيحة أطرافها الوزارة والشركة الوهمية، خاصة والرجل وعلى حد ما جاء في الاستقالة التي لا أدري مقدار صحتها لم يجد تعاوناً من السفارة السودانية في موسكو وهو تصرف يدعو للدهشة والحيرة. وبغض النظر عن صحة الاستقالة أو عدمها فإن “الكاروري” وبصفته الوزير المسؤول مطالب بالظهور وفي مؤتمر صحفي للتوضيح وإزالة اللبس والغموض عن اتفاقية الشركة الروسية. ودعوني أقول إن مجمل أحداث سابقة كثيرة بدأ فيها الحديث همساً وحمله لحظتها المسؤولون كما العادة للواتساب وقالوا إنه مجرد كلام (كيس نايلو الهواء شالو) وكلام واتساب ليس إلا، لكن بعد فترة تؤكد الأيام والحقائق مصداقية ما قيل وما تناولته الألسن والشاشات وبالتالي وبعد كل ما دار ويدور خاصة بعد ظهور المدير الروسي، من حقي أن أقول (إن الفأر بدأ يلعب في عبي) بل ومن حق الشعب السوداني أن يقف على تفاصيل هذه الاتفاقية عبر نوابه في البرلمان وتتكشف كل الحقائق، على الأقل إذا حدث وطلعت الاتفاقية (أوانطة) ذي حاجات كثيرة كنا نظنها أحلاماً وردية ووجدناها كوابيس مزعجة يكون هناك من يتحمل المسؤولية وزيراً ومسئولين في الوزارة، لأن كثيراً من المواسير والخوازيق التي ارتكبت في حق الشعب السوداني قيدت ضد مجهول ولم يتحمل شخص مسؤوليتها، وكأنه من فعلها (عفريت العلبة) الذي لا يترك خلفه خبراً أو أثراً!!
في كل الأحوال الأخ “الكاروري” مطالب بتوضيح وافٍ للشعب السوداني عن حقيقة الشركة الروسية وعن الفترة الزمنية التي سيشعر فيها المواطن بدنو حصادها حتى لا نفيق من التخدير ونجدها كما البترول الذي دخل بي هنا ومرق بي هناك يطرشنا ويعمينا لا سمعنا بيه لا شفناه.
كلمة عزيزة
ليست هي المرة الأولى ولن تكون الأخيرة التي يتم فيها الحديث عن إهدار المال العام في شراء العربات الحكومية” حيث اعتبر أحد النواب البرلمانيين ذلك تبديداً للموارد في غير حاجتها. وذكر دكتور “صباح الخير” النائب المستقل أن بعض العربات يبلغ سعرها (900) ألف جنيه (ما بعرف موظف شنو البركب عربية بهذا السعر)، لكن برأيي أن أهم ما قاله هو دعوته لرفع مستوى جهاز رقابة العربات الحكومية وإعطائه سلطة تنفيذية حقيقية لضبط عربات الحكومة التي أكثرها يعمل في أي حاجة إلا إنجاز عمل له علاقة بالحكومة، والمغالطني يجي شارع النيل مساءً ويشوف بعينه العربات الحكومية المتوقفة هناك تحمل لوحاتها الصفراء والحمراء لا خجلانة لا مدسية والمغالطني يجي بيوت الأعراس والفواتح ويشوف العربات الحكومية وهي تنقل الدقيق والسكر وأهل المناسبة.. أعتقد أن هذا السلوك هو سلوك غاية في الفوضى وغاية في تبديد المال العام في صيانة العربات ووقودها. وعلى فكرة أكثرها عمره قصير إذ أنه (يدلل) في دلالة (كتيمي) لأصحاب القسمة والنصيب وتجي المؤسسة بغيرها وأهو كله مال سائب يعلم اللهف والخبث (والعضة) على وصف السيد النائب الأول “بكري حسن صالح”.
كلمة أعز
سبعة أيام قضيتها بالقاهرة شاهدت فيها عن كثب احتفالات المصريين بقناة السويس المصرية، ولعلي قد شاهدت حجم الفرحة والفخر في عيون الشباب والنساء والأطفال، وأدركت كم نحن مقصرون في حب هذا الوطن النبيل الجميل الذي يستحق أن نعشقه أولاً وثانياً وعاشراً، ليكون هذا العشق دافعنا للعمل والإنتاج ومخافة الله فيه.