نتائج الزلزال.. مشوار الألف تحقيق يبدأ بتحقيق

مع كل التقدير لتحفظات الزميل الأستاذ الطاهر ساتي على لجنة التحقيق التي كونها والي الخرطوم لمراجعة عقودات وزارة الصحة الولائية مع بعض الجامعات لإدارة مستشفيات وتثميننا لانسحاب ساتي الصحفي الذي لا نعرف ما الذي يجعل حكومة الولاية تقحم اسمه ضمن لجنة تحقيق رسمية، لكن مهنية الطاهر كانت أعلى فاعتذر عن المشاركة في اللجنة لهذا السبب ولأسباب أخرى تتعلق بفرص حيادية اللجنة نفسها، تلك الأسباب التي ساندها الأستاذ مزمل أبو القاسم بحيثيات مقنعة ..
لكن وبعيداً عن منطق الاختلاف أو الاتفاق مع موقف ساتي أو عدم اطمئنان مزمل لما يتوقع أن تخرج به مثل هذه اللجنة، فإننا يجب أن نقف عند قرار الوالي نفسه حتى ولو كان هذا القرار قد جاء متأخراً وبه ما به من ثغرات خاصة بنوع آخر من شبهات تضارب المصالح في تكوين اللجنة نفسها، لكننا يجب أن ندعم مثل هذا التوجه بقوة حيث كان هناك اعتقاد عند بعض (مطبلاتية) حميدة أنفسهم بأنه حائز على حصانة رئاسية بسبب إشادة حظي بها هذا الوزير من رئاسة الجمهورية من قبل. ومثل هذه الإشادات يحاول البعض أن يستفيدوا منها ويضعوها مثل الدرع الواقي لهم إن لم يقوموا بتوظيفها لحماية موقفهم في أية لحظة يتعرضون فيها لمطبات هوائية أو محكات محرجة مثل التحقيق والمحاسبة.. وبالتالي فإن قرار الوالي عبد الرحيم وللحقيقة هو قرار جريء وصحيح وقوي في مبدئه العام.. حتى ولو صاحبت تفاصيله بعض الملاحظات لكننا نحتاج بقوة لتشجيع مثل هذه القرارات لتفعيل وتنشيط مبدأ المحاسبة..
صحيح أن الوالي الخضر كان قد سبق عبد الرحيم بإجراء مشابه في نهايات عهده لكن كما قلنا إن هناك اختلافا بين القضيتين .
بلادنا تحتاج لزنازين (vip) ، ولا أعني زنازين (مكندشة) لكنها زنازين لفساد يشارك فيه من يعتقدون أنفسهم بأنهم كبار، وأنهم فوق القانون وأنهم مسنودون ومحميون .
الحكومة بصراحة تحتاج بقوة لأن تؤكد عملياً للجميع بأنه لا أحد فوق القانون لأن هناك انطباعاً سائداً عكس هذا المعنى.. تحتاج الحكومة لأن تؤكد للمواطن السوداني بأن (ضهره ليس أعوج) وأنه لا قيمة لفكرة صاحب الظهر القوي.. وهذا تحد كبير وليس سهلاً على الإطلاق.. ولو بدأ هذا المسار اليوم بخمسين بالمائة من الملاحظات فسيتطور يوماً ويخلو من أي ملاحظة، لكن المهم أنه بدأ .
فانطباع الناس حول (أصحاب الظهر القوي) انطباع خطير جداً خاصة وأننا نعيش في عالم قطع شوطاً بعيداً في هذا الجانب، وتزاحمت شواهد المحاسبة لكل مخالف أو متجاوز مهما علا مقامه، حتى في أقرب الدول إلينا مثل إثيوبيا وزراء في السجون وتحت التوقيف والتحقيق .
لم نعد نحتاج للاستشهاد بدول أوروبا أو إسرائيل ..
لا نريد أن نؤثر على سير عملية التحقيق في ملف وزارة الصحة بولاية الخرطوم والمخالفات التي كشفتها صحيفة اليوم التالي، لكن من حق الصحيفة أن تحتفي بإنجازها المهني وأن تقطع تلك الألسنة التي تطاولت على مهنيتها وأعابتها بمعيار مختل هو عدم اتخاذ الحكومة لأية خطوات ..
ها هي حكومة الولاية تتخذ خطوات مهمة وتحقق في معلومات (الزلزال) وسينتصر الحق إن شاء الله ويزهق الباطل والفاسد لو تمسكنا بالمحاسبة ودعمنا توجهاتها .
شوكة كرامة
لا تنازل عن حلايب وشلاتين.