يوسف عبد المنان:نقاط في سطور

{ تحرك “مبارك الفاضل” نحو المطرودين والمفصولين والمجمدين من قيادات حزب الأمة.. وجمع شتات المغضوب عليهم من الإمام السيد “الصادق” ولكن الأخير سارع بإعادة هؤلاء لبيت الحزب بقرارات جعلت المهندس “مادبو” يعود إلى الإمام السيد “الصادق المهدي”.. في الوقت الذي مضى “مبارك الفاضل” في مشروعه السياسي الذي أقلق مضاجع الإمام وجعله (يقطع تذكرة العودة) للداخل قبل أن يفوت الأوان ويعود ويجد الحزب قد انتقل لشارع البلدية ولم يبقَ من القيادات إلا “سارة نقد الله” و”مريم الصادق” وثالثهم “فضل الله برمة”..
{ عجيب أمر نواب البرلمان الذين اعترضوا على منح الحكومة السعودية مليون فدان لاستثمارها زراعياً في أعالي نهر عطبرة وستيت.. النواب المحترمون يعلمون أن تلك الأراضي البور ظلت على حالها منذ مئات السنين.. وإذا لم تزرعها السعودية ستبقى (بوراً) حتى يوم نفخ الصور.. لماذا لم يعترض النواب على سيطرة الإثيوبيين على الأراضي السودانية الخصبة في الفشقة بوضع اليد وفرض الأمر الواقع.. ولماذا يقول كبير النواب ورئيس لجنة الأمن والدفاع الفريق “التهامي” (حلايب ما عندنا بيها شغلة).. ويسكت نواب البرلمان على تمدد دولة الجنوب شمال حدود 1956 وحينما تمنح السعودية من أراضي السودان بالباب والقانون يحتج البعض لشيء في نفوسهم!!
{ إذا لم تتدخل الحكومة المركزية عاجلاً في غرب دارفور وتنزع الاحتقان من صدور القيادات الأهلية بسبب الأحداث الأخيرة فإن القوى الدولية التي تتربص بالسودان ستجدها فرصة جديدة.. بإثارة ملفات خسرت بسببها البلاد الكثير جداً.. لماذا لا يتم القبض على المتورطين في قتل المواطنين في قرية (آزرني) وتقديمهم للمحاكمة عاجلاً جداً!! وما الذي يحول دون القبض على أشخاص متورطين في الأحداث التي وقعت مؤخراً بالولاية وهم أشخاص ينبغي خضوعهم للقانون بغض النظر عن وظائفهم.. وقد أبلغ سلطان عموم دار المساليت “سعد بحر الدين” كل المسؤولين في المركز بملف الأحداث وأسماء الأشخاص المتورطين في قتل المواطنين وتماطل أجهزة إنفاذ القانون الولائية وتقاعسها عن أداء دورها.. من مصلحة الحكومة تطبيق القانون وإحقاق الحق والعدل بين المواطنين لأن إنفاذ العدل يسد أبواب التدخل الأجنبي.. وما حدث في غرب دارفور يحتاج لوقفة شجاعة من الدولة حتى لا نعود مرة أخرى للإدانات ولجان التحقيق ومجلس الأمن!
{ قبل أن يفيق المواطنون من الصرف المالي وأعباء شهر رمضان أطلت بوادر عيد الفطر المبارك.. وافتتاح المدارس حيث يقع على عاتق أولياء الطلاب والطالبات صرف دم قلوبهم على الكراسات والكتب وأقساط المدارس الخاصة والترحيل كل ذلك والسوق يشهد كساداً والزراعة فاشلة.. والوظائف أصبحت مدخلاً للفقر وإضاعة الوقت!!
{ منذ أن عيّن السيد د.”عوض الحسن النور” وزيراً للعدل قبل عام من الآن شكل عشرات لجان التحقيق في ملفات الفساد واستبشر بعض الناس خيراً في الوزير ولكن بعد مضي عام من جلوس الوزير على الكرسي الوثير نسأله أين وصلت لجنة التحقيق الخاصة بملف الأراضي؟؟ وأين بلغت لجنة التحقيق في قضية خط هيثرو؟.. وماذا عن لجنة التحقيق الخاصة بأحداث الصراع بين المعاليا والرزيقات؟.. كم عدد المقبوض عليهم؟.. ومتى يقدمون للمحاكمة؟؟ وماذا عن لجنة تحقيق أحداث ملي بغرب دارفور؟؟ أم أن تكوين لجان التحقيق الهدف من ورائه قتل القضايا و(تفطيسها)!! أم علينا الانتظار لعام آخر حتى تقول لجان التحقيق كلمتها!!.

المجهر السياسي