الأخوان المسلمون .. بروز الداء القديم
تصاعدت مؤخراً أزمة داخل جماعة الأخوان المسلمون – جناح صادق عبد الله عبد الماجد – بشكل مفاجئ عندما اتهم الشيخ علي جاويش الأمين العام للجماغة بحل مؤسسات الحزب وإلغاء المؤتمر العام للجماعة وحل مجلس الشورى مما دفع مجموعة أخرى لإعلان انعقاد مؤتمر عام للحزب واختيار بموجبه البروفيسور الحبر يوسف نور الدائم مراقباً عاماً للحزب وإعلان إجراءات مضادة ثم الدفع بشكوى لدى مسجل شئون الأحزاب .
خلفية قريبة
في العام 2012 عقدت الجماعة مؤتمرها العام واختارت مجلس شورى بالانتخاب اختار بدوره الأمين العام الشيخ علي جاويش والمكتب التنفيذي للحزب خلفاً للبروفيسور الحبر يوسف نور الدائم بعد سنوات طويلة قضاها رئيساً وزعيماً للجماعة . في 16 يوليو أصدر المراقب العام على جاويش قرارات إلغاء المؤتمر العام الذي حدد له مجلس الشورى هو منتصف يونيو من العام الجاري وحل مجلس الشورى والمكتب التنفيذي للحزب مستعيضاً بأجهزة مساعدة لتسيير شئون الحزب .
وتقدم الجناح الذي عارض قرارات حل أجهزة الحزب بشكواه لمسجل الأحزاب مطالباً بإلغاء قرارات الحل .
رد الحزب
الدكتور علي السيد المحامي والقيادي في الحزب الاتحادي الديموقراطي ترافع مدافعاً عن قرارات الحل ورد بمذكرة قال فيها:
إن الحزب يتكون فقط من مؤسسات الهيئة التأسيسية والمكتب التنفيذي وفقاً للنظام الأساسي نافياً أن يكون هناك مجلس لشورى منصوص على وجوده في النظام الأساسي وأن الهيئة التأسيسية هي السلطة العليا وفقاً للمادة 9 وأن قراراتها وفقاً للمادة 12 ملزمة لجميع الأجهزة ويكون بذلك الدعوة لانعقاد المؤتمر العام الذي يقره المكتب التنفيذي للحزب المشكل بأمر الهيئة التأسيسية وليس مجلس الشورى
وأردفت مذكرة الدكتور علي السيد ذلك بتحديد موعد لانعقاد المؤتمر العام اختارت له ديسمبر 2016 م من العام الجاري بحجة الانتهاء من ترتيبات داخلية ونفت المذكرة حل المكتب التنيفذي الذي تم تشكيله بعد المؤتمر العام السابق .
قرار المسجل
وجدت أن هيكلة الحزب وردت في المادة 7 من النظام الأساسي وهي الهيئة التأسيسية والمكتب التنفيذي والمراقب العام ولم يرد ضمن هذه الأجهزة ما يسمى مجلس شورى وإن قراره بالدعوة لمؤتمر عام قرار مخالف للنظام الأساسي أما الطعن في حل المكتب التنفيذي فهذا لم يحدث وبموجب ذلك رفض مجلس الأحزاب الطعن .
من تاريخ الحزب
برز الحزب في الساحة السياسية في أعقاب توقيع الترابي على اتفاق المصالحة الوطنية مع نظام النميري في أواخر السبعينات حيث اعترضت مجموعة كان يقودها الشيخ صادق عبد الله عبد الماجد على قرار زعيم الجماعة – الأخوان المسلمون – الدكتور الترابي وجماعته بالتصالح مع النميري فضلاً عن جملة خلافات قديمة بسبب الموقف من تبعية جماعة الأخوان للتنظيم العالمي والجدل حول منح الأولوية للتربية أم للعمل السياسي أو الصفوية وبين الانفتاح وبدأت تكون مجموعة جديدة من الأخوان المنشقين كان أبرزهم البروفيسور الحبر يوسف نور الدائم والشيخ سيلمان أبو نارو وياسر جاد الله والدكتور عصام أحمد البشير والشيخ علي جاويش حيث بدأت الجماعة الجديدة شق طريقها بعد انتفاضة إبريل وإتاحة العمل السياسي لتدخل الانتخابات العامة وتخرج بدون تحقيق أية مقاعد في الجمعية التأسيسية .
بعد الإنقاذ
بعد وصول تيار الترابي للسلطة بنجاح انقلاب الإنقاذ الاسلامي ظلت العلاقة في جفوتها القديمة عبرت عنها الخطب النارية للدكتور عصام أحمد البشير في منبر الجمعة بمسجد العمارات لتستمر الجفوة حتى حدوث الخلاف الكبير داخل مجموعة الحكم والإطاحة بالدكتور الترابي في 1999م ليجد التيار موطئاً لقدم في مجالس الدولة التشريعية والمناصب المختلفة باعتبار أن خروج الترابي نهاية الخلاف لكن الجماعة نفسها خسرت مجموعات من عضويتها بسبب الخلاف الفكري أو الاقتراب من الحكومة لتظهر مجموعات ياسر جاد الله والراحل سيلمان أبو نارو. وبدا أن الاقتراب من السلطة تسبب في المزيد من الخلاف ليخرج إلى عضوية حزب المؤتمر الوطني الحاكم في وقت لاحق الدكتور عصام أحمد البشير الذي شغل منصب وزير الأوقاف بعد تعرضه لنقد ثقيل من شباب حزبه بعد أن اتهموه بالتماهي الكامل مع الحزب الحاكم وبعد ذلك يخرج المراقب العام للحزب البروفيسور الحبر يوسف نور الدائم بشكل مفاجئ ويحل محله الشيخ على جاويش وتتراجع العلاقة مع حزب المؤتمر الوطني وفي هذا إشارة لاستمرار الخلاف لكن بشكل مكتوم لذات الأسباب السابقة ذات الاتصال بالعلاقة بالحزب الحاكم .
الخلاف الأخير
أشار بعض المراقبين إن تدهور العلاقة بين جماعة الشيخ صادق والحزب الحاكم أدت إلى بروز محاولات البحث عن تيار من داخل الجماعة للتوافق من الحزب الحاكم خصوصاً بعد اتجاه الحكومة للحوار واستعصام جماعة الأخوان المسلمون بقيادة الشيخ جاويش بالرفض .. أي الأمر يعتبر خلافاً داخلياً لذات العلة القديمة وهي الاقتراب من السلطة والتصالح أو التماهي مع حزبها الحاكم .
تقرير / أحمد عمر خوجلي
صحيفة التيار