وزير الإعلام د. أحمد بلال : سننشر الإعلانات الحكومية في الصحف التي نريدها.. و هناك من دخل مؤتمر الحوار بهدف تفكيك الوطني

سننشر الإعلانات الحكومية في الصحف التي نريدها..!!
في هذه الحالة فقط نستطيع حماية الصحافة…!!

صحيفة “التيار” أوفقت مرتين وأعدناها نحن بمبادرات
مقترح تجميع الصحف لم يصدر منا كحكومة

الصحافيون حقوقهم مهضومة ومرتباتهم متدنية
لست عدواً للصحافة.. والبعض لديه مفهوم خاطئ عني

نعم، طرح استحداث منصب رئيس وزراء.. ولكن ..!!
نفتح الباب واسعاً لكافة الصحفيين للتدريب

من الخطأ ظن البعض أن الحوار سيفضي لقوانين
هناك من دخل مؤتمر الحوار بهدف تفكيك الوطني

الانتقالية تعني بالعربي البسيط أن الحكومة القائمة غير شرعية
لا نسيطر على الإعلام الذي فيه حرية كبيرة جداً…!!

تعهد وزير الإعلام د. أحمد بلال بمساهمة وزارته في تدريب الصحفيين ورفع قدراتهم داخلياً وخارجياً، وذلك بالتنسيق مع مؤسساتهم، وكشف عن وجود شركة تابعة لهم في وزارة الإعلام مهمتها التنسيق مع المؤسسات الحكومية لجمع وتوزيع الإعلانات في الصحف، وأشار أن هناك مجموعة كبيرة رفض أن يسميها قال إنها دخلت الحوار بهدف تفكيك المؤتمر الوطني وتقدح في الشرعية القائمة لجهة أن الانتخابات الأخيرة غير شرعية. وزاد أن مقترح الحكومة الانتقالية يعني بالعربي البسيط أن الحكومة القائمة غير شرعية ويجب أن تحل محلها حكومة انتقالية. واعترف خلال هذا الحوار أنهم يتلقون دعماً من رئيس المؤتمر الوطني شخصياً، وتساءل عن سر استغراب البعض لذلك.مبيناً أنهم دخلوا الانتخابات مرغمين في آخر لحظة خاضوها بطريقة جزئية وليست كلية، ولم ينسقوا مع المؤتمر الوطني في الدوائر. هذا وغيرها من الإفادات تتابعونها في الجزء الثاني والأخير من الحوار.

*جرى الحديث عن الاتجاه إلى تشكيل حكومة انتقالية وآخر حول حكومة وفاق وطني يرأسها رئيس وزراء.. على ماذا تم الاتفاق؟
– هذه كلها آراء وعدم الأمانة في النقل أن تأتي برأي واحد ويقال تمت الموافقة على رئيس وزراء او حكومة وفاق دون التفصيل في ظل وجود آراء مختلف عليها ولم تنته مرحلة توفيق الآراء في الحوار لأن الجولة القادمة للمحكمين لمقاربة الآراء ثم ترفع للجنة التنسيقية العليا والمؤتمر العام هو محل إخراج هذه التوصيات في شكلها النهائي سواء بالاتفاق أو عبر التصويت لذلك على الناس ألا يستعجلوا النتائج.

* هذا يعني أنه لم يتم الاتفاق على استحداث منصب رئيس وزراء وأنت رئيس اللجنة الإعلامية للحوار؟
– نعم، طرح استحداث منصب رئيس وزراء ، والحديث الدار أن يتم استحداث منصب رئيس وزراء والناس وافقوا عليه لكنهم اختلفوا حول هل يكون بمستوى رابع للحكم أم ضمن متسويات الحكم الثلاثة، وهنا يبقى خلاف حول المسألة ولم يتم الاتفاق عليها بصورة نهائية وفي حاجة لمزيد من التشاور.

* معذرة أرجو التوضيح أكثر لأن الحديث الغالب في الساحة أنه تم الاتفاق على استحداث منصب رئيس وزراء يعينه الرئيس ويحاسبه؟
– منصب رئيس الوزراء المقترح أشبه بنظام الوزير الأول يعينه الرئيس ويكون محاسباً على رأس الجهاز التنفيذي لدى البرلمان .

*(مقاطعة) في هذه الحالة هل يكون نظام الحكم رئاسياً أم برلمانياً؟
– ما اتفق الناس عليه أن النظام يظل رئاسياً (100%) لأنه الأنسب والأنجح لطبيعة السودان وليس برلمانيا ينتخب رئيس الوزراء وتكون السلطات التنفيذية مقسومة بينه وبين الرئيس، والمقترح الذي دار حوله النقاش قال يستحدث منصب رئيس وزراء يعينه الرئيس ليقود الجهاز التنفيذي ويحاسب لدى البرلمان.

*بماذا تفسر تصريحات قادة االوطني التي أطلقوها برفضهم للحكومة الانتقالية وحكومة الوفاق وهي لا تزال مقترحات في أجندت الحوار كما ذكرت؟
– يجب ألا نخرج المسألة عن سياقها السياسي هناك مجموعة كبيرة دخلت مؤتمر الحوار بهدف تفكيك المؤتمر الوطني وتقدح في الشرعية القائمة لجهة ان الانتخابات الأخيرة لا شرعية لها وبالتالي يصبح مقترح الحكومة الانتقالية يعني بالعربي البسيط أن الحكومة القائمة غير شرعية ويجب أن تحل محلها حكومة انتقالية، وهذا مرفوض والحكومة القائمة شرعية ومنتخبة وبملء إرادتها أرادت نوعاً من التحول تشرك فيه الآخرين، يبقى الحديث عن حكومة انتقال غير جائز لكن سمها حكومة وفاق وطني لأنه أقرب الى الفهم، وكذلك الاعتراف بالمؤسسات القائمة، يجب أن يكون حاضراً أيضاً.

*لماذا رفض مسمى انتقالية وقبل بوفاق ما الفرق؟
– الانتقال في الممارسة السياسية مطلوب وفي تقديري مهم، لكن قل إنه الآن قد تشكلت حكومة وفاق وطني ولكن بأي معايير يتم ذلك؟ مثلاً كم ستكون زيادة نواب البرلمان وما الوزن الذي تقوم عليه هذه الزيادة، هناك أحزاب كبرى وأخرى صغرى، ما المقاييس التي يشارك بها في السلطة سواء مركزية أو ولائية، هنا تصبح المسألة توفيق أوضاع أو اتفاقاً سياسياً أكثر منها وضع معايير حقيقية للسير بالبلاد، والآن الذين حاولوا انتقاد المبدأ هم قسمان فهناك من ينادي بتقليص الحكومة للحد الادنى حتى في عدد الوزراء، ورأي آخر يحاول أن يوسع للحد الأكبر، وأنا في تقديري ما دام المسألة عملية وفاق وطني لابد من تنازلات.

*تنازلات في ماذا ومن أي طرف؟
– التنازلات من الجانبين، أولاً.. يجب أن تستوعب الآخرين معك في السلطة والإشراف أياً كان رأيك فيهم حتى تصل للمحك الرئيسي الذي نتراضى عليه وهو التفويض الشعبي عبر صندوق الانتخابات الذي يرفضه الآخرون ويحاولوا أن (يزوغوا) منه، ورأيي يجب ألا يتخوف الناس في المرحلة الحالية إن تمت زيادة عدد الوزراء ونواب البرلمان، أو أفسحوا المجال للآخرين للمشاركة، لأن ذاك هو الأهم في تقديري في هذه المرحلة.

*ما القوانين التي سيفضي إليها الحوار لتغييرها؟
-من الخطأ أن يظن الناس أن الحوار سيفضى لقوانين، لأن القوانين لا تتم وتنشأ إلا بعد وضع دستور وعقب التبشير بمخرجات الحوار والوصول لكل الرافضين والممانعين تصبح الخطوة القادمة هي وضع الدستور الدائم.

*ذكرت أن هناك من كان غرضهم من الحوار هو تفكيك الحكومة ما دليلك على ذلك؟

– بالتأكيد كان ذلك واضحاً من اليوم الأول ولاحظنا أن هناك أناساً هدفهم الأساسي من دخول الحوار هو تفكيك الحكومة وعندما فشلوا خرجوا.

*هل خرجوا جميعاً أم لا يزال هناك جزء موجود؟
– هناك أناس عندهم ذات الآراء لا زالوا موجودين وفي اعتقادي أن هذه الآراء في النهاية تؤدي للتفكيك ووجودهم هذا من حرية الرأي التي تقتضي أن يقولوا وجهة نظرهم داخل الحوار.

*هل يعني أن الحوار وما تم فيه عملية تفكيك ناعمة لنظام الإنقاذ؟
– هذا الحوار قطعاً له ما بعده في الحكومة وشكل الأداء القادم ووضع الدستور ورسم خارطة الطريق في القضايا الوطنية والاتفاق حولها، بالتأكيد كله يمثل تغييرا ضخماً يحدث في البلد، ولا أحد يكابر في هذا.

*ما مصير آلية (7+7) بعد انتهاء الحوار وتسليم مقرراته؟
– ستتحول بنص الخارطة للمفوضية المسؤولة والمشرف على إنفاذ هذه المخرجات، وقد تتوسع لتصبح أي عدد إن انضم للحوار آخرون ، يعني ما (حتنتهي) .

*ما سبب عدم السيطرة على التصريحات المتناقضة في الخطاب الرسمي للدولة وأنتم الجهة المنوط بها النطق باسمها؟
– لنكون منصفين ، كل مراقب للفترة الأخيرة سيلحظ أن هناك شبه انضباط كلي في التصريحات الحكومية العامة سواء مركزية أو ولائية، وهذا نتاج برنامج إصلاح الدولة الذي تم ، وإعادة التخصصات والتنسيق الكلي، الآن لدينا مكتب للناطق الرسمي في وزارة الإعلام يضم كل الناطقين الرسميين في الدولة بمختلف تخصصاتهم وبينهم تنسيق كلي في محتوى ما يقال وكيف يقال، والآن لا يوجد الإرباك والتضارب السابق في التصريحات، والآن وزارة الإعلام هي الجهة الوحيدة المنوط بها إخراج الرأي الرسمي الحكومي وخطابها السياسي بشكل كلي وحدث تحسن كبير جداً ولا يوجد أي تضارب في الآراء.

* إلى أي مدى الوزارة ممسكة بملفات الإعلام في السودان ومسيطرة عليها؟
– نحن لا نسيطر على الإعلام والإعلام فيه حرية كبيرة جداً في السودان بدليل أن 70% منه مسيطر عليه القطاع الخاص والحكومة لا تمتلك صحيفة واحدة منها ووزارة الإعلام هي الجهة التنسيقية لخلق المناخ الملائم حتى يباشر الإعلام مهمته سواء كان رسمياً أم خاصاً وفي مؤتمر قضايا الإعلام اتفاقنا على ألا تكون الحرية مطلقة حتى لا تؤدي للفوضى والقبض لا يكون كاملا حتى لا يؤدي للاستبداد وأن تكون هناك موازنة بين الحرية والمسؤولية.

ـ الآن العدالة مفقودة من قبل الحكومة تجاه الصحف وهي تخنقها بإعلاناتها التي توزعها حسب القرب من خطها والبعد منه والإعلان أساس اقتصادها؟

طيب، أنا كحكومة لماذا تريد إجباري كصحفي أن أعلن في الجريدة (الفلانية ولا الفلتكانية) ياخي أنا ما داير أعلن عندك لماذا تجبرني أن أعلن لديك كحكومة، ومن حق الحكومة أن تختار الصحيفة التي تريد أن تعلن فيها وعلى ناس الصحافة ان يقدروا ذلك، نحن الحكومة نريد أن نعلن في جريدة كذا دون الأخرى، هل هذا حق أم قانون أم دستور، يلزمني أن أعلن في كل الصحف .

*لكن عملية توزيع الإعلان الحكومي يتم حسب خط الصحيفة مع الموقف الحكومي؟
-الناس تفسره كما ما تفسر، نحن كحكومة لدينا الآن هناك شركة تتلقى الإعلانات الحكومية بالتنسيق مع كل المؤسسات الحكومية لنشر الإعلانات الحكومية في الصحف التي نريدها ما العيب في ذلك، ولا يستطيع احد إجبارنا على أن نعلن في جريدته كان بقي معنا ولا ضدنا.

* السيطرة على الإعلان الحكومي يعني انهيار صناعة الصحافة في السودان لأنه أهم مواردها ؟
– (تنهار) أو( تقوم) أنا كحكومة حر أن أعلن عند من أريد في الصحف والصحيفة حرة أن تقول ما تقول .

*هل ما زلتم تصرون على عملية تجميع الصحف في مؤسستين أو ثلاث؟
– نحن لا نصر وإنما قلنا في مقترحنا إن كانت الجرايد تريد الخروج من أزمتها عليها أن تتجمع في مؤسسات كبيرة.

*لماذا تقسو على الصحافة وأنت وزير إعلام؟
– ليس لدي أي عداء معها ولدى البعض مفهوم خاطئ عني لكن العكس أنا أقف وأساند الصحف بشكل كبير جدًا لأن أي صحيفة يعمل فيها على أقل تقدير اكثر من (30 أو 40) صحفياً ولهم أسر يصرفون عليها وفيهم شباب يتطلعون لبناء مستقبلهم، وأن تغلق الصحيفة يعني أن كل هذا العدد قد فقد مصادر معاشه وشردت أسر، وفي جانب آخر لا ننكر الدور الذي تقوم به هذه الصحف في نقل أخبار الحكومة وتنوير الرأي العام .

*ماذا تريد الحكومة من مقترح تجميع الصحف؟
-الآن الصحف في السودان ليست مملوكة لمؤسسات وإنما أفراد أو أسر هنا تبقى الأسرة أو الشخص مهما كانت مقدرته المالية لا يستطيع أن يفى بكل متطلبات صناعة الصحيفة في ظل تناقص الإعلان في الجو العام الاقتصادي، وهو ذات ما تعانيه صناعة الصحافة الورقية في كل العالم من مشكلات وصعوبات في توفير مدخلات الإنتاج، ومقترح تجميع الصحف لم يصدر منا كحكومة وإنما صدر كتوصة من مؤتمر قضايا الإعلام الذي أشار إلى أن الصحف الموجودة إذا تجمعت في مؤسسات تستطيع الحكومة أن تسندها بأن تمنحها تمويلا وضمانات لاستيراد مدخلات الإنتاج الصحفي من الخارج وتسمح لها بأخذ قروض من البنوك وأشياء كثيرة تستطيع الحكومة أن تقدمها لها في حال وجودها في مؤسسات .

*ما الذي يمنع ذلك في ظل وضع الحالي؟
الآن فرد مالك لمؤسسة بأي حق الحكومة تقدم له مساعدة أو تسهيلا لقرض من بنك، إذا كان لمؤسسة مساهمة عامة يمكن أن تقدم ذلك هذا هو مقترح الحكومة لكن الناشرين رفضوه .

*لكن زيادة الضرائب ورسوم الجمارك والجبايات الحكومية المفروضة على الصحافة واحدة من اسباب ارتفاع التكلفة؟
– هذا حديث غير سليم أنا حضرت ورشة جمعت الناشرين ورؤساء التحرير وقمنا خلالها بحساب المبالغ التي تجبيها الحكومة عن مدخلات صناعة الصحف وجدناها لا تتعدى الـ(6 أو 7%) وحتى هذه النسبة نحن كحكومة على استعداد ان نراجعها ونخفضها سواء من الجمارك او الضرائب وغيرها، لكن تبقى الصحافة مثلها مثل أي صناعة في البلد لابد أن تدفع استحقاق التأمينات الاجتماعية والضرائب وكذلك الجمارك على قلتها الموجودة، وايضاً عليها تسوية وتوفيق أوضاعها في المسائل القانونية الأخرى وهذه جميعها مسائل عادية لا تغضب ولا تحرج أحداً ولا الحكومة تسأل عنها لأنها مسائل عادية.

*إذن ما الذي يمكن أن تقدمه الحكومة لتشجيع الاستمرار في هذه الصناعة وإنقاذها من شبح الانهيار الذي يهددها؟
– هناك مطالب من الناشرين بأن يعاملوا معاملة خاصة باستيراد مدخلات الصناعة بالدولار المخفض وتخفيض الجمارك وأن تدعم الحكومة كذا وهذا يناقض جوانب كثيرة في سياسة الانفتاح الاقتصادي المتبعة، ما يجعل من الصعب على الدولة أن تقوم بذلك لأفراد لكن إن كانت هناك مؤسسات يمكن أن يتم ذلك لمساعدتها في استيراد كل مدخلات الصناعة.

*كيف ترد على اتهامك بأنك قدمت قائمة بأسماء صحفيين وطلبت كشف حساباتهم في البنوك؟
– أنا وزير إعلام وما دخلي بتتبع حسابات الأشخاص في البنوك، هذه سذاجة وحديث يفتقر للمنطق والعقلانية، والحكومة إن أرادت معرفة حساب شخص ما هل يستوجب ذلك كتابة قائمة لبنك السودان ليطلب من البنوك إحاطته بذلك؟ وهذا طبعاً لا يجوز من ناحية قانونية لأن الأمانة التي يقتضيها فتح الحساب لا تسمح بكشف الحساب لأي كائن من كان إلا بطلب من المحكمة موقع عليه من رئيس القضاء، بهذا لا يمكن للوزير أن يطلب ذلك.

*ما موقفكم من المشكلات التي تواجه الصحفيين في تدني الرواتب وعدم التدريب ودوركم كوزارة في حمايتهم؟
هذا سؤال جيد وأنا شخصياً أؤيد كل الصحفيين وبالذات الشباب في أن لديهم حقوق مهضومة في مرتباتهم المتدنية وتأمينهم الاجتماعي الذي لا يسدد والتدريب وأعتقد أي صحفي ينتمي لأي صحيفة لا بد أن يحسن وضعه المالي وأن يؤمن عليه ويأخذ جرعة مكثفة من التدريب .

*ما الذي يمكن أن تقدموه كوزارة للصحفيين في الجانب التدريب أم لا يندرج ضمن اختصاصاتكم؟
– هذا من صميم اهتمامانتا أن نرتقي بجانب المهنية عند الصحفيين وأعلنها عبركم نحن في وزارة الاعلام نفتح الباب واسعاً عبر الأكاديمية ووسائلنا الأخرى لكافة الصحفيين للتدريب، بل أذهب أبعد من ذلك وأقول نحن كوزارة على استعداد للمساهمة مع الصحفيين عبر مؤسساتهم لانتدابهم للتدريب في الخارج في دورات تدريبية لرفع قدراتهم، وهذا هو الجانب الذي يجب أن نتنادى للمساهمة فيه مؤسسات ووزارة، وأنا كوزير للإعلام أطلق هذه المبادرة وعلى استعداد أن أكون قدرها وعلى الناس أن تتداعى لها ونخرج بهم بوثيقة نقوم بها كوزارة إعلام مع المؤسسات الصحفية بكل أنواعها، ومثلما ندرب منسوبي المؤسسات الحكومية كذلك على استعداد ان نشارك ونساهم في تدريب الصحفيين العاملين في القطاع الخاص لأن الإعلامي المدرب والمتخصص يفيدنا أكثر من الذي يتحدث في أي شيء ويدعي أنه يعرف كل شيء وهو لا يعرف .

*ما موقفكم من إيقاف صحيفة التيار بسلطة استثنائية وما الذي يمكن أن تقدموه لها ؟
-هل هذه أول مرة تقفل فيها صحيفة التيار (قلنا نعم سبق أن أغلقت وأعادتها المحكمة) قال وفقت مرتين ولم تعدها المحكمة الدستورية وأعدناها نحن بمبادرات، وللأسف الأخ عثمان عمد في هذه المرة لتصعيد الأمور وأنا قبل اضرابهم عن الطعام قابلته في مناسبة خاصة وتحدثت معه أن يعطي فرصة ونحن سواء وزارة او في لجنة (7+7) على استعداد بأن نقوم بعمل في جو المناخ السائد لكنه فضل تصعيد الأمر بطريقته الخاصة لكن نحن بالنسبة لنا كوزارة إعلام ليس من سلطاتنا أن نوقف صحيفة وهذه سلطة الإيقاف إما أن يقوم بها جهاز الأمن أو مجلس الصحافة حسب قانونهما .

*إذاً كوازارة ماذا تمثلون؟
– نحن نمثل الخط العام والمدافعين ولسان الحكومة وإن تضررنا من أي نشر ضار وسالب من أي صحيفة نتصدى لذلك. والصحافة لها علينا أن نملكها المعلومة الصحيحة وإن أرادو الاتصال في أي وقت للاستيثاق والاستبيان نحن جاهزون لذلك.

*نفهم أنكم لا تملكون حق حمايتها من التعرض للإيقاف؟
– بالشكل العام نفتكر الموضوعية مهمة يعني عندما تكون موضوعية وبقدر المسؤولية الكاملة نستطيع أن نحميها.

حوار الطيب محمد خير
صحيفة الصيحة