أزمة المواصلات .. الخرطوم تختنق

يبدو ان مع بداية شهر رمضان المعظم لم تقف معاناة المواطن عند حد ارتفاع الاسعار بل تصاعدت حدة الأزمة واشتد اوراها وتشهد الخرطوم هذه الايام ازدحام غير مسبوق في مواصلات ولاية الخرطوم بمواقف الاستاد وجاكسون وشروني وفي المقابل تشهد الخرطوم أزمة طاحنة في النبزين والجازولين بحيث أنهما يشكلان عصب الحياة الاقتصادية والشكاوي تتجدد كل صباح ومساء بمواقف المواصلات حول أزمة وشح وسائل النقل بالخرطوم.. نقابة النقل أكدت ل«الوان » أن أحد أسباب الأزمة هو تسرب ما يقارب 75% من المركبات العاملة بمواقف الولاية المختلفة لكن هل الأزمة في غياب «الحافلات» فقط؟ .. الواقع أن هنالك أمراً آخر؛ فيما ارجع خبراء للتدهور في البني التحتية للطرق بالولاية وعدم تهيئتها ليساعد في انسياب حركة المركبات العامة بالسرعة المناسبة، وغير ذلك فإن مراكز تجمع المواصلات «المحطات» الرئيسية تعاني ازدحاما لا يحتمل واحتج المواطنون علي انعدام المركبات التي تقلهم الي منازلهم.

اختناق
وشهدت (ألوان ) في جولة لها امس بمواقف المواصلات أفواج من الراجلين الذين تقطعت بهم السبل في انتظار وسائل ركوب تقلهم إلى مشاغلهم بالغدو، وعند الرواح بعد الظهيرة إلى مناطق سكناهم وهناك اختناق في أغلب محطات المدينة في ساعات الذروة الامر الذي يتطلب حل جذري لأزمة المواصلات في العاصمة الخرطوم أزمة النقل العام تتعدد أسبابها، منها ما يتعلق بانسياب الحركة ، ومنها ما هو اقتصادي بطبيعة الحال ومنها ماهو مفتعل ، بيد أن سائقي حافلات القطاع الخاص يقولون إن الأزمة هي نتاج سياسة الدولة في إدارة قطاع النقل وذلك بعد قرار رفع قيمة الدية من (30) ألف جنيه الي 330 ألف جنيه الذي أصدره رئيس القضاء، بينما امتنعت شركات عاملة في مجال التأمين عن الخوض في الأمر لما له من تاثيرات على عملها وكشفت الهيئة النقابية لعمال النقل البري والجوي والمواصلات بولاية الخرطوم عن خروج الالاف المركبات عن الخدمة بسبب زيادة قيمة التأمين وارتفاع تكاليف التشغيل ونبه رئيس الهيئة شمس الدين عبدالباقي للحافلات العامة في خطوط المواصلات بمواقف الخرطوم الي ان هناك هجرة كثيفة للمركبات العامة وشدد علي ضرورة اعادة النظر في تعرفة المواصلات وزيادتها الامر الذي قابله مواطنون بالرفض واعتبروه ضغوط جديدة تمارسها النقابة في اوقات الذروه لزيادة التعرفة .

أزمة مفتعلة
الخبير الاقتصادي د. عبدالعظيم المهل نفي وجود مبرر لأزمة البنزين والمواصلات ووصفها بالمفتعلة وقال ان الحكومة عودتنا علي خلق ازمة انعدام السلعة تمهيدا لزيادة اسعارها كما حدث في الغاز والمياه وقال المهل لـ(الوان) أمس ان البلاد تعيش منذ فترة في ازمات متلاحقة وأولي الأزمات هي عدم الصدق والشفافية بين المواطن والحكومة وأضاف هناك غش يمارس علي المواطن بخلق ازمة في سلعة وانعدامها وتوقع زيادة في اسعار البنزين والكهرباء المهل أكد عدم وجود اي مبرر لندرة البنزين التي تشهدها الخرطوم حاليا واشار الي أن اسعار برميل النفط أقل من 50 دولار وكشف عن أن سعره الموضوع في الموازنة العامة للدولة اكثر من قيمة سعر البرميل وقال المهل كل يوم نشهد ازمة ونسمع تصريحات جديدة للمسئولين ومبررات غير منطقية خاصة مبررات الاعطاب في مواعين التخزين والتصنيع وقال ان السبب الاساسي في الادارة والسياسات الخاطئة واكد عدم وجود شح في البنزين وقال نحن تعلمنا من الحكومة عندما تريد أن ترفع سعر سلعة تخلق ازمة فيها ولايوجد اي مبرر اقليمي او محلي اودولي لندرة البنزين .

شركات التأمين
الخبير الاقتصادي عبد الله الرمادي ربط بين زيادة الأسعار ورفع قيمة الدية وقال إن ارتفاع الأسعار ألقى بظلاله علي كل شي وأن عملية الشراء أصبحت تفقد القوة، وبات المواطن يدفع مبالغ أكبر من التي كان يدفعها في السابق ليحصل على نفس السلعة، ومضى الرمادي قائلاً أنا مع مضاعفة الدية بهذه الصورة للتقليل من عمليات القتل العمد، ولكني لست مع مضاعفة الدية في حالة القتل الخطأ لاسيما في حال وقوع حادث مروري قد يترتب عليه وجود عدد من الضحايا مما يضاعف مبالغ الدية، وتساءل الرمادي من أين للجاني أن يدفع كل هذه المبالغ التي يصعب عليه دفعها.

السواد الاعظم
ولم يستبعد الرمادي أن تلجأ شركات التامين لوضع زيادات لاسيما علي قيمة التأمين الاجباري لتتناسب مع القيمة الجديدة للدية، والأمر برمته سينعكس على ترخيص السيارات، ويصبح الأمر أكثر صعوبة على ذوي الدخول المحدودة من مالكي السيارات، إن لم يعم التأثير السواد الأعظم من المواطنين وسائقي التاكسي على وجه الخصوص، وبهذا يتهرب الكثيرون من الترخيص لارتفاع قيمته، مما يدخل المواطن في متاهة أكبر في حالة وقوع حادث مروري، والتسبب في مقتل شخص، والحديث هنا مازال للرمادي الذي طالب بمراجعة الأمر حتى لا يتدهور الاقتصاد الكلي، بجانب المطالبة بتشكيل صندوق تساهم فيه شركات التأمين وديوان الزكاة والحكومة ويعمل على المساهمة في رفع الضرر عن سائقي المركبات في حالة ارتكابهم حوادث ينجم عنها وفاة أشخاص، وهذا يجعل كثير من الناس يتركون قيادة مركابتهم الخاصة خوفاً من ارتكاب حوادث مما يلزمهم بدفع ديات للأشخاص الذين يصابون، وحتى سائقي المركبات العامة سيتركون العمل في هذا المجال مما يضاعف نسبة البطالة

عصب الاقتصاد
البروفيسور عصام الدين عبدالوهاب بوب كشف عن ان هناك اثر اقتصادي كبير يشكله البترول ومشتقاته ووصفه بانه عصب الحياة الاقتصادية واشار الي ان ازمة البنزين والجازولين لها الاثر الكبير علي المواصلات والانتاج الزراعي والجيواني وقال ان المواطن يتفاجأ يوميا بأزمة في سلعة ما باعتبار ان السودان اليوم ينتج مايكفيه من النفط ولذلك من المفترض أن تظهر هذه الازمة بصورة حادة وهناك تكهنات أن الازمة الراهنة هي بداية لزيادة اسعار ولكن الشعار المرفوع من الدولة هو تخفيض مستويات التضخم وزيادة الانتاج وقال بوب لـ(الوان) ان اي زيادات يمكن ان تحدث ستؤدي الي تدهور متصل في القدرة علي الانتاج وارتفاع اسعار السلع كلها وتابع زيادة البترول ومشتقاته تؤدي الي مزيد من الانهيار الاقتصادي ووصف ان السودان بانه يعيش ازمة طاحنة لن تحلها اي زيادات في اسعار النفط وتمني ان تكون ازمة البنزين والمواصلات طارئة لا مفتعلة .

خروج مركبات من الخدمة
رئيس الهيئة النقابية للنقل والمواصلات والطيران عبدالرحمن القاضي اقر بوجود مشكلة كبيرة متمثلة في ارتفاع كلفة التشغيل مؤكدا خروج أكثر من 75 % من المركبات العامة من الخدمة في وقت شدد فيه علي ضرورة زيادة تعرفة المواصلات وفق دراسة موزاية لكلفة التشغيل وقال القاضي لـ(ألوان) امس ان المشكلة الان كبيرة وازدات تكاليف التشغيل وان القطاع آيل للسقوط لوماتم دعم له مؤكدا خروج عديد من المركبات العامة من خطوط المواصلات واشار الي الشروط التعجيزية للبنوك في التمويل الاصغر لصيانة السيارة وقال ان سائقي الحافلات يعانون الامرين ووصف زيادة تعرفة تأمين السيارات بالطامة الكبري وقال ان انها زادت الطين بله ودخلت ازمة الوقود في العاصمة ، يومها الثالث، دون حل، الأمر الذي أدى إلى خلق ازمة حادة في المواصلات العامة بالمدينة ورصدت جولة لـ(الوان ) أمس تكدس مئات السيارات في صفوف طويلة أمام مداخل محطات الوقود بعدد من أحياء الخرطوم ، في أوقات مختلفة وترافقت ازمة الوقود وانعدام المواصلات العامة مع زيادة قيمة تعرفة المواصلات، بعدد من خطوط النقل بالخرطوم.

تقرير : محمد علي كدابة
صحيفة ألوان