عام على برلمان “إبراهيم عمر” .. جرد حساب “الغاز” يُحرق هيبة المجلس

لأول مرة نائبا رئيس المجلس من أخوات مهيرة
” نواب” غياب من الجلسات وحضور يوم “الصرفة”

مطالبات بفصل “لوردات” الوطني من البرلمان
عسيل: البرلمان “لا يقدم شيئاً” وأطالب بحله

بصورة مفاجئة ودونما أن يتوقع أحد نُصب الشيخ ذو الـ(77) خريفاً رئيساً للمجلس الوطني، بعد أن كان في وقت سابق وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي وللعلوم والتقانة ومستشاراً لرئيس الجمهورية ومساعداً له، البروفيسور إبراهيم أحمد عمر اختير رئيساً للبرلمان في وقت أُبعدت فيه قيادات الصف الأول في حزب المؤتمر الوطني من الحكم، اختياره يحسبه البعض “انتكاسه” عن مشروع إصلاح الدولة الذي أعلنته الحكومة، واجه عمر مشاكل وعقبات في العام الأول لرئاسته للبرلمان، خلال هذه الصفحة تتحسس (الصيحة) مطبات طريق “الشيخ”، وعملية “جرد حساب” لعام مضى من رئاسته للمجلس.

أولى الجلسات:
في يوم الإثنين الأول من يونيو من العام الماضي وفي جلسة إجرائية عقدت أولى جلسات دورة المجلس الوطني الحالية، ودق أحد “الحجاب” الجرس إيذاناً ببداية أربع سنوات جديدة للبرلمان بعد أن تم انتخاب لاعبين جدد لمضمار السلطة التشريعية، ترأس الجلسة حينها أكبر النواب عمراً عبد الجليل النذير الكاروري وتلا رئيس الجلسة المرسوم الجمهوري بدعوة المجلس للانعقاد، ومن ثم فُتح باب الترشيح لرئاسة المجلس، اختار حزب المؤتمر الوطني البروفيسور إبراهيم أحمد عمر، ورشح حزب الرباط الوطني صالح يحيى بُره، بينما ترشح مبارك عباس مستقلاً، حاز مرشح المؤتمر الوطني على أعلى نسبة تصويت بلغت 374 صوتا، ومبارك عباس على 19 صوتا، وثلاثة أصوات لصالح يحيى، أدلى 411 عضوا بصوته من جملة 426، وبلغت جملة الأصوات الصحيحة 411 والتالف 3 أصوات وامتنع 15 عن التصويت، أكد البروفيسور إبراهيم أحمد عمر لدى مخاطبته أعضاء المجلس الوطني عقب اختياره رئيسا بالأغلبية أن الحوار الوطني سيظل الخيار الإستراتيجي واصفاً الحوار بالفكرة العبقرية وتدل على وعي القيادة، ليصبح إبراهيم عمر رئيساً للمجلس الوطني لأربع سنوات قضيت منها واحدة على أمل انتهاء الثلاث.

غياب النواب:
لعل أبرز طرق نجاح أي أمر مدى اهتمامك به ومنحه ساعات اطول في سبيل إنجاحه، وفي حال عدم اهتمامك به حتماً سوف تكون النتيجة مغايرة وغير مرضية لك ومن يتابع ذلك الأمر وغالباً ما يكون هو كذلك يتأثر بنجاحك في أي مهمة، ولعل أنموذج عدم الاهتمام اتضح عندما تلا رئيس المجلس الوطني البروفيسور إبراهيم أحمد عمر تقرير نهاية إحدى دورات انعقاد البرلمان خلال العام المنصرم، حيث كشف عن غياب نسبة (25%) من إجمالي أعضاء المجلس البالغين (423) عضواً أي حوالي (150) من الجلسات دون إذن من رئاسة المجلس ونسبة (21%) غياباً بإذن، فيما بلغ الحضور الفعلي للجلسات نسبة (54%) من جملة عدد النواب، هذه الإحصائية في دورة واحدة من دورتي انعقاد المجلس خلال العام الماضي، إذاً الإحصائية التي ذكرها رئيس البرلمان تؤكد أن النواب ينتهجون أسلوب لا مبالاة في حضور الجلسات ومناقشة قضايا المواطنين التي انتخبوا من أجلها، لكن ايضاً تجعل باب التساؤلات مفتوحاً على مصراعيه للمواطنين لتقييم مدى أحقية أن ينتخبوا ممثلاً لهم إلا بعد التأكد من كونه أهلاً لذلك وليس كـ(105) نواب آنفي الذكر الذين يغيبون في الجلسات ويشكلون حضوراً أنيقاً في آخر الشهر يوم “الصرفة”، بعض نواب البرلمان استنكروا غياب عدد كبير من زملائهم من الجلسات، مبدين أسفهم من إجازة عدد كبير من بيانات وخطابات الوزراء خلال التداول في الدورة الماضية الأمر الذي يؤكد أن إجازتها كان في بعضها دون اكتمال النصاب.

فصل قوش والجاز وطه وعزالدين:
وجد حديث رئيس البرلمان عن غياب النواب من الجلسات ردود فعل واسعة داخل المجلس وخارجه، وطالب النائب البرلماني المستقل ممثل الدائرة (٧) عِد الفرسان بولاية جنوب دارفور، محمد الطاهر عسيل، رئيس البرلمان بتطبيق لائحة الانضباط وإسقاط عضوية النواب المتغيبين من حزب المؤتمر الوطني دون إذن مسبق أو عذراً باين، كـ”علي عثمان محمد طه، صلاح قوش، عوض الجاز، والفاتح عز الدين”، واتفق عسيل مع حديث بعض النواب باتهامهم لرئاسة المجلس بتمرير القوانين وإجازة بيانات الوزراء دون اكتمال النصاب القانوني وأضاف “أحياناً بنكون اقل من 100 وبتتجاز قوانين وبيانات”، وتابع “في ناس ما شفناهم دورة كاملة ولو طبقوا عليهم اللائحة ما بخشوا البرلمان دا تاني”، ووجد طلب عسيل الذي يعتبر الأول من نوعه في تاريخ البرلمان في أن يطالب عضو بفصل أعضاء من حزب المؤتمر الوطني قبولاً كبيراً من بعض النواب والمواطنين كذلك ذلك لأنهم يعلمون أن من يتغيب من الجلسات بالطبع غير جدير بتمثيلهم في مجلس الشعب.

البرلمان من خانة المشرع إلى المتهم:
من المعلوم أن الهيئة التشريعية القومية ممثلة في المجلس الوطني ومجلس الولايات تنحصر مهامها في تشريع القوانين وإجازتها وتعديل بعضها حال تجاوز الزمن بعض النصوص، فضلاً عن مراقبة أداء الجهاز التنفيذي ومحاسبة من يخفق في عمله من التنفيذيين، وتمثيل الشعب والمطالبة بحقوقه على المستوى القومي والدفاع عنه وغيرها من الاختصاصات، إلا أن المتابع للبرلمان خلال عام مضى يجد أن أكثر الموضوعات التي شغلت رئاسة المجلس والنواب موضوع اتهامات مدير إدارة الحج والعمرة المطيع محمد أحمد لنواب بالبرلمان بالتورط في عمليات فساد، وإن لبعضهم مصالح شخصية دفعتهم لنقد أداء إدارته في إحدى جلسات المجلس، تحول البرلمان في هذا الأمر من دور المشرع للقوانين إلى إتهام نوابه بالفساد ودخوله مضمار العدالة مع المطيع جعل البعض يستنكر ويرفض هذا الاتجاه بحجة أن البرلمان يمثل كل الشعب ويجب أن ينأى جانباً عن مثل هذه الأمور التي قل ما يمكن وصفها بـ”البسيطة”.

“اليانكي” محاولات للتصالح مع الخرطوم:
شهدت علاقات السودان والولايات المتحدة الأمريكية تدهوراً كبيراً في الفترات الأخيرة، وصلت حد فرض عقابات اقتصادية على الخرطوم منذ نهاية التسعينيات حتى يومنا هذا، محاولات عديدة قامت بها الدبلوماسية السودانية في سبيل رفع العقوبات لم تفلح، الأمر الذي جعل المجلس الوطني يزور الكونغرس الأمريكي للتحاور حول الأمر ويدعوا وفداً منه لزيارة السودان للوقوف على أثر العقوبات على المواطن البسيط، خلال دورة انعقاد المجلس الوطني الماضية زار وفد من الكونغرس السودان وحضر إحدى جلسات الهيئة التشريعية القومية، إضافةً إلى زيارتهم عددا من المرافق الصحية والتعليمية للوقوف على تأير العقوبات الأمريكية عليها تحت شعار: “أن نأتي ونرى بأنفسنا”، وأشار أعضاء الوفد إلى أن تحسن علاقتهم مع “كوبا” كان بسبب الزيارات التي نظمها الأشخاص بين البلدين، عقب هذه الزيارة قام رئيس المجلس الوطني البروفيسور إبراهيم أحمد عمر بزيارة للولايات المتحدة الأمريكية، مشاركاً في أحد المؤتمرات الدولية، وإلتقى بعدد من أعضاء الكونغرس هناك خاصةً الذين يبدون عداوة علنية للسودان، وقال عمر إن وجهات نظر عدد منهم حول السودان تغيرت، ووعد بعضهم الوقوف مع السودان من داخل الكونغرس، إذاً تبادل الزيارات بين البرلمان والكونغرس الأمريكي كانت علامة كبيرة في دورة المجلس الماضية، علَ الزيارات على المستوى التشريعي تفلح في إصلاح ماعجزت الدبلوماسية الرسمية في ترميمه.

إجازة قانون مفوضية الفساد:
“لن يهدأ لنا بال حتى نشيد دولة القانون والمؤسسات”، هذه الكلمات قالها رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، في وقت سابق قبل إجازة قانون مفوضية مكافحة الفساد مبشراً بقرب إعلان المفوضية، بعد حديث البشير بأسابيع أجاز البرلمان قانون “المفوضية القومية للشفافية والاستقامة ومكافحة الفساد” بإجماع فارقه برلماني واحد فقط، في جلسة عاصفة شهدت مواجهة كلامية ساخنة بين رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر، ووزير العدل السابق البرلماني عبد الباسط سبدرات بسبب إضافة كلمة “الاستقامة” لاسم القانون، واتهم سبدرات رئيس البرلمان، بإقحام الكلمة وتوجيه النواب للتصويت حسب رغبته، لكن عمر دافع عن نفسه بشدة، وأوضح أن الكلمة المضافة قصد بها “التأصيل”، ووصف سبدرات القانون بالـ”سيف قاطع”، وأبدى سبدرات قناعته بأن القانون الجديد سيلغي دور وزارة العدل وقوانين غسيل الأموال والثراء الحرام وبحسب القانون فإن المفوضية مسؤولة عن توفير الحماية اللازمة للمبلغين والشهود والخبراء في قضايا الفساد وأقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم من أي اعتداءات أو عمليات انتقامية أو ترهيب وذلك بتأمين مناطق إقامتهم وأماكن عملهم، بالرغم من المشادات التي حدثت خلال جلسة إجازة القانون والانقسام الواضح بين النواب، إلا أن إجازة قانون مفوضية مكافحة الفساد يعتبر من أهم القوانين التي أجيزت في الآونة الأخيرة لاسيما دورة انعقاد المجلس الماضية، إلا أن تساؤلاً يلوح في الأفق عن أسباب تأخر تعيين رئيس وأعضاء المفوضية ودواعي التأخير، المفاجئة بعد كل هذا أعاد رئيس الجمهورية القانون للبرلمان لاحتجاجه على المادة (25) التي أعطت للمفوضية في التحقيق والتحري مع أي شخص دون الحاجة لرفع الحصانة عنه، وكون البرلمان لجنة برئاسة نائب رئيس المجلس دكتورة بدرية سليمان لدراسة ملاحظات رئيس الجمهورية، حول قانون الفساد للرد عليه بالرفض أو القبول.

الموازنة العامة للدولة للعام 2016:
أجاز البرلمان في خواتيم دورة انعقاده الثانية مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2016م، بعض النواب وصفوا الموازنة بالـ”خيالية والمجافية للواقع والفخ الاقتصادي”، ولم يستبعد بعضهم إجراء تعديلات على الموازنة “بعد يومين بزيادة أسعار أو رفع دعم”، مطالبين بأن تكون “الموازنة علمية حتى لا نتفاجأ بتعديلها، نواباً من حزب المؤتمر الوطني وصفوا الموازنة بالواقعية لاستهدافها زيادة الإيرادات دون أي زيادة في الضرائب أو الجمارك إلا في مجالات محدودة لا تمس معاش الناس، والشاهد أن الموازنة لم تصمد أمام السوق والزيادات المضطردة في الأسعار، الأمر الذي أدى إلى رفع الدعم عن عدد من السلع “وهذا ما نتعرض إليه في خواتيم هذه الصفحة”.

تعديلات قانونية:
بصورة مفاجئة وغير متوقعة وفي عجالة أودعت في البرلمان في خواتيم دورة انعقاده الثانية وقبل فضها بثلاثة أيام فقط تعديلات في القانون الجنائي 1991، الأمر الذي أثار تساؤلات نواب البرلمان عن أسباب الاستعجال للتعديل وإيداعه قبل فترة غير كافية لتداوله قبل رفع جلسات المجلس، وأجرى التعديل على المادة 57 من القانون، بإضافة نص جديد حمل عنوان “الإضرار بالاقتصاد الوطني” أو التهريب وتقرأ “إن كل من يهرب أو ينقل أي بضائع أو سلع ممنوعة أو مقيدة بقانون أو يقوم بتصديرها أو يشرع في ذلك بقصد المنع والبيع والتحايل أو بتهريبها خارج السودان يعتبر مرتكباً لجريمة الإضرار بالاقتصاد الوطني”، وحدد التعديل العقوبة بالسجن مدة لا تتجاوز 10 سنوات أو بالغرامة ومصادرة الوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وتعديل آخر على المادة 182 من القانون الجنائي بإلغاء البندين 1و3، واعتماد البند 182-2 والتي تقول “من يرتكب جريمة الإتلاف الجنائي يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 5 سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا، وإذا حدث الإتلاف أثناء الشغب “باستخدام الإحراق أو الإغراق أو المواد الناسفة أو السامة في مرفق عام أو خاص يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 10 سنوات وبالغرامة بما لا يقل عن قيمة التلف”، ونبه عدد من النواب حينها إلى أن معظم الذين يقومون بأعمال الشغب هم من الطلاب، “ولا يمكن أن يضيع مستقبلهم بحرمانهم من التعليم لعشر سنوات”، واعتبر آخرون التعديل لاسيما في مادة الشغب محاولة من الحكومة لتكميم الأفواه وتلافياً لسيناريو أحداث سبتمبر، ونبه البعض إلى أن التعديل إشارة لزيادات في الأسعار أو رفع الدعم عن إحدى السلع المدعومة، وشهدت جلسة المجلس وقتها مشادة كلامية ساخنة وجدلا قانونياً بين عدد من النواب ورئيس البرلمان، وبالرغم من انقسام النواب يومها بين مؤيد ومعارض للتعديلات إلا أنها مُررت بالأغلبية، بهذه التعديلات فضت دورة انعقاد المجلس الثانية، لكن بمرور أيام قليلة من رفع الجلسات وذهاب غالبية النواب لدوائرهم، حدث ما لا يحمد عقباه حيث زيادة أسعار غاز “الطهي” ووقود السيارات.

الغاز يفقد البرلمان هيبته:
بعد أقل من شهرين على إجازة البرلمان للموازنة العامة للدولة للعام 2016، وحديث بعض النواب وقتها بعدم واقعية الموازنة وتخوفهم من تعديلها بعد أيام قليلة من إجازتها، وهذا ما حدث بالفعل حيث قام وزيرا المالية والنفط بزيادة أسعار غاز “الطهي” دون الرجوع للبرلمان، الأمر الذي وجد رفضاً تاماً من المواطنين والمجلس الوطني الذي أخطر بالزيادة عبر الهاتف فقط ولم يتم تسليم رئيس البرلمان خطاباً بالزيادة مما تسبب في إحراج كبير لقيادة الجهاز التشريعي وجعله يرفض الزيادة باعتبار الموازنة قانونا ويجب عدم تعديلها إلا بالرجوع للبرلمان، في ظل توتر الأجواء بين الجهازين التشريعي والتنفيذي على خلفية زيادة أسعار غاز “الطهي” قام عدد من النواب في جمع توقيعات لعقد جلسة طارئة للبرلمان لرفض الزيادة وسحب الثقة من وزير المالية، إلا أن حديثاً لرئيس الجمهورية وقتها حول الزيادة أكد فيه فرضية الزيادة وعدم التراجع عنها، الأمر الذي جعل قيادة البرلمان تعقد اجتماعاً طارئاً في يوم عطلة “السبت” أعلنت فيه قبول الزيادة لإصرار رئيس الجمهورية، شريطة أن يتم توجيه مبالغ دعم الغاز للشرائح الضعيفة، شرط البرلمان هذا لم يشفع له قبوله الزيادة ذلك لأن المواطن عقد أمله على ممثليه في رفضهم لزيادة أعباء إضافية على معاشهم، الأمر الذي جعل البعض يفقد الأمل في أن يكون البرلمان مدافعاً عن حقوق المواطن، وقبوله للزيادة يعتبر قاصمة ظهر لهيبة البرلمان الذي وضع فيه المواطن أملاً كبيراً في رفضها.

اتفاق”وطني واتحادي ومستقل”:
أحياناً ونحن نتحرك في ردهات المجلس الوطني نسمع أحدهم يتحدث عن عدم شفافية رئيس البرلمان في توزيع الفرص على النواب، ودائماً يخرج عضواً مستقلاً عقب انتهاء الجلسة يتحدث وهو ينتفخ “زعلاً” لعدم إعطائه فرصة للحديث بعضهم يدلي بما كان يريد أن يقوله للصحافيين خارج “القبة” وآخر يكظم غيظه، لذلك كان لزاماً علينا أن نطرح هذا الأمر لبعض النواب للحديث حوله، اتفق نواب من “المؤتمر الوطني والاتحادي الديمقراطي ونائب مستقل” على قيادة رئيس البرلمان الحالي للمجلس، ويرى عضو البرلمان عن حزب المؤتمر الوطني الدكتور الفاضل حاج سليمان في حديثه لـ(الصيحة) أن إدارة رئيس المجلس الوطني البروفيسور إبراهيم أحمد عمر للجلسات وتوزيع الفرص على النواب بمن فيهم المستقلين تتم بعدالة وشفافية دون الميول أو محاباة لأعضاء حزبه “المؤتمر الوطني”، مشيراً إلى أن آخر سؤال قدم للوزراء في هذا الشهر كان من نائب مستقل، فهو يحترم لائحة أعمال المجلس الوطني والدليل ليس هنالك شكوى داخل البرلمان عن حرمان أحد الأعضاء من الحديث في الجلسات لمجرد إنتماءه السياسي “الشهادة لله فإن البروف في توزيع الفرض كان عادلاً”، بينما قال عضو البرلمان المستقل ممثل الدائرة (2) عد الفرسان بولاية جنوب دارفور، محمد طاهر عسيل، لـ(الصيحة) إن رئيس البرلمان الحالي البروفيسور إبراهيم أحمد عمر أفضل شخص لرئاسة البرلمان في الوقت الحالي بالرغم من كونه اجتمعت فيه أربع متناقضات وهي :”كونه مؤتمرا وطنيا، ورئيساً للبرلمان، وذا أخلاق عالية، وكبر سنه”، وبالرغم من هذه المتناقضات إلا أن عسيل يرى أنه عمر أفضل شخص في هذه المرحلة، ونوه إلى إنه دائماً يسعى المساحة المتاحة له من سياسات حزبه في تفير مناخ حرية كبير في البرلمان، عضو البرلمان عن الحزب الاتحادي الديمقراطي محمد المعتصم حاكم قال لـ(الصيحة) إن إدارة رئيس البرلمان يدير الجلسات بشفافية وديمقراطية من خلال إعطائه فرصا لكل النواب للحديث لاسيما المستقلين الذين دائماً ما يعطيهم فرصا أسوةً بحزبه “المؤتمر الوطني”.

عسيل: البرلمان “لا يقدم شيئاً” وأطالب بحله
بعد أن امتدح قيادة رئيس البرلمان، جاء البرلماني المستقل محمد طاهر عسيل ليذم المجلس كله، مطالباً الشعب السوداني بعدم انتظار البرلمان الحالي في أن يقدم له شيئاً، واصفاً تجربة المجلس الوطني خلال العام الماضي بغير الراشدة بل تجربة “ضعيفة” ذلك لأن غالبية أعضائه من حزب واحد “المؤتمر الوطني” ويخافون على مصالحهم الأمر الذي جعل عضوية البرلمان اقرب لكونها تنفيذية من كونهم تشريعيين، وبهذه الصورة أنا أطالب بحل المجلس الوطني “ديل ناس بيمشوا البرلمان عشان يتحدثوا عن إنجازات الحكومة فقط”، بينما يرى الاتحادي محمد المعتصم حاكم بأن البرلمان الحالي جاء في ظروف مختلفة عن كل البرلمانات الماضية لاسيما في ظل أجواء الحوار الوطني، واستطاع البرلمان أن يلعب دوراً كبيراً في التقريب بين كل الأحزاب فيه والتقريب بينهم، لذلك أنا متفائل جداً من البرلمان الحالي في أن يسهم في إحلال السلام بالبلاد، وهنالك توافق بين كل الأحزاب في البرلمان على أهمية معاش الناس والعمل لأجل المواطن.

بعيدون عن الأداء البرلماني المطلوب:
يواصل الدكتور الفاضل حاج سليمان عضو المؤتمر الوطني بالبرلمان حديثه عن مضي عام على المجلس الوطني الحالي، مؤكداً بأنهم لايزالون بعيدين عن الأداء البرلماني المطلوب، مشيراً إلى أن الأداء المطلوب يأتي من خلال متابعة لجان المجلس الوطني متابعة لصيقة ما تقدمه الوزارات من تقارير وعملية تنفيذها، وعلى الأعضاء كذلك متابعة الأداء التنفيذي للحكومة، وعند تقديم الوزراء بياناتهم يجب على النواب أن يكونوا على درجة من الإفهام لتفاصيل الخطة التي قدمها الوزير في السابق، وأضاف: “مش يجي الوزير في نهاية العام ويقول وزارة المالية لم تف بالميزانية المطلوبة لتنفيذ مشروعات وزارته” واردف: “هذه صيغة موجودة في كل التقارير والبيانات المقدمة للمجلس يجب تغيير هذه الطريقة”، لذلك يجب علينا كنواب متابعة عمل الوزارات وأن تجتمع لجان البرلمان مع الوزراء وتسألهم عن الموازنة التي قدموها للبرلمان ومدى تنفيذها”، ونوه الفاضل إلى أن هذا الأمر يتطلب وجود سكرتارية لدى كل نائب لتقوم بتجميع المعلومات اللازمة له قبل مناقشة أي بيان أو خطة.

الخرطوم: صابر حامد
صحيفة الصيحة