مزيداً من القرارات!!

أصدر مولانا البروفيسور “حيدر أحمد دفع الله” معالي رئيس القضاء منشوراً جنائياً تم بموجبه تعديل مقدرات قيمة الدية الكاملة لتكون ثلاثمائة وثلاثين ألف جنيه، والدية المغلظة إلى ثلاثمائة وسبعة وثلاثين ألف جنيه، والقرار الذي استند إلى ضرورة التضييق على الجناة والمنع والزجر والردع وكفاً للتعدي والتهاون في أمر النفوس وما دونها من الأبدان وصوناً لها باعتبارها أهم الضرورات الخمس التي نص عليها الشرع الحنيف.. هذا القرار وجد الارتياح البالغ في الشارع السوداني باعتبار أنه قيّم وقدّر النفس البشرية من أن تزهق بلا كثير حذر ولا مبالاة. ولعل الشعب السوداني الذي تعود في السنوات الأخيرة على ظاهرة الزيادات المبررة وغير المبررة لم يتأفف أو يرفض الزيادة في تقييم الدية لتعدّ أول زيادة يقابلها الناس بالحفاوة والارتياح، لكن دعوني أقول إن الخطوة التي قام بها السيد رئيس القضاء معتمداً على سلطاته التي كفلها له القانون والدستور، هي خطوة كفيلة بأن تجعلنا نطالب المشرع السوداني باتخاذ خطوات مماثلة فيما يختص بكثير من القوانين التي ما عادت ملائمة للواقع الآن وتحتاج لكثير من المواكبة حتى تحقق متطلبات العدالة المرجوة من إنفاذها، وحديثي هذا يدل عليه ما جاء في منشور السيد رئيس القضاء الذي طالب بأن يراعى تقدير الدية سنوياً لتكون مبنية على فرضيات منطقية وعقلانية، لذلك فإن مسألة تعديل القوانين أو مراجعتها بواسطة مختصين وعارفين ببواطنها وخلفياتها ليس بدعة ولا خروجاً عن المألوف، بل يمثل ذلك محاولة لتطبيق العدالة في أفضل وأنبل صورها، ولعل واحداً من هذه القوانين هو ما يتعلق بقاعدة أو قانون (يبقى لحين السداد)، هذا القانون المعيب الذي رمى بالآلاف من الرجال والنساء خلف الأسوار، ليشكل ذلك أكبر كارثة لحقت بنسيج الأسرة السودانية، وليس منطقياً أن يقضي أحدهم عمره خلف القضبان بأمر دائن وهناك من هو محبوس على ذمة ألف جنيه، أو ما يقل بقليل.. ولعل حرص السيد رئيس القضاء مولانا “حيدر أحمد دفع الله” على آدمية الإنسان لا تقل أطلاقاً عن جسارة مولانا “دفع الله الحاج يوسف” الذي كان قد أصدر منشوراً انحاز به للعدالة على حساب صريح للقانون حيث حدث ذلك عقب صدور قانون العقوبات لعام 1983م، والذي كان ينص على عقوبة السجن والجلد والغرامة مجتمعات في معظم الجرائم، فأصدر منشوراً فحواه أن يقرأ القاضي (واو) العطف الواقعة بين كل عقوبتين كما لو أنها (أو) وهذه هي خصال وصفات رجال القضاء السوداني الشامخين بالعدل والحق والإنصاف، وهذا أيضاً يجعلنا ننادي بضرورة مراجعة كثير من القوانين المجحفة في حق البني آدم السوداني التي أصدرتها المجالس التشريعية وجعلت من نفسها مواعين للجبايات وجعلت المواطن يتلظى في نيران الرسوم والعوائد دون أن يتحقق أهم طرف في هذه المعادلة وهو إيجاد خدمة أو منفعة مشتركة بين الطرفين.
أعتقد أن قرار زيادة الدية فتح الباب واسعاً لمراجعة بعض القوانين التي ما زالت تسري بين الناس رغم ثبوت عدم فعاليتها، وآخرها قوانين التأمين الاجتماعي التي يكتشف المستخدم أنها أكبر (ماسورة) في حياته وهو على أعتاب نهاية الخدمة، خاصة في القطاع الخاص، وأصبح القانون فضفاضاً بالدرجة التي جعلته وسيلة لنهب الموظفين عينك عينك، وطالما أن هذه القوانين واللوائح هي من لدن بشر من لحم ودم وليس قرآناً منزلاً، فذلك أدعى إلى مراجعتها والتنقيب فيها حتى تسود العدالة في الأرض، لأن عدالة السماء مضمونة!!
{ كلمة عزيزة
أخيراً وأخيراً جداً قامت السيدة وزير التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم “أمل البيلي” ومعها عدد من مرافقيها، معتمد كرري ومدير التأمين الصحي بزيارة للهرمين المبدعين الأستاذ “حمدي بدر الدين” والأستاذ “نبيل متوكل” بغرض الاطمئنان عليهما والمساهمة في علاجهما.. وبصراحة (ناسنا ديل) حيروني إذ إنهم لا يقومون بالمبادرات إلا بطريقة الخطوة الثانية.. يعني ينتظروا شخصاً يتقدم ويفتح الباب ليبدأ فاصل المحاكاة.. السادة المسؤولون أعلاه ما مشوا إلا بعد أن قش ليهم الأمريكان الدرب وقاموا بالمبادرة وحصدوا السبق في تقدير واحترام المبدع السوداني، وهو الشيء الذي يؤلم ويحز في النفس.. عموماً الزيارة مقبولة، لكن الفيكم عرفناها.
{ كلمة أعز
هذا اليوم الموافق 21/3 يصادف احتفالات العالم بـ(عيد الأم) وهو احتفال درجنا عليه لنرفع قليلاً من معدلات الحب الطبيعي والبر الواجب علينا في كل صباح وكل مساء.. فلكل أمهاتنا الطيبات كل سنة وأنتن طيبات.. ولك أمي كل الحب والعشق والطاعة، وربنا يقدرني على جزاك.
أم وضاح – (عز الكلام – صحيفة المجهر السياسي)