لن تهدأ دارفور إلا بنزع السلاح من المواطنين!!
فرحنا عندما أعلنت الحكومة بأنها أنهت التمرد بدارفور، وفرحنا عندما أعلنت أنها ستعمل على جمع السلاح من أيدي المواطنين، ولكن حزنا عندما سمعنا أن جماعة مسلحة اقتحمت منزل والي شرق دارفور وأحرقته تماماً، وقتلت عدداً من الأفراد.
إن مشكلة دارفور لن تنتهي بين يوم وليلة، ولا اندلاعها أو اندلاع الحرب فيها جاء بين يوم وليلة، فدارفور لم تشم العافية ولم تستقر منذ اندلاع الحرب في تشاد وانتشار السلاح بالمنطقة، بجانب الدور الذي حاول أن يلعبه الرئيس الليبي السابق “معمر القذافي”، لقد كان “القذافي” أحد أسباب انتشار السلاح بدارفور، وكان واحداً من الذين قاموا بتسليح الجماعات المتعددة حتى أصبح السلاح في أيدي أطفال دارفور.
إن ما حدث من تعدٍ على منزل والي شرق دارفور يؤكد أن المنطقة لن تهدأ بسهولة طالما السلاح ما زال في أيدي المواطنين، وإذا لم تتخذ الحكومة قرارات حاسمة فلن تهدأ دارفور ولن يستطيع المواطن أن يعيش في أمن وسلام.. فالمشكلة الآن في دارفور مشكلة السلاح، فلا بد أن تكون الحكومة جادة في نزعه من أيدي المواطنين حتى ولو كلفها الأمر إصدار قانون بقتل من لا ينصاع للأوامر.
المشاكل القبلية بين “المعاليا” و”الرزيقات” ينبغي أن تحل ودياً بين كبار القوم وعدم الالتفات للصغائر أو أحاديث المثبطين فـ”النار من مستصغر الشرر”، والشرر لن يصبح ناراً إلا بإيقاد الفتنة ونشر الأحاديث التي تثير الضغائن بين أبناء القبائل. فدارفور هي أمل السودان لما بها من خير وفير، لكن هذا الخير لن يستفيد منه أبناء الوطن إلا إذا وضعوا أيديهم فوق أيدي بعض بضرب المتفلتين ومشعلي الفتنة ومؤججي الصراع بين القبائل، فإذا اتحد الجميع من أجل المصلحة الوطنية بالتأكيد سنجد وطناً آمناً ومستقراً، وإلا ستظل الحروب مشتعلة وسيزداد أوارها يوماً بعد يوم، وستظل عمليات النزوح من منطقة إلى أخرى وليس من معسكر إلى معسكر، كما هو الحال الآن، فطلقات الرصاص ستؤدي إلى النزوح الجماعي كما نرى الآن كيف ينزح أبناء سوريا من وطنهم بعد أن كانوا آمنين ومستقرين، هجروا وطنهم بسبب الحرب وقعقعة السلاح، فدارفور مهيأة أن تكون مثل سوريا وغيرها من البلاد التي اشتعلت فيها النيران والصراعات، لكن إن أراد أبناء دارفور لأهلهم العيش في أمن وسلام واستقرار فليذهبوا طواعية لتسليم أسلحتهم إلى الدولة تأكيداً لجديتهم في ذلك، وإلا سيحرق اليوم منزل الوالي وغداً منازل الوزراء والمجلس التشريعي حتى بيوت المواطنين لن تسلم من عمليات الحرق المنظم، لذا لا بد للدولة من بسط هيبتها وضرب المتفلتين بيد من حديد حتى يعود الأمن للإقليم.
