الطلاق في إيران.. ارتفاع نسب الظاهرة يفاقم تفكك المجتمع

يشعر رئيس مؤسسة الأحوال المدنية الإيرانية أحمد تويسكراني، بالقلق الشديد من تزايد عدد حالات الطلاق، إذ تتصاعد الظاهرة التي لم تعد تقتصر على الشباب من حديثي الزواج، إذ تظهر الإحصائيات أن 9٪ من حالات الطلاق في إيران، تقع في العام الأول من الزواج، بينما تقع 11٪ من حالات الطلاق بعد علاقة زوجية دامت لأكثر من عشرين عاما، “ما يثير التعجب والقلق بذات الوقت” لدى تويسكراني، من ترافق الظاهرة مع انخفاض نسب تسجيل الزواج في مكاتب الأحوال المدنية بنسبة 22٪ في الفترة الأخيرة.

طلاق وعزوف عن الزواج

بحسب مكتب شؤون المرأة في وزارة الداخلية الإيرانية فإن حالة طلاق واحدة تُسجَّل بين كلّ خمس زيجات في إيران، كذلك ثمّة حالتَان من خمس تشوبهما المشاكل وحالتَان تصلان إلى الطلاق بعد عامين تقريباً.

وبحسب قضاة في المحكمة الإيرانية العليا فإن أسباب الأزواج الذين طلبوا الانفصال مشتركة، إذ أن معظمهم تحدّث عن عدم القدرة على تأمين متطلبات الحياة، ما يسبّب بالتالي مشاكل مع الزوجة تصل إلى حد الطلاق. كذلك، ثمّة سبب آخر يدفع الزوجات إلى طلب الانفصال، وهو إدمان الزوج على المخدرات. بينما يؤكد الباحث الاجتماعي حامد محمدي أن حالات طلاق عديدة تعامل معها، حدثت بسبب الخيانة الزوجية، قائلا في تصريحات لـ”العربي الجديد”، “انتشار الثقافة المحافظة في المجتمع يقف عائقا بوجه التعرف على هذه المشكلات ويمنع مناقشتها، وهو ما يعني عدم التوصل لحلول له”.
ويشير مدير دائرة الشباب التابعة لوزارة الرياضة والشباب محمد رضا رستمي إلى أن عدد الإيرانيين المصنفين ضمن فئة الشباب في الهرم السكاني، (من هم فوق الخامسة عشرة والمؤهلين للزواج)، يبلغ عددهم 24 مليون نسمة، من بينهم 3.5٪ من المتزوجين فعليا، “ما يعادل 740 ألفا فقط”، كما يقول رستمي موضحا أن نسبة 95٪ من الشباب القادرين على الارتباط لم يقدموا على هذه الخطوة بعد، لافتا إلى أن نصف حالات الطلاق تقع في الأعوام الخمسة الأولى من الزواج، وهو ما يعني ارتباط نسب ظاهرة الطلاق المرتفعة، بازدياد أعداد الإيرانيين العازفين عن الزواج.

وتؤكد دراسة تفصيلية لموقع مهر الإيراني، أن تكاليف الزواج، جاءت على رأس أسباب الخوف من الارتباط كما يؤكد المشاركون في الدراسة، إذ تتراوح تكلفة الزواج بين 6 آلاف دولار و15 ألف دولار، وهو ما يعد مبلغا ضخما للمواطن الإيراني في ظل أن متوسط الدخل الشهري للأسرة في مدن إيران يبلغ نحو 650 دولارا، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع المعدل السني للزواج بحسب الباحث الاجتماعي ومؤلّف كتاب “زواج الشباب” أصغر كيهان نيا.

وكان مركز الإحصاء الرسمي قد أصدر دراسة في العام 2015، حول نسبة الزواج، كشفت عن أن 37.8٪ من الرجال في سن الزواج هم من غير المتزوجين، كما أن 30.5٪ من النساء الإيرانيات غير متزوجات، في حين ارتفع المعدل العمري للارتباط ليبلغ 28 عاما لدى الرجال، 24 عاما لدى النساء.

ارتفاع نسبة الطلاق لدى الطبقة الوسطى

يرى الباحث محمدي، أن تغير النظرة المجتمعية السلبية للمطلقة، وتمكن المرأة من إعالة نفسها، جعل عددا من السيدات على قناعة بأنهن قادرات على الاستمرار لوحدهن في حياتهن دون التعرض لمشاكل الحياة الزوجية.

من جهته قال الرئيس السابق لمؤسسة الرعاية الاجتماعية ابراهيم باقري إن إيران تتأثر بالظروف العالمية وبتطور الحياة المعاصرة بشكل عام، موضحا في تصريحات خاصة لـ”العربي الجديد”، أن تعريف الأسرة في العالم قد تبدل بالفعل، وهو ما يعني تغير شكل النواة الأصلية للمجتمعات المعاصرة، والأمر الذي أدى إلى تغيير تقاليد اجتماعية راسخة في المجتمع الإيراني، مضيفا إن العادات التي باتت تتغير مع الوقت لا تطابق القيم الحاكمة في المجتمع خاصة فيما يتعلق بظاهرة الطلاق إذ تزداد نسبة الطلاق لدى الطبقة الوسطى أكثر من سواها، بينما لا تعاني الطبقة الفقيرة منها في ظل صرامة التقاليد المحافظة فيها، بالإضافة إلى مفهوم الطلاق المرفوض أساساً في بنيتها.

باقري الذي يترأس مؤسسة “مهراسا” للاستشارات الاجتماعات والذي أجرى أبحاثا عديدة حول ظاهرة الطلاق وآليات حل مشاكل الأزواج، يرى في ارتفاع نسب الطلاق في ايران تهديدا يطاول المجتمع برمته، لأن الطلاق يقع بين الأزواج الشباب، (أقل من 40 عاما)، وهو ما يعد مشكلة كبيرة في ظل واقع تأخر سن الزواج في إيران.
”
يوضح الدكتور كيانوش هاشميان المختص في علم النفس أن الإدمان على المخدرات يعد أحد مسببات معدلات الطلاق العالية في إيران
”
بذات الوقت يؤثر الانفصال سلبا على الأطفال، كما يوضح رئيس مؤسسة “مهراسا”، إذ تتضرر صحتهم النفسية، قائلا “الطفل يحتاج لبيئة طبيعية ليكبر فيها، وارتفاع معدلات الطلاق يعني التأثير سلبا على جيل كامل، لا على حالات معدودة، وهو ما يؤدي لاختلالات في تكوين الشخصية لدى الطفل والمراهق، وهذا أيضا سيؤثر على تجاربهم العائلية مستقبلا، ما قد يتسبب بفشلهم” حسب باقري.

ولفت باقري إلى أن حالات العزوف عن الزواج لا ترجع إلى سبب الطلاق وحده، وإنما تتأثر بعامل الخوف من عدم القدرة على تحمل المسؤولية أو الالتزام بالواجبات، قائلا “هذه الحالة ملحوظة بين الرجال أكثر من السيدات اللاتي تشعرن بعدم الثقة بالنفس بعد الطلاق، وهو ما يتسبب أيضا بمعدلات اكتئاب عالية التي من شأنها أن تؤثر على صحة الفرد الجسدية”.

الإدمان على المخدرات

يوضح الدكتور كيانوش هاشميان المختص في علم النفس أن الإدمان على المخدرات يعد أحد مسببات معدلات الطلاق العالية في إيران، كما يعد بذات الوقت أحد نتائج هذه الظاهرة، إذ أن كثيرين ممن أدمنوا على المخدرات يزيد تعاطيهم لها بعد الانفصال.

وكان رئيس مجموعة العمل حول خفض نسبة الإدمان التابعة لمجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني، سعيد صفاتيان، قال في تصريحات صحافية مطلع العام الجاري، إن “عدد المدمنين الذين ينامون في الشوارع ارتفع من 120 ألفا إلى 150 ألف شخص”. بينما يرى مدير شؤون الأزمات الاجتماعية بوزارة العمل الإيرانية، روزبه كردوني، إنه وفقا لإحصائية العام الحالي التي أصدرتها لجنة مكافحة مخدرات، فإن حوالي مليون مدمن للمخدرات في إيران”.

غير أن الدكتور هاشميان أكد لـ”العربي الجديد”، أن هناك أسبابا أخرى تتعلق بالوضع الاقتصادي وعدم نضج الزوجين عاطفيا ونفسيا وعدم وجود وعي في التعاطي مع المسببات والمشكلات، وكلها أمور توصل للخيار الأسهل ألا وهو الانفصال، ويشير إلى أن أن القروض والأقساط، تعد سببا هاما لخدوق الطلاق في إيران، إذ يفضل الأزواج أخذ قروض من المصارف لتأمين احتياجاتهم، ما يراكم من الضغوط الاقتصادية على الشباب الإيراني، وهو ما يعد أحد عوامل ارتفاع نسبة الطلاق في إيران.

الدور الرسمي

يعتبر النائب في البرلمان الإيراني والحقوقي محسن علوي، أن الطلاق بات مرضا اجتماعيا، قائلا في تصريحات لـ”العربي الجديد”، التأثيرات السلبية التي تعانيها الأسرة الصغيرة، بسبب الطلاق، تنتقل إلى المجتمع الذي يعاني من تعقيدات هذه المشكلة ذات الجذور الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي تتطلب عملا جماعيا من أجل حلها.

ويتابع علوي أن المجتمع الإيراني في غالبية مناطقه محافظ، غير أن تسرب مفاهيم الثقافة الغربية يعد من أبرز العوامل المسببة للطلاق وهو ما يعني عدم تماسك المجتمع الإيراني في المستقبل.

وانتقد علوي عدم تركيز البرامج الحكومية على وضع حلول للمشكلة المتفاقمة، إذ لا يستطيع أفراد العائلة حل المشاكل التي تؤدي إلى ارتفاع احتمالات الطلاق دون دعم من برامج حكومية تقوم على مواجهة تراجع معدلات الزواج في البلاد تزامناً مع ارتفاع معدلات الطلاق وعدم رغبة الشباب بالارتباط، وهو ما يؤدي إلى وضع ديموغرافيّ خطر قد يسبب انخفاض عدد المواليد، ما يدفع المجتمع بدوره نحو الكهولة الأمر الذي يحتاج إلى توعية المجتمع عبر المتخصصين قبل الإقدام على خطوة الزواج.