الطاهر ساتي
جمارك الاسبير …. تعقيب ..!!
** ان كافة المستندات والفواتير التي يتقدم بها المستورد موجودة اصلا بسجلات الجمارك، فكيف اصدرتم القرار الاول بتاريخ 2 يناير 2009 م وتراجعتم عنه في 23 فبراير بقرار آخر؟ وهذا ما يدل على عدم الدراسة الجيدة، والتسرع في اتخاذ القرار ادى الى تعطيل حركة التخليص في المحطات الجمركية وارتفاع الاسبير وارتفاع الدولار مما تسبب في رسوم تكاليف اضافية على البضائع المستوردة من ارضيات وغرامات تأخير تدفع بالدولار من قبل المستورد، وهذا مما يؤدي الى زيادة تكلفة الانتاج الزراعي والصناعي ..!!
** هذه التكاليف يدفعها الموظف والعامل والمزارع فكان من الاجدر لمدير عام قوات الجمارك وهو يتقلد منصبه الجديد قبل ان يصدر اي قرار من ادارة التعريفة ان يتم ذلك عبر الدراسة الجيدة واحضار ذوي الاختصاص والاستماع لهم من وزارة الصناعة والتجارة وكبار الموردين لقطع غيار السيارات، حتى يصلوا لقرار مدروس وجيد، فهذا التعديل الذي طرأ على القرارات يؤكد ان هنالك ربكة وعدم دراسة، ويزيد على ذلك تصريح مدير ادارة التعريفة «طالبنا بفواتير حقيقية» مع العلم بأن الفواتير الحقيقية موجودة في المحطات الجمركية، والمستورد يخلص بها ما يستورده اي الفواتير متواجدة بسجلات الادارة الجمركية مما يعطي انطباعا غريبا، بتصريحه هنا، والعملية التي وصلت اليها ادارة الجمارك بأن يكون الاسبير بالكيلو سوف تكون هي الاغرب في منطقة الشرق الاوسط، فلم اسمع بتاتا بأن الاسبير يوزن مثل الذهب والحديد، واذا توصل مدير التعريفة الى قناعة بأن الجمارك تكون بالكيلو للاسبيرات، فمثلا طن الحديد المصنع 700 دولار تقريبا فهل يعقل ان يكون طن حديد بهذا السعر في مقابل قطع غيار شاحنات اوروبية 13.960 دولار امريكي للطن..؟؟
** ومثال آخر فإن العربة Atoz واصل بورتسودان تكلف 1.800 دولار «الف وثمنمائة دولار وزنها ازيد من طن، وفي تقييم الجمارك السودانية 9000 دولار للطن، فليس كل من يأتي ويريد زيادة الايرادات للمالية فهو جيد بل مضر، لانه سوف يزيد من الغلاء ويساهم في تدني التنمية الزراعية والصناعية مما يؤثر على المواطن والعامل ويقلل من نسبة الصادرات لان اسعارنا سوف تكون اعلى من باقي الدول. كنا نتمنى بقدوم المدير الجديد ان يتم تخفيض الرسوم لتشجيع الحركة الزراعية والصناعية وان يتم التخلص الجمركي للبضائع في 24 ساعة والصادر في ساعة، وان تعمل الموانئ البحرية والجوية بنظام 24 ساعة مثلها مثل بقية الدول العربية الشقيقة..!!
** وآخيرا نتمنى التراجع عن قرار 2 يناير والقرار المعدل يوم 23 فبراير 2009م، وتشكل لجنة لمراجعة تكاليف التعريفة الجمركية لقطع الغيار من المختصين، خاصة ونحن في هذه الظروف نجمع الصف ونقف خلف القائد ورمز الامة لمواجهة المصير بشجاعة لحماية سوداننا الحبيب من المخاطر الاجنبية .. !!
وفقكم الله
م. اكرم ابراهيم بكري
إليكم – الصحافة الثلاثاء 03/03/2009 .العدد 5632 [/ALIGN]
