هل من خيارات أخرى
بخصوص مقالنا قبل يومين بعنوان (البنادق هي التي ستكمل الجولة)، استقبل بريدي بعض التعليقات والمداخلات من مثقفين تعاملوا مع قراءتنا وتوقعاتنا لحجم المواجهة في هذا الموسم العسكري بعد رفض المعارضة التوقيع على خارطة الطريق تعاملوا معها على أنها سهم من أسهم التحريض على المضي في الحل العسكري، مع أن المعنى كان واضحاً ..
نحن تحدثنا عن توقعات بدهية بأن تتحرك القوات المسلحة لإنجاز واجبها في استرداد مناطق كانت خارج سيطرة الجيش وواجبها في القضاء على التمرد المسلح.. والقوات المسلحة لا تنتظر أو تحتاج تحريضاً من أحد فقد أعلنت عن جاهزيتها وعزمها على القضاء على التمرد في هذا الصيف قبل أن يدفع أمبيكي بخارطته التي وقعت عليها الحكومة .
حديثنا عن التوقعات لا يعني تقديمنا لخيار المواجهة العسكرية على خيارات التفاوض والسلام، ولم تكن هذه المساحة التي نكتب فيها يوماً من الأيام مساحة تحريض أو مباركة للحرب بل ظللنا وظلت كل الأقلام الوطنية في صحف الخرطوم تستنكر كل مشروعات حمل السلاح لتحقيق أية أهداف سياسية مهما يكن نبل تلك الأهداف فإن جريمة حمل السلاح تحيل صاحبها في التصنيف العام إلى فضاء إجرامي غير أخلاقي وغير سوي وغير مقبول على الإطلاق .
لا نستنكر سلاح عرمان وعقار والحلو وحدهم بل نستنكر السماح لأية مجموعات قبلية أو جهوية أو سياسية أياً كان موقفها من الحكومة مع أو ضد فلا يجب السماح لها بممارسة أي نوع من أنواع النشاطات المسلحة..
لا يجب في الدولة المحترمة التي تريد أن تفرض الأمن والاستقرار أن تتنازل أو تتهاون مع مجموعة مسلحة داخل أراضي هذه الدولة، ولذلك استنكرنا من قبل السماح لموسى هلال بالتصريح بامتلاك مليشيات مسلحة قال إنه على استعداد لأن يؤمن بها صناديق الانتخابات في مناطق من دارفور ..
وكتبنا عشرات المقالات نحذر فيها القوى السياسية المعارضة من ربط قضيتهم وأجنداتهم السياسية بأجندات الجماعات المسلحة فمثل هذا الربط وتلك التحالفات تسقط عن تلك القوى والأحزاب لافتاتها السياسية تماماً بمجرد توقيع أي تحالف مع المسلحين يقر بمواصلة حملهم للسلاح .
هذا هو الوضع الأمني المثالي والذي لا تعني مثاليته استحالة تحقيقه لو تمسكت القوى السياسية المعارضة بمبدأ النضال والمعارضة السياسية وراهنت على إرادة الجماهير السودانية وليس على رصاص المجموعات المسلحة .
وبرغم هذه القناعة كنا ولا زلنا نساند أية طاولة تفضي لتحقيق السلام وتسليم تلك الجماعات لسلاحها ..
السلاح للجيش والقوات النظامية فقط ولا يجب أن يسمح لأي مواطن أو مجموعة مؤيدة للحكومة أو معارضة لها بتكوين قوة مسلحة..
ومع كل هذا نحن لم نطالب أحداً بمباشرة عمل عسكري لحسم التمرد لأن تقديرات فشل التفاوض وتوقيتات مباشرة هذا الواجب يعرفها الجيش أكثر من أي أحد نحن توقعناها ونتفهمها جداً.. ونقف خلف القوات المسلحة في خياراتها بقناعة مبدئية وبلا تردد.
شوكة كرامة
لا تنازل عن حلايب وشلاتين.
