ما رأي الحكم ..؟

:: قبل أسابيع، عندما تساجل السادة بشركة زين وبنك الخرطوم إعلامياً حول شراء ( أسهم كنار)، قلت بالنص : رغم أن أحد طرفي السجال (شخصن القضية)، إلا أن هذا السجال الإعلامي (ظاهرة صحية)..فالتنافس – في عمليات البيع والشراء – في الهواء الطلق مطلوب في الإقتصاد الحر.. ويجب ألا يكون هناك أي مؤثر خارجي في كل الأسواق – بما فيها سوق الإتصالات – بحيث تتم عمليات البيع والشراء بنهج ( أم غمتي)، وبمناصرة طرف على حساب الآخر .. وأن الحكومة – أوسطوة بعض النافذين فيها – هي أخطر مؤثر في الإقتصاد الحر ..!!

:: ثم إنتقدت دعاة التدخل الحكومي، وقلت بالنص : المهندس طارق حمزة لم يكن موفقاً عندما طالب الحكومة بوضع خطة لشراء أسهم شركة كنار، وذلك بأيلولتها لشركات حكومية أو شبه حكومية .. فالدعوة لتدخل الشركات الحكومية أوشبه الحكومية في سوق الإتصالات قد تعيد الإقتصاد إلى (المربع الأول)، بحيث تكون الحكومة هي ( التاجر و السمسار)..والكل يعلم بأن الدول التي نهضت إقتصادياً نهضت بالقطاع الخاص .. بيد أن من أسباب إنهيار الإتحاد السوفيتي – على سبيل المثال – هي تلك القبضة الحكومية على كل مفاصل الإقتصاد..وأن الدول القوية في عالم اليوم ما هي إلا حزمة شركات تنظمها وتشرف عليها قوانين حكومية راشدة..فالحكومات – في العالم غير الثالث والأخير- محض أجهزة للتشريع والرقابة فقط لاغير..!!

:: وكذلك إنتقدت من حذروا الحكومة من تمكين الأجنبي في الإستثمار في شركة كنار، وقلت بالنص : مثل هذا التحذير يؤثر سلباً على الاقتصاد، وما هذا إلا بمثابة تحذير للأجانب بألا يستثمروا في السودان، ومثل هذا التحذير يجب ألا يصدر من أي ( مسؤول)، إن كان – فعلاً – مسؤولاً.. وإن كان شعار الدولة يدعو لجذب الإستثمار الأجنبي، فليست من الحكمة تحذير الحكومة والأجنبي من الإستثمار في شركة كنار – وغيرها – بحجة التأثير على سعر الصرف.. ومن مصلحة البلد أن تبتعد الحكومة – ومراكز قواها – عن هذا التنافس الجهير بين شركة زين وبنك الخرطوم..!!

:: ثم ختمتها بما يلي نصاً ..بغض النظر عن الجوانب القانونية التي هم فيها يتساجلون، فمن مصلحة الوطن والمواطن – وإقتصادهما – أن تذهب أسهم شركة كنار لأية جهة إقتصادية غير (شركة زين).. وأن يشتري الأسهم مستثمر وطني أو أجنبي (غير مهم)، فالمهم أن من المخاطر الإقتصادية شراء زين لأسهم كنار .. لأن شراء زين لكنار قد يُقزم أهم عناصر النجاح في سوق الإتصالات، وكذلك يٌفقد المواطن أهم عناصر الجودة والسعر، وهو (عنصر المنافسة)..ولكن دخول جهة أخرى إلى السوق – عبر كنار – قد ترفع درجة المنافسة بالجودة والسعر في زين وغيرها ..!!

:: و يبدو أن الأمر يمضي ( كما يجب)، ما لم تخرج هيئة الإتصالات ب ( رأي آخر).. لقد أعلنت هيئة إتصالات الإمارات عن بيع أسهمها بكنار لشريكها بنك الخرطوم بقيمة (349.6 مليون درهم)، ليكون بنك الخرطوم مالكا لكنار بنسبة (96%)، ولم تتبق غير موافقة هيئة الإتصالات.. إنتهت المبارة – في الهواء الطلق – لصالح بنك الخرطوم، ولكن لم يعتمد الحكم نتيجتها بعد، فلننتظر ..علماً بأن الخُطة المعلنة لبنك الخرطوم – والذي لبنك دبي في أسهمه (60%) – هي شراء كنار ثم تأهيلها ثم طرح الأسهم للجمهور .. وما لم يتم تحويلها إلى ( مخلب قط)، فلن ترفض هيئة الإتصالات تعدد الشركات، بحيث تعود فوائد المنافسة للمواطن و الإقتصاد الوطني .. !!