كيف يتم كشف حالات الفساد؟

شغل “هشام جنية” رئيس الجهاز المركزي المالي المصري الرأي العام داخل مصر وخارجه في الوطن العربي، بعد كشفه لحالات فساد يقال إنها وصلت (600) مليار جنيه خلال ثلاث سنوات، وهي لم تحدث إبان حكم الرئيس المصري السابق “حسني مبارك”.
“جنية” بعد كشفه لحالات الفساد في الدولة تم عزله مما أحدث ضجة كبيرة جداً في مصر، واعتبرت بعض الجهات أن العزل غير قانوني، بينما يقال ووفقاً للقانون المصري، إن من حق رئيس الجمهورية عزل أي مسؤول.
إن حالة “جنية” يفترض أن تشجع وتتم ترقيته بدلاً من عزله لوقف حالات الفساد إن كانت حقيقية ومنع أي شخص يحاول أن يمد يده للمال العام، ولكن المشكلة الآن أصبحت قضية لها مناصرون ومحامون، ويمكن أن تضر بسمعة مصر أكثر من عزل مسؤول بالدولة حاول أن يتصدى لقضية هامة فى المجتمع، فالأنظمة في الوطن العربي أحياناً تحاول أن تتستر على الفاسدين والمجرمين فبدل أن يطالهم القانون نجد القانون يحميهم، مما يشجع الآخرين على الاستمرار في مد يدهم للمال العام.
في بداية الإنقاذ كان قد تحدث الشيخ الراحل “الترابي” عن نسبة الفساد وقتها والتي اعتبرها قد بلغت (90) في المائة، ولكن النظام في بداياته لا يريد أن يقول الدولة فيها فساد وتم تكذيب الخبر أو التقليل من تلك النسبة، ولكن إذا اعترفت الدولة أن النسبة وقتها حقيقية وعملت على معالجتها وبتر المفسدين لوقف الفساد والمفسدون منذ ذاك التاريخ، ولكن التستر جعل المفسدين يتمادون في غيهم وفي نهبهم للمال العام، مما صعب السيطرة عليهم وبدأت بعد ذلك تتكشف عمليات المفسدين وأصبحت تقارير المراجع العام كل عام تحمل أرقاماً بالجملة لعملية الفساد الواقع في أي مؤسسة أو وزارة، ولم تنج وزارة أو مؤسسة عن الحديث عن الفساد. صحيح حتى الآن لم تظهر الأرقام التي تحدث عنها “هشام جنية” في مصر وأقيل بسببها، لأن الإخوة في مصر يتعاملون بالشفافية في مثل هذه الحالات عكسنا، فإذا تحدثنا أو تحدث الإعلام عنها وجد من يتصدى لأولئك، كما تحدثت الزميلة (الصيحة) عن حالات الفساد في الأراضي وكان مصير من تحدث عن ذلك الاعتقال.
الدولة تتحدث عن معاقبة المفسدين بشرط أن تكون هناك مستندات لأولئك المفسدين والدليل واضح وبائن للدولة ولموظفيها خاصة الثراء الذي يظهر فجأة على هذا الموظف أو هذا المسؤول، فهذا دليل واضح يمكن أن تبني عليه الدولة لكشف أولئك المفسدين، فإذا تم فحصهم وتتبع مسيرة حياتهم يمكن أن تعرف الدولة إن كانوا فاسدين أو غير ذلك، ولكن أن نربط الأمر بتقديم الدليل أو المستند ربما المفسد لا يترك من خلفه أثراً يدينه.
الشفافية هي الوحيدة التي تجعل الدولة في الجانب السليم، ولكن التستر هو أس مشاكلنا في الوطن العربي.