نقاط وسطور

{ تهاوت أسعار النفط خلال الأيام الماضية وبلغ سعر البرميل (25) دولاراً في ظل توقعات بوصوله إلى (10) دولارات فقط ، أي ما يعادل الـ(25) جنيهاً سودانياً، في وقت دخلت إيران السوق من أوسع الأبواب، بعد رفع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية العقوبات المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي.. وفي السودان يثور جدل حول رسوم عبور البترول، التي تتحصل عليها الحكومة السودانية من دولة الجنوب ،التي تصل إلى ما يقارب سعر البرميل في السوق.. وقد هددت حكومة جنوب السودان بوقف ضخ البترول ، إذا لم يتم التوصل لتعديل في سعر رسوم العبور، لكن وزير المالية “بدر الدين محمود” يقول إن السودان متمسك بالاتفاقية.. السؤال هنا: هل مصلحة البلدين في استمرار تدفق صادر البترول أم إيقافه؟؟ وإذا كان ما يحصل عليه السودان يماثل سعر برميل النفط الآن، فما هي جدوى تصدير البترول لدولة الجنوب؟؟ وهل استمرار انخفاض أسعار النفط عالمياً من مصلحة دولة مستهلكة مثل السودان أم لا؟؟ وهل ثمة علاقة بين انخفاض أسعار البترول ،وسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على الأراضي العراقية وبعض حقول النفط ، وتهريبه للخارج وبيعه بأسعار زهيدة ،باعتبار (داعش) دولة (مارقة) ، وغير ملتزمة مطلقاً بالاتفاقيات التي تنظم تجارة النفط.
{ منح الرئيس “عمر البشير” قبل الشهر الجاري شهادة إجادة وعطاء بحق مولانا “أحمد محمد هارون” والي شمال كردفان الذي استطاع أن يجعل من شمال كردفان (الشعثاء الغبراء) ،ولاية نموذجية في الخدمات والطرق.. ويسعى الآن جاهداً لحل مشكلة كل غرب السودان، من خلال طريق (بارا- أم درمان)، الذي يفترض أن تغدق عليه السلطة الإقليمية في دارفور من مال الإعمار الكثير، لمساهمته في تنمية دارفور، و”هارون” يستحق شهادة “البشير” ووسام الإنجاز ،الذي منحه له.. وفي ذات الوقت مدح الرئيس “محمد طاهر أيلا”، وإلى الجزيرة، باعتباره ناجحاً لا ينافسه في العطاء إلا “هارون”، وأصبح هناك تنافس معلن بين (ود الغرب وود الشرق)، وتدليلاً من الحكومة المركزية لهما، وتمييزهما عن بقية الولاة- بما في ذلك ولاة الشمالية ونهر النيل، المتهمين عند أدعياء وجود تهميش متعمد لبعض أطراف السودان، ولو كانت ادعاءات أصحاب مشروع التهميش صحيحة، لكان المهندس “علي العوض” والأستاذ “ود البلة” في مقام “هارون” و”أيلا”، لكن الشمالية ونهر النيل لا ينظر لهما أحد ، مثلهما ووسط دارفور وجنوب كردفان- فـ”هارون” و”أيلا” حصلا على ما يطلبانه من الحكومة المركزية ، والآخرون لم يحصلوا على شيء.. إلى متى هذا التمييز بين الولايات والولاة؟؟ ولماذا الاهتمام بالولايات على أساس قرب الولاة من النافذين مركزياً؟ وأين وزارة د. “فيصل حسن إبراهيم” ، مما يحدث من تمييز سالب بين الولاة؟!
{ تطبيع العلاقات مع الشقيقة المملكة العربية السعودية والوقوف معها ومساندتها ، لا يعني أن يظن بعض السودانيين أننا دولة تماثل السعودية في كل شيء، وما يصلح للسعودية يمكن استنساخه في السودان.. نائبة رئيس القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني “بدرية سليمان” ، دعت لإصدار قانون جديد بديلاً عن قانون النظام الحالي، وسمت قانونها، الذي تتوق إليه بقانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والرقي الاجتماعي، وقالت بعد تقديمها لورقة للجنة الحريات والحقوق الأساسية، إن عضوية اللجنة يجب أن تتوفر فيها الصفات التي تجعلها مقبولة للمجتمع.. في المملكة العربية السعودية هناك هيئة تعنى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. وهنا في السودان ، يقوم بمهام هذه الهيئة كفاحاً المصلحون في المجتمع دون قانون، لكننا دولة ليست مثل السعودية، التي لا وجود فيها لديانات أخرى غير الإسلام، ولا هناك تعدد إثني وثقافي مثل السودان.. وحينما تعالت الأصوات في الفترة الأخيرة مطالبة بإلغاء قانون النظام العام، كان دافعها في ذلك إصلاح الدولة وإرساء قيم العدل حتى لا يصبح قانون النظام العام مدخلاً لتصفية الحسابات ، وانتهاك الحريات الخاصة.. لكن السادة القانونيين في بلادنا ينظرون لقضايا الإصلاح الاجتماعي ، من نافذة القانون، لذلك تطالب “بدرية” بالقانون قبل الإصلاح والتربية.