ما الذي يحدث داخل الإمدادات الطبية..(؟)

ما هي حقيقة ما يحدث داخل الصندوق القومي للإمدادات الطبية، وما هي حقيقة الاتفاق الذي تم بين وزارة الصحة الاتحادية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي تم التوقيع عليه مؤخراً.. وهل هناك عائد إيجابي ملموس من مثل هذه الاتفاقات؟؟
قبل أن نتعرف على الإجابة كان علينا أن نتعرف على الصندوق القومي للإمدادات الطبية، والذي أنشئ في العام 1991م، كمؤسسة حكومية ذات شخصية اعتبارية وصفة تعاقبية وفقاً لقانون الصندوق القومي للإمدادات الطبية لسنة 2015م، على أن يقوم بتأمين حاجة المؤسسات الحكومية من الأدوية والمستلزمات الطبية الأخرى، وبذلك يصبح مسؤولاً عن جميع الأنشطة المتعلقة بتوريد الأدوية والأجهزة الطبية لجميع المرافق الصحية الحكومية، وهذه يتجاوز عددها الخمسة آلاف على مستوى المركز والولايات.
عانت بلادنا خلال السنوات الماضية من شح ظاهر وعجز أكثر وضوحاً في الحصول على الأدوية الأساسية، التي يعني غيابها وعدم وتوفرها تفاقم المشاكل الصحية الرئيسة، وذلك بسبب العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على بلادنا، والتي يعاني منها الشعب لا الحكومة، وهذا أدى إلى صعوبات مركبة بالنسبة للمواطنين في الحصول على خدمات صحية جيدة أو حتى معقولة.
استيراد الأدوية تأثر أيضاً بشح النقد الأجنبي بعد خروج النفط من الموازنة العامة، بعد انفصال جنوب السودان، مع صعوبة المعاملات المصرفية الدولية الناتجة عن الحصار الذي تقوده “واشنطن”، والعقوبات الأحادية المفروضة على السودان. وواجه السودان أزمة مخيفة ولا زال شبحها يلوح في الأفق في مجال توفير الأدوية المنقذة للحياة.. إذ رفضت عدة بنوك عالمية المعاملات المصرفية الخاصة بتوفير ستين (60) صنفاً في العام الماضي 2015م، ولم يبقَ مخزون لتلك الأدوية بعد أن نفدت كمياتها. وعلى الرغم من أن العقوبات لا تستهدف الإمدادات الطبية مباشرة، لكن خشية البنوك من العقوبات جعلها تمتنع وتحجم عن التعاون في استيراد هذه الأدوية.. وظل المرضى يواجهون صعوبات جمة في الحصول على الدواء، وتراءت لبعضهم أشباح الموت تحلق حول رؤوسهم جراء انقطاع العلاج. كما أثر تأخر التحويلات البنكية في أسعار الدواء المستورد، وارتفعت تكاليف إدارة المخزون وارتفعت بالمقابل تكلفة المخازن، وذلك في حالات الشراء القسري لكميات كبيرة من الأدوية حال وجود بنك يقبل التحويل من السودان.. وهذا بالقطع يحدث خللاً في تحديد الحاجة وتقدير الكميات.
ووفقاً للمعلومات التي حصلنا عليها فإن عدم التحويل خلال الفترة المحددة والوقت المناسب أدى إلى فقدان ثقة الموردين في الصندوق، وإلى الشراء الطارئ الذي يكون عادة بأسعار مرتفعة لقلة عدد الموردين وانعدام المنافسة والكلفة العالية للشحن عن طريق الجو.. مع تجميد أموال طائلة في صورة مخزون كبير من بعض الأصناف على حساب الأخرى.
المشاكل كثيرة ومتعددة خاصة بعد إحجام بعض الشركات المصنعة للأدوية وشركات الشحن عن التعامل بشكل مباشر أو غير مباشر مع الصندوق التزاماً بالحصار الأمريكي والعقوبات الأحادية.
تقصينا وراء الحقيقة، فوجدنا أن الصندوق القومي للإمدادات الطبية سعى لابتكار طريقة يوفر بها احتياجات المرضى بأسعار معقولة، وذلك عن طريق تقديم مقترح لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتطوير العلاقة تأسيساً على تقدم سابق تم إحرازه مع وزارة الصحة بشكل عام ومع الإمدادات الطبية بشكل خاص، وذلك بإقامة آلية لتبادل العملات من أجل التغلب على القيود التي حالت دون انسياب الأدوية وغيرها من المنتجات الطبية إلى البلاد، وفقاً للاتفاقية التي تم توقيعها بين حكومة السودان ممثلة في وزارتي التعاون الدولي، والصحة الاتحادية ومندوب الأمم المتحدة في السودان، والتي قضت بأن يدفع الصندوق القومي للإمدادات الطبية بعض المبالغ المخصصة لشراء الأدوية من الخارج بالعملة الوطنية إلى مكتب الأمم المتحدة الإنمائي بالسودان، ليستخدمها في تسيير أعماله وتمويل برامجه. ويقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشراء الأدوية بالدولار مستفيداً من خدمة شراء الأدوية التي يقوم بها البرنامج بما يساوي ما تسلمه من أموال بالعملة المحلية حسب سعر الصرف الرسمي السائد في يوم استلام تلك المبالغ بالعملة السودانية.. وجملة المبلغ المتفق عليه سنوياً يعادل (23) مليون دولار لشراء وتوريد الأدوية وفقاً للقائمة والكميات ومتطلبات الجودة التي يحددها الصندوق. ومع ذلك يتعرض الصندوق للهجوم بدلاً من أن نكرمه ونكرم القائمين بأمره.