بُطاقة تموينية إلكترونية .. قالوا ..!!

انعدمت الحلول وعادت حليمة إلي حلولها القديمة..
نفس الحلول (الفطيرة) (المؤقتة) التي كانت تستخدمها الحكومة عند الطوارئ في طريقها إلينا بعد غياب وكأنها أسهمت من قبل في حل تلك المشاكل ، بُطاقة تموينية (ورقية) كانت تمنحها الدولة لحل بعض المشاكل المعيشية وتوفير السلع الاستهلاكية الضرورية مدفوعة القيمة التي تهم المواطن عند النُدرة لن تستطيع وقتها الشراء إلا عبرها مع سقف موضوع أصلاً للكميات ، الخبز ، السكر، الزيت ، الشاي وغيرها بعد حصر أفراد الأسرة وتضمينهم في تلك البُطاقة بواسطة اللجان الشعبية المُنتشرة في الأحياء ، مُعاناة كبيرة كانت تواجه المواطن في سبيل الحصول عليها وعلى المواد المطلوبة حمداً ﻟﻠﻪ أنها ذهبت وكُنا نحسبها بلا عودة بعد السوق الحر ومنافسة القطاع الخاص لنفسه وغرق الأسواق بكل السلع ..
وهل تُحل الأزمة هكذا..؟
كانت مُعظم السلع التي يحتاجها المواطن تُنتج محلياً ويُمكن ضبطها ودعمها وتوزيعها عبر القنوات الحكومية بواسطة البُطاقات وكُل السلع المُستوردة كانت الدولة تُوفر لها المُكون الأجنبي من خزينة الدولة بالسعر الرسمي حتى تستطيع متُابعتها ووضع الأسعار لها بواسطة مكتب كان قائماً في وزارة التجارة بعد وضع هامش ربح يرضي المُستورد ، لكن أي شئٌ تملكه الدولة الأن حتى تستطيع عبره ضبط السلع وتوزيعها عبر البطاقة التموينية (الإلكترونية) التي سمعنا عنها والدولة في طريقها لتطبيقها علينا حتى يستفيد منها المواطن السوداني (الفقير) ويُسد الباب أمام المواطن الثري والأجنبي المُقيم معنا ، من السهل جداً استبعاد الأجنبي ولكن ما هي المعايير التي نُصنف بها الفقير من الغني في دولة غالب مواطنيها فُقراء ..
ما زلنا نلف وندور داخل مُربعات كُنا نحسب أنّنا قد تجاوزناها ..
أي بُطاقة هذه التي تتحدثون عنها وقد رُفِع الدعم عن المدعوم وتحررت الأسواق وتعطلت الكوابح التي كانت تُفرمل الأسعار وتمنعها من الصعود وسحق المواطن الفقير الذي تبحثون الأن وبكل عبقرية عن إيجاد حلول تنفرج بها أزمته ، حلول آنية فطيرة لم يجتهد واضعوها كثيرا ، لم تحل من قبل شيئاً ولن تحل اليوم مُعاناة أرقت الناس وأقلقت مضاجعهم والفقر يزداد بأدواته ومعاوله الهدامة والدولة ومؤسساتها التي يجب أن تُعين الناس وتدعمهم في الخروج
من هذا المأزق نراها وقد رفعت يدها ومسؤوليتها تماماً عن توفير المُعينات المعيشية والبحث عن الحل الجذرى النهائي لا المؤقت ، سياسة اليوم باليوم وغياب المؤسسية لن تُفيد في زمان الوعي وإلمام المواطن بحقوقه وواجباته وقصور الدولة كذلك وتسببها في إفقار الناس بتدميرها لكل المشاريع والبُنى التحتية المُعدة للتنمية والإنتاج والتي لا يوجد حل في بلادنا هذه إلا بها..
بالانتاج لن نحتاج شعار جميل اندثر قولاً وفعلا..
ولله وحده هو المُستعان..