الهندي عزالدين يدق ناقوس الخطر ويقترح تولي البشير منصب وزير المالية لمجابهة أزمة الدولار

اقترح الهندي عز الدين الكاتب السوداني ورئيس مجلس إدارة صحيفة المجهر السياسي أن يتولى الرئيس السوداني “مسؤولية وزارة المالية بنفسه على خلفية الإنخفاض الكبير في سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي.

وقال الهندي عز الدين (في نهاية عقد السبعينيات تسلم الرئيس الراحل المشير “جعفر محمد نميري” منصب وزير المالية لعدة أشهر، وكان وكيل الوزارة حينها المرحوم الدكتور “عبد الوهاب عثمان” الذي تقلد منصب وزير المالية لاحقاً في الفترة من العام 1996 إلى 1999م).

وأضاف الهندي عز الدين في مقاله يوم الإثنين بصحيفة المجهر تحت عنوان “وندق ناقوس الخطر” (وكان “عبد الوهاب عثمان” أنجح وزير مالية خلال سنوات (الإنقاذ)، خاصة في ما يتعلق بقدرته الفائقة على ضبط الفرق بين سعر (الدولار) في البنوك وسعره الموازي في السوق السوداء).

وأضاف الهندي عز الدين بحسب ما قرأ محرر موقع النيلين لمقاله(فقد ثبت الدكتور “عبد الوهاب عثمان” السعر دون زيادة تذكر لثلاث سنوات طويلة .. ولم تكن الدولة وقتها تملك برميل بترول واحد ولا كيلو ذهب وكانت تقود حرباً ضروساً في ثلاث جبهات واسعة في جنوب السودان من تخوم “جوبا” إلى “نمولي” وفي أدغال بحر الغزال، وغابات أعالي النيل، ثم استعرت الحرب في النيل الأزرق وجبال النوبة، ورغم ذلك ظل “عبد الوهاب” رحمه الله ممسكاً بلجام (الدولار) !!).

وواصل الهندي مقاله الذي اقترح فيه تولي الرئيس السوداني مسؤولية وزارة المالية
(سألت الراحل د.”عبد الوهاب عثمان” عن فترة عمله مع “النميري” وعن ما يتردد عند الكثير من الناس عن قبضته وديكتاتوريته القاسية، وفظاظة تعامله مع الوزراء والوكلاء، فقال لي إن الرئيس كان يأتي للوزارة يوماً واحداً أو يومين في الأسبوع، وعندما يستدعي الأمر نذهب له في (القصر) لتصديق أو مراجعة . {ونفى “عبد الوهاب” أن يكون الرئيس “نميري” متسلطاً في قراراته بل إنه كان (يحترم رأي الفنيين) في الوزارة. وأضاف لا أذكر أنه (كسر) لنا قراراً أو توجيهاً بل كان متعاوناً جداً ويسمع لرأينا).
الهندي عز الدين يقترح تولي البشير منصب وزير المالية لمجابهة ازمة الدولار
{كان هذا في عهد مضى ربما كان فيه (الجنيه) يساوي (دولاراً)، بعد أن كان في الخمسينيات والستينيات يساوي (ثلاثة دولارات)!!

{فلم لا يتولى الرئيس المشير “عمر البشير” مسؤولية وزارة المالية بنفسه وقد تجاوز سعر (الدولار) محطة الـ(12) جنيهاً واقترب من الـ(13)، في مشهد اقتصادي كارثي ينذر بالكثير من الخطر والانهيار التام لغالب القطاعات الاقتصادية بالدولة ؟!

{تراجع قيمة (الجنيه السوداني) بهذا التسارع المخيف أمر جلل يحتاج أن توليه رئاسة الجمهورية كامل اهتمامها وعنايتها أكثر من الحوار الوطني، والحوار مع “أمبيكي” والتفاوض مع حركات دارفور وقطاع الشمال.

{هذا الملف أهم من ملف الحرب والسلام، لأن انعكاساته شاملة ومؤثرة على كل فرد من أفراد الشعب السوداني، وكل مؤسسة وكل بنية اقتصادية أو تنموية أو خدمية، بينما تأثير الحرب على أجزاء من الوطن، وبعض من الشعب وقدر من الميزانية.

{ولكن ما قيمة الميزانية وما جدوى كل المشروعات اقتصادية كانت أم سياسية في ظل استمرار (تآكل) وانهيار قيمة (الجنيه السوداني)؟!

وختم الهندي عز الدين مقاله كاتباً(إننا ندق ناقوس الخطر، وننبهكم إلى هذا الواقع الاقتصادي المظلم، إذ لا يبدو أنكم منتبهون أو آبهون !!
للأسف .. !).