دعوة للتحقيق!(1-2)

قبل أكثر من عامين كنت أرتب لإجراء حوار صحفي مع الدكتور مأمون حميدة وقتذاك كان الرجل في عين العاصفة يواجه اتهامات وأزمات من كل الأطراف.
على طريقتي في الإعداد للحوارات سعيت لجمع أكبر قدر من المعلومات للوقوف على حقيقة وتفاصيل الاتهامات التي تثار في وجهه.
أصدقكم القول أغلب ما توفر لي من معلومات من المصادر العامة والخاصة وأقصد بالخاصة مخالفيه وأعداءه في الحقل الطبي لم تكن سوى اشتباهات ظنية وبعضها اتهامات ساذجة.
حينما جلست مع الدكتور مأمون في الحوار ومعي الصديق الطاهر ساتي والزميلة هبة عبدالعظيم وطرحنا عليه ما قوي من اتهامات في رحلة البحث الإعدادي للحوار كانت إجابات دكتور مأمون موضوعية وشعرت أن الوزير يملك رؤية متماسكة وإرادة قوية وميزاناً دقيقاً للفصل بين مصالحه الخاصة ومهامه العامة.
منذ تلك المقابلة أصبحت واحداً من الكتاب والصحفيين المناصرين للسياسة التي يطبقها وزير الصحة بولاية الخرطوم ووجدت في مقابل ذلك هجوماً كثيفاً في مواقع التواصل الاجتماعي من بعض الأطباء والثورنجية لم أكترث لذلك.
حينما شاركت قبل أشهر في حضور ترتيبات افتتاح مستشفى التميز للطوارئ ووجدت بعض الزملاء ينتقدون سياسة الوزير بحدة ويرصدون ما يرونه أخطاءً وقصوراً في التطبيق والتنفيذ دعوتهم للتوقف عن التعامل مع الوزير بترصد عدائي حتى لا يحبط ويغادر، ننتقده نعم ولكن لا نتحامل عليه.
في فترة ماضية كتبت ثلاثة أعمدة في الدفاع عن الوزير ونفيت بشواهد رأيتها قوية أن يكون عمله كوزير يتعارض مع استثماراته في الحقل الطبي، وقلت إن الرجل (عينه مليانة) وقادر على الموازنة بين الاثنين (المصالح والمهام) وأنه صاحب استثمارات طبية ناجحة لا يحتاج أن يدعمها بنفوذ سلطوي.
كنت أكرر في كتاباتي وفي حديثي مع الوزير حينما ألتقي به في بعض المناسبات أنه يرتكب أخطاء إعلامية كبرى في إطلاق بعض التصريحات وأن ما يفعله بيده يخربه بلسانه.
كانت تقديراتي أن مشكلة دكتور مأمون في التعبير عن تصوراته ونزوعه لاستفزاز مخالفيه ومغايظة مناوئيه.
التحقيق الذي نشرته الزميلة (اليوم التالي) من إعداد الصحفي المحقق شوقي عبدالعظيم تحت عنوان الزلزال وما كتبه البروفسور عبداللطيف البوني أمس عن مستشفى الجامعة الوطنية كل ذلك جعلني أعود لمراجعة قناعتي في عدم وجود تعارض بين عمل دكتور مأمون حميدة كوزير وأنشطته كمستثمر في الحقل الطبي.
نواصل