مجلس التوصيات!!

لا أظنني أكون قد ظلمت السادة في “مجلس تشريعي ولاية الخرطوم” إن قلت إن أداء المجلس في الفترة السابقة تسوده السلبية وبطء الأداء، بل لا أظنني قد تجنيت عليهم والسادة النواب يقفون موقف المتفرج، لكنه المتفرج الذي ينحاز لحكومة الولاية حتى لو أنها لا تؤدي على الملعب أداءً يستحق الصفقة والإشادة، ودور المجلس التشريعي على ما أظن أنه، بالإضافة لدوره الرقابي الكامل لحكومة الولاية هو أيضاً مناط به سن التشريعات والقوانين التي تضبط أداء حركة المعاملات ما بين الجهاز التنفيذي والمواطن، وعندما أقول سن التشريعات فليس بالضرورة أن يفهمها السادة البرلمانيون، أنها قوانين لعصر المواطن (لمن يجيب الزيت) كما يحدث الآن، وواقع الأشياء ومنطقها أن عضو المجلس التشريعي يفترض أن ينحاز وبالكامل للمواطن، لأن المواطن انتخبه ليكون لسان حاله الذي يتحدث بمعاناته، وعينه التي تراقب حراك المسؤولين عنه في كل المجالات، يعني المواطن لم ينتخب عضو المجلس التشريعي عشان يلعب فقط دور من يجيز للوزراء اقتراحاتهم وللوالي خطابه، ويطرشني لم أسمع المجلس اعترض على خطاب الوالي قديماً أو حديثاً وكأنها خطابات منزلة (لا فيها شق لا فيها طق)، وحتى عندما يفتح الله على المجلس ويتحدث عن قضية أو أزمة عاجلة، فإنه يعمم الحديث بطريقة اللمس ويحسس عليها دون أن يتعمق في تفاصيلها!!
أمس الأول أفرزت جلسة (المجلس التشريعي) عن جملة توصيات أهمها أن المجلس أوصى بإيجاد حلول لمشكلة المواصلات ومشكلة المياه، (لا بالله) كده انحلت? شنو يعني يوصي (يوصي) هذه عند الوزراء والمسؤولين تغشاهم برداً وسلاماً، بل هي (ايسكريم) بارد يلتهمونه بالهناء والشفاء، يفترض أن يطلب المجلس التشريعي مثول الوزير المسؤول عن المواصلات (ويزرزره) عن لماذا لازالت أزمة المواصلات متكررة ومتعاظمة ، رغم الحلول التي كلفت ميزانية الولاية شيء وشويات، لكنها حلول فقط في (مخيلة) من اقترحوها ونفذوها والأزمة لم تبارح محلها بعد، المفروض أن يستدعي المجلس الوزير المسؤول عن أزمة المياه ويناقشه في مقترحات الهيئة بزيادة تعرفة المياه بنسبة (100%)، بل ويرفضها جملة وتفصيلاً، ويمنح كلاهما فترة زمنية لحل المشكلة، وألا تسحب الثقة عنهما ونشوف غيرهما طالما أنهم وزراء أو مسؤولون بلا حلول ولا إضافات.
بكده يكون المجلس التشريعي يلعب دوره البرلماني المطلوب به، وفي كل برلمانات الدنيا تكون هذه المؤسسات هي (البعبع) الذي تخشاه حتى المؤسسة الرئاسية وتضع له ألف حساب، لأن هذا دور كفله لها الدستور والقانون، لكن المشكلة ليست في القوانين المشكلة في الشخوص الذين يملكون الأهلية والكفاءة والجسارة التي تجعلهم في جانب المواطن منافحين ومدافعين عن حقه بدل (الكورس) في فرق الغناء الشعبي الذي يجيد الصفقة وترديد (كوبليهات) المغني. ولك الله يا بلد!!
كلمة عزيزة
السيد المدير العام للهيئة القومية للمياه أقترح زيادة تعرفة المياه إلى (100%) وبالمناسبة الأيام دي المسؤولين عينهم قوت .وأصبحت في المليان دون مراعاة أو دراسة حقيقية لمتوسط دخل الفرد، وخلوني أقول إن واحدة من أهم إشكاليات المؤسسات الخدمية أن الدولة رفعت يدها عنها بالكامل وجعلتها معتمدة على المواطن ،الذي يدفع مقابلاً للخدمة التي يتلقاها، وبالتالي كلما واجهت هذه المؤسسة نقصاً تفكر في سده بالنظر لجيب المواطن، يعني الآن الدولة فعلياً رافعة يدها ، مش عن دعم السلع، حتى عن دعم المؤسسات التي تقدم خدمات أساسية ، هي من حق المواطن مثل (الماء) و(الكهرباء)، لكن المشكلة أنه ليس هناك عقد بين المواطن، وناس (الموية) مثلاً يلزمهم باستمرار الخدمة إذا التزم المواطن، وأقر بالزيادة، لأنه ممكن عادي يحصلوا قروشهم ويقولوا (الموية) قاطعة ،بسبب انخفاض مستوى النيل مثلاً أو أي من أعذار الشتاء والصيف المستهلكة!! يا أخوانا المشكلة مش في حجم التحصيل، المشكلة في كيف يوجه وإلى أين يوجه هذا التحصيل؟!!
كلمة أعز
أمس وفي حفل زواج استمعت للشاب “مرتضى حسن”، وبصدق هو فنان صاحب صوت جميل ،وأداء رائع وينطبق عليه وصف (غناي)، “مرتضى” حاله كحال “عاطف السماني” ،لم يجدا بعد ما يستحقانه من الشهرة والنجومية.