مشروع قانون يحدد (70) عاماً سن التقاعد لوكلاء النيابات
حدّد مشروع قانون النيابة العامة لسنة 2015 سن التقاعد لوكلاء النيابات بـ(70) عاماً، وأشار الفصل الثاني عشر من القانون المتعلق بإنهاء الخدمة إلى أن الخدمة تنتهي من خلال بلوغ سن التقاعد وهي سبعون عاماً او قبول الاستقالة أو الفصل بقرار من مجلس المحاسبة بتأييد رئيس الجمهورية.
وكفل مشروع القانون الذي تحصلت عليه (الصيحة) للنيابة العامة الحق في الرقابة على أماكن الحبس التابعة للشرطة وشرطة السجون وجهاز الأمن الوطني بغية زيارتها والاطلاع على دفاترها وأوامر القبض والحبس وتلقي شكاوى المحبوسين والتحقيق فيها واتخاذ اللازم بشأنها، إضافةً إلى إلزام وزارة الداخلية بتخصيص قوة من الشرطة للنيابة العامة بالتشاور مع النائب العام.
واعتبر مشروع القانون المستشارين القانونيين بوزارة العدل المكلفين بأعمال النيابة الجنائية وكلاء نيابة عند صدور القانون، بينما كفل القانون لوكلاء النيابة المحولين من وزارة العدل بعد مضي عامين بالتخيير بين البقاء بالنيابة أو العودة للعمل بوزارة العدل.
صحيفة الصيحة
