مقالات متنوعة

نجل الدين ادم : عاصفة الموازنة !!


قبل ثلاثة أيام تحدثت في هذه المساحة عن ما يطلبه المواطن في الموازنة القادمة وقد اقتربت أيامها وأشرت إلى أنه وحتى الآن، تبدو الأجواء هادئة وليس هناك من مقترح يعكر صفو المواطنين وتمنيت أن لا يكون الهدوء الذي يسبق العاصفة. وقبل أن يجف المداد خرج علينا وزير المالية أول أمس بالعاصفة وهو يطلب من نواب البرلمان رفع الدعم عن المحروقات والقمح والكهرباء، وهذا يعني أنه تجاوز مرحلة إعلان هذه الأعباء التي ستحل على المواطن إلى مرحلة تمرير المقترح، يعني تسليم وتسلم، وأن هذا البند موجود أصلاً في موازنته الجديدة التي سوف يودعها في غضون أيام أمام مجلس الوزراء، ومنها طوالي للبرلمان للنظر فيها أو ربما يكون جس نبض قبل إيداع مشروع الموازنة.
شوفوا مبرر سعادة الوزير لتمرير رفع الدعم هو اسم الدلع للزيادات، قال إنه من الأفضل للناس أن يستفيدوا من خفض أسعار البترول والقمح عالمياً. أنا ليس فقيهاً في الاقتصاد ولكن حساب واحد زايد واحد لا يفوت علي، هب أن هناك دعماً حقيقياً تقدمه الدولة لهذه السلع والخدمات وهي حمولة تريد أن تتخلص منها، ألا يتناقض ذلك مع معلومة أن أسعار هذه السلع عالمياً في انخفاض الآن، يعني إذا كان سعر طن القمح كضرب مثل بمليون جنيه والحكومة كانت تقوم بتحمل مبلغ (300) جنيه كدعم والآن سعر السلعة هبط لـ(700) جنيه، هل هناك دعم؟، كل الحسابات لا تتجاوز هذه المعادلة التي أشرت إليها يعني انخفاض السعر عالمياً يعني أن الحكومة لم تعد تقدم دعماً، وإذا قدمت دعم فإنه يكون يسيراً جداً خصوصاً وأننا نعرف أن الانخفاض يقارب النصف!.
خشيت في هذه المساحة من أن يكون المواطن هو الحيطة القصيرة لتحمل أي أعباء جديدة في الموازنة القادمة، ولكن خوفي يبدو أنه بات واقعاً والسيد الوزير يهيئ السادة نواب البرلمان لتمرير مقترحات أعباء إضافية على المواطن ليس في سلعة واحدة ولكنها في ثلاث سلع وربما تزيد!.
مشكلة القائمين على أمر إدارة الاقتصاد في البلد يتعاملون مع المواطن العادي بسطحية بائنة يمكن أن يعرفها الذي يدير أعماله بالحساب البلدي ناهيك من خبير اقتصادي، هؤلاء يأتون بمبررات تناقض نفسها وهذا بالتأكيد لن يتيح لهم فرصة تعاطف نواب البرلمان معهم أو تفهم المواطن العادي، طالما أنك تريد تجهيله وتقول ما تشاء من مبررات بغية تمرير مقترحاتك. أرجو من القطاع الاقتصادي أن يحترم عقل المواطن البسيط والنائب البرلماني الذي يمثله في البرلمان، قبل أن تطلبوا منهم إغراق الناس في بحر التعقيدات الاقتصادية وتزيدوا حاله سوءًا على سوء. يسروا على المواطن ولا تعسروا فإنه لم يعد يتحمل زيادة تعرفة علبة (الكبريت) ناهيك عن سلع وخدمات أساسية والله المستعان.