دكتور غازي صلاح الدين: هنالك مصالح أمريكية تحققت من النظام الحالي و شياطين التفاصيل أطلت بقرونها بعد التوقيع وتحكمت في الوضع

هنالك مصالح أمريكية تحققت من النظام الحالي

مشروعنا في قوى المستقبل ليس للمعارضة وإنما للجميع

نرى من تفاصيل المشهد السياسي أكثر مما يراه الوسطاء والقوى الدولية

شياطين التفاصيل أطلت بقرونها بعد التوقيع وتحكمت في الوضع

نتحاشى ما استطعنا الانحياز لموقف تفاوضي يحتمل الخلاف الثانوي
عبود جابر ليس مطلعاً على كل خفايا (حادثة الجمعية العمومية) وأغوارها

جلسة جمعية الحوار التشاورية أكسبت “التشاور” معاني جديدة ملتبسة
تلقينا قرار حرماننا من الحديث في جمعية الحوار شفاهة وكتابة

كلما (تهلهل) التماسك الداخلي زادت التدخلات الخارجية
يجب تجاوز تشخيص (فشل – انهيار) إلى مرحلة وصف العلاج

الأمريكان يقولون إن ما ينطبق على بقية الخلق لا ينطبق عليهم

يواصل رئيس تحالف قوى المستقبل للتغيير ورئيس الإصلاح الآن، دكتور غازي صلاح الدين إفاداته عبر الجزء الثاني من حواره للصيحة حيث أشار فيه إلى أن هنالك مصالح أمريكية تحققت من النظام الحالي كما لم يحدث مع أي حكومة سابقة. ذلك لأنه أصبح أكثر طواعية من ذي قبل ومستعد للتعاون في قضية الإرهاب والمهاجرين وربما مستعد للتعاون في قضايا أخرى كثيرة.

وقال غازي إن الموافقة غير المشروطة التي فرضت على قادة نداء السودان من الوساطة الأفريقية بأن يوقعوا أو أن تفرض عليهم عقوبات لم تكن مقبولة ولا عملية. مضيفاً بأنه في نهاية الأمر هذا التأخير الذي استغرق خمسة أشهر لم يكن ضرورياً وكان حول قضية تكتيكية جزئية ما كان ينبغي أن تأخذ كل هذا الوقت. مشيراً إلى أنه وبعد التوقيع برزت القضايا الحقيقية وفي مقدمتها القضايا الأمنية، وحتى الآن لم نلج إلى الشأن السياسي – لب القضية – وهو وحده كفيل بأن يأخذ منا وقتاً كبيراً وإرادة سياسية غير منقوصة.

إلى مضابط الجزء الثاني من الحوار

* في اعتقادك هل توجد إرادة حقيقية أمريكية للمساهمة في حل المشكلة السودانية؟
– غالبية المراقبين يجيبون على هذا السؤال بنعم بنسبة أكثر من 50% بدليل ما رأوه من مبادرات أمريكية مؤخرًا فيما يخص التوقيع على خارطة الطريق. أمريكا بلد تحكمه الفلسفة البراغماتية ولذلك هم يتحدثون دائماً عن الاستثناء الأمريكي، بمعنى أن ما ينطبق على بقية الخلق لا ينطبق عليهم. ولذلك هم يختارون المعايير والقوانين والمواصفات التى يعملون بمقتضاها. وبالتالي فإن الموقف الحقيقي لهم سيكون قياسه ممكناً بقياس المصالح الأمريكية، فهل توجد مصالح أمريكية مع النظام الحالي أم لا؟ وأظن أن هنالك مصالح أمريكية تحققت من النظام الحالي كما لم يحدث مع أي حكومة سابقة. ذلك لأنه أصبح أكثر طواعية من ذي قبل ومستعد للتعاون في قضية الإرهاب والمهاجرين وربما مستعد للتعاون في قضايا أخرى كثيرة. أو بقول آخر من حكمة السودانيين هم يحتفون بهذه الحكومة على قاعدة “جناًّ تعرفو ولا جناًّ ما تعرفو”.

* توقيع نداء السودان على الخارطة بعد التمنع الذي أبدته في الفترة الأولى تم عن قناعة أم لضغط؟
– كان رأينا واضحاً وهو أن توقع المعارضة على خارطة الطريق حتى نتمكن من التقدم في المسار السياسي، وتبنينا هذا الموقف برغم المبررات المعقولة التي ساقتها المعارضة، لكننا تمسكنا بأن الأفضلية كانت للتوقيع، وظللنا نجهر بذلك الرأي حتى حدث التوقيع. لكن شياطين التفاصيل أطلت بقرونها من بعد وأخذت تتحكم في الوضع. لكننا تفهمنا ما كانوا يقولونه، وهم في نهاية الأمر معارضة مجتمعة في تنظيم جبهوي واتخاذ القرار عندهم ليس كما عند الحكومة، وكان على الوساطة أن تأخذ هذه الحقائق في حساباتها. الموافقة غير المشروطة التي فرضت عليهم من الوساطة بأن يوقعوا أو تُفرض عليهم عقوبات لم تكن مقبولة ولا عملية. لكن في نهاية الأمر هذا التأخير الذي استغرق خمسة أشهر لم يكن ضرورياً، وكان حول قضية تكتيكية جزئية ما كان ينبغي أن تأخذ كل هذا الوقت. بعد التوقيع برزت القضايا الحقيقية وفي مقدمتها القضايا الأمنية، وحتى الآن لم نلج إلى الشأن السياسي – لب القضية – وهو وحده كفيل بأن يأخذ منا وقتاً كبيراً وإرادة سياسية غير منقوصة. البداية كانت بالشأن العسكري الذي يمثل أهمية كبيرة للحركات لأنه مصدر نفوذها السياسي، وهو بالطبع أهم بالنسبة للحكومة لأنه مصدر الخطر والتهديد لاستقرارها، واحتمال تشابك المواقف التفاوضية وارد بشدة في القضايا الأمنية والعسكرية أكثر من أي موضوع آخر كالمواضيع السياسية التي توجد بها مساحة حرية وطلاقة أكبر.

* المسارات الإنسانية كانت قاصمة الظهر في المفاوضات ما بين مطالبات الحكومة والحركات المسلحة أين ترى المخرج، في المسار الخارجي أم الداخلي؟
– نحن في العادة نتجنب الحديث في المواقف التفاوضية الخاصة بالمواضيع العسكرية والأمنية، ونتحاشى ما استطعنا الانحياز لموقف تفاوضي يحتمل الخلاف الثانوي، إلا إذا كان خلافاً حول قضية إستراتيجية يلزم الجهر فيها بالرأي صراحة. نحن بصورة عامة ننحاز للموقف الذي يخدم المصلحة العامة والتي تتلخص في الإسراع بإيجاد تسوية عادلة للنزاعات. وفي اعتقادي أن الضابط الحاكم في قضية المسارات والعون الإنساني ينبغي أن يكون في النهاية هو التحقق من دخولها وتوزيعها بصورة سليمة، هذا فيه مراعاة لانشغالات الحكومة من طرف وتوفير حق إنساني ضروري للمواطنين المتأثرين بالحرب من طرف آخر. الحل يدور حول هذين المعيارين.

* صاحبت مقاطعتك لاجتماع الجمعية العمومية الأخير ملاباسات عديدة فما هي حقيقة ما حدث؟
– نحن تلقينا دعوة من رئيس الجمهورية ذكر فيها بالنص أنها “للتشاور” حول الدفع بالحوار الوطني. وحدث بيننا في هيئة قيادة التحالف تباين كبير في جدوى المشاركة، لكن غلب الرأي بالمشاركة إبداءً لحسن النية واحتفاءً بالتوقيع على خارطة الطريق الذي كان سيجري بعد يومين. لكننا اعتباراً بتجربة سابقة منعنا فيها من الحديث في اجتماع الجمعية العمومية طلبنا أن تضمن لنا فرصة لمخاطبة الاجتماع والرأي العام لأن “التشاور” في مثل تلك المحافل لا يكون بالهمس أو بلغة الإشارة – وكنت قد أعددت كلمة طولها ثلاث دقائق ونصف بالتحديد. لكننا أخطرنا شفاهة وبرسالة نصية مكتوبة بالاعتذار عن إعطائنا أية فرصة لأن الاجتماع غير مخصص للتعقيبات والكلمات. قلنا لهم نحن لم نحضر لرحلة نيلية إذن واعتذرنا عن حضور جلسة “تشاورية” ليس فيها كلام وإبداء رأي. ثم فوجئنا بفرص الحديث تمنح بسخاء يميناً وشمالاً فحمدنا الله أن اختار لنا عدم حضور تلكم الجلسة “التشاورية” الفريدة، التي أكسبت “التشاور” معاني جديدة ملتبسة. لذلك عندما سألنا الرئيس مبيكي عن رأينا في مطلب المعارضة بأن تكون للمؤتمر رئاسة محايدة، قلنا له نحن الآن أدركنا صحة هذا المطلب، لأنه، في ظل الوضع القائم سيكون من الصعب علينا أن نضمن نظاماً عادلاً لإدارة المؤتمر. ما حدث هو طعن في مصداقية العملية السياسية الجارية وقابليتها للتطبيق. وفي التجربة الإنسانية الراشدة عموماً في مثل تلك الحالات يصدر إما اعتذار صريح عمّا حدث أو تبرير مقنع له. ولم يصدر أي منهما، ولا نتوقع أن يصدر لأن الثورة عندنا لا تراجع ولا تتراجع.

* عضو الآلية عبود جابر قال إنكم كان من الممكن أن تتحدثوا من داخل الجلسة كما تحدث غيركم ولكنم استعجلتم بقرار عدم المشاركة؟
– مع احترامنا للأخ عبود، وهو بلا شك رجل حسن المقصد، لكنه ليس مطلعاً على كل خفايا هذه المشكلة وأغوارها. أقول لك نحن تلقينا القرار بحرماننا من الحديث شفاهة وكتابة، ونحن نعلم من أصدر القرار على كل حال، ونعلم إن كان قراره قابلاً للاستئناف أم لا. ثم إن الأخ الطيب مصطفى الذي ذهب للاجتماع بنية اختبار صدقية القائمين على أمر الجلسة، ظل يطلب الفرصة حتى نهاية الاجتماع ولم يُمنحها. ثم لماذا أصلاً يثور نزاع في هذه القضية حول حق سياسي طبيعي وبدهي، وإذا كنا نُمنع من هذا الحق الصغير للغاية ترى هل نطمع في عدالة فيما هو أكبر؟

*هل تجاوزتم تلك الحادثة؟
نحن تعاملنا، وما زلنا نتعامل، كراشدين لا بردود الأفعال. وصفنا الحادثة بأنها مشينة وقادحة في مصداقية الإجراءات برمتها، لكننا أكدنا استمرارية تعاطينا مع العملية السياسية بالتعاون مع القوى المعارضة الأخرى، وبالتنسيق معها توصلاً لعملية إصلاحية شاملة وذات مصداقية. نحن لن نقدم قضية حزبية على قضية قومية، رغم أن هذه الحادثة تلقي بظلال سالبة على كل قضية الحوار من حيث أنها تشكك في نوايا الداعين له، لكننا ثابرنا لمدة عامين ونصف والأجدر أن نواصل المثابرة حتى نهاية الشوط.

*بعد عام ونصف من تأسيس قوى المستقبل التقيتم بكل أطياف المعارضة، هل التقيتم بالمؤتمر الوطني؟
– التقينا بالمؤتمر الوطني، ولقاؤنا كان علنياً. وكما قلت لك نحن لا يحكمنا الغضب ولا ندين أي شخص ونغلق في وجهه باب التعامل فقط لأنه مؤتمر وطني. نحن نلتقي بالجميع ومشروعنا ليس للمعارضة وإنما للجميع ولذلك لم نستثن أحداً. قوى المستقبل لها فاعلية وأثبتت وجودها في فترة وجيزة. والقوى السياسية بالداخل والخارج تتعامل معها بجدية، ونحن نعتبر أنفسنا جزءاً أساسياً من الحل حتى وإن كنا لا نملك السلطة في إصدار القرارات. نحن نسعى لكي نسهم في تكوين ضمير سياسي جمعي يحكم الممارسة السياسية وإذا نجحنا في ذلك ليس مهماً أن نكون داخل السلطة أو خارجها وليس مهماً أن تكون في مواقع تنفيذية أو سياسية. السلطة الأخلاقية أهم عندنا من السلطة التنفيذية ولذلك نحن لا نستنكف التواصل والحوار مع أي قوة سواءً داخلية أو خارجية إذا كان ذلك مفيداً للقضية الوطنية.

* هنالك اتهام بأن مكونات قوى المستقبل تنتمي الى الاتجاه الإسلامي؟
تكوين تحالف قوى المستقبل يضم طيفاً عريضاً من القوى السياسية، فيهم الإسلامي وغير الإسلامي. الفكرة في تحالف قوى المستقبل أن يكون صورة مصغرة للسودان تحقيقاً لشعار “السودان وطن يسع الجميع”. وباعتباره تحالفاً ليس وارداً في أجندة التحالف فرض مذهبيات أو إيديولوجيات معينة، فعندما ينفض اجتماع هيئة قيادة التحالف يذهب كل واحد إلى الحزب ذي الإيديولوجية التي تناسبه – هذا شأنه وهذا حقه. وإذا فقد التحالف هذه التوليفة الدقيقة فسيكون قد حطم بناءه الذي بناه بنفسه. مكمن النجاح في تجربة التحالف هي تحديداً في قدرته على جمع كل أطياف اللون السياسي في مشروع بناء وطن جديد. وبالمناسبة الرئاسة عندنا دورية وأنا أتطلع إلى اليوم الذي سأتخلى فيه عن رئاسة التحالف. والفترة هي ستة شهور قابلة للتجديد لمرة واحدة. نحن لا نمايز ضد الإسلاميين ولا لمصلحتهم ونعامل كل القوى السياسية التي تشارك معنا في هذا الجسم معاملة واحدة والفرص متساوية أمام الجميع ليصبحوا قادة في هذا الفريق الفاعل وهذا ما يكسبنا قوة في تحالفنا ويكسبنا مرونة كبيرة. نحن اخترنا نظاماً مختلفاً عن نظم التحالفات الجبهوية المشهورة والتى تكون فيها السيادة أميل للفردية لكل حزب وعادة تكون الرئاسة ضعيفة. نحن ابتدعنا نظاماً الرئاسة فيه ليست ضعيفة ولكنها ليست مهيمنة في الوقت نفسه، بدليل أن لكل حزب حق الفيتو في أي قرار وهنالك مساحة ديمقراطية واسعة داخل التحالف، وفي نفس الوقت صنعنا نظاماً متفاعلاً مع الوسط السياسي ويستطيع أن يتخذ القرارات وأعتقد أن هذا التوافق الذي أجريناه كان تدبيراً ناجحاً. قوى المستقبل فاعلة سياسياً لهذه الأسباب. بل نحن منفتحون في المستقبل القريب في إعادة تشكيل المواعين التنظيمية للتحالف فقد ننظر في المستقبل في اندماج عضوي لأجسام مشابهة لأنه ليس مفيداً وليس مدعاة للفخر أن يكون هنالك أكثر من140 حزباً سياسياً وهذا ليس دليلاً على الديمقراطية وإنما دليل على الفوضى السياسية، وبالتالي عملية الإصلاح السياسي في السودان ينبغي أن تشمل القوى السياسية باندماج الكيانات المتشابهة.

* الملف السوداني هل اختُطف للخارج وما هي رؤيتك لإعادته للداخل؟
– عندما بدأت إرهاصات التدخل الدولي في العام 2012 كتبت أن الحل إزاء ذلك الزحف الدولي على سيادتنا هو أن نقيم مشروعاً وطنياً شاملاً نسميه الإصلاح السياسي الشامل، وهذا لم يحدث كالعادة وضيعت الفرصة. كقاعدة عامة كلما قويت الجبهة الداخلية في بلد ما تحصنت من التدخلات الخارجية، وكلما تهلهل التماسك الداخلي زادت التدخلات الخارجية، وهذه قاعدة معروفة في تاريخ الدول والجماعات. الخلاص من التدخلات الخارجية هو أن نصل إلى مشروع وطني يتوافق عليه الجميع. ذلك شيء دعوت له عندما كنت في المؤتمر الوطني وقدمت لذلك مقترحات وأوراقاً. هذا التوغل الخارجي في الشأن السوداني تتحمل الحكومة معظم المسؤولية فيه.

* نرجع بك إلى مفاوضات أديس البعض يسمي ما توصل الناس له بالانهيار وآخرون يسمونه فشلاً فبماذا تسميه أنت؟
– أنا لدي مشكلة مع شجار المصطلحات هذا وأراه أمراً غير ضروري. الأوصاف غير مهمة، المهم هو الترددات العملية لما حدث. في نظري يجب أن نتجاوز مرحلة التشخيص (فشل – انهيار) إلى مرحلة وصف العلاج. ما الذي يمكن أن نفعله لنستنقذ العملية السياسية حتى لا نرتد إلى فوضى سياسية وإلى قتال جديد وإلى حرب أهلية وإلى تعقيد مشكلات الجيران، وهذا كله وارد إذا فشلت العملية السياسية. بهذا التعريف ما حدث في أديس هو فشل وليس انهياراً بمعنى أنه لم تذهب الفرصة بعد في استدراك ما جرى واستعادة العملية من جديد ووضعها في قضيب القطار. وسنقدم بعض المقترحات للوساطة بها لتستعين بها في تقديم حل للمشكلة القائمة.

*المقترحات ستقدمونها للوساطة فقط أم للأطراف الأخرى أيضاً؟
– نحن لسنا وسطاء، نحن معارضة، لكننا لا نجد حرجاً في أن نطرح مبادرات وأفكاراً كمقترحات من جانبنا، لأننا أحياناً نرى من تفاصيل المشهد السياسي أكثر مما يراه الوسطاء والقوى الدولية، وعندئذٍ نقدم اقتراحاتنا للوساطة.

*الواقع يقول إن خارطة الطريق تحتاج إلى خارطة طريق أخرى ماذا تقول عن ذلك؟
– هذا تعبير صحفي جميل، ولكن عملياً ماذا يعني؟ ليس لدي أفكار ناضجة تماماً فيما يتعلق بهذه القضية، لكننا نسعى لإنضاج بعض المقترحات. مثلاً هل يحسن أن نتجاوز الانسداد الجديد هذا بتقديم العملية السياسية على التفاوض الأمني – العسكري، ولو جزئياً. أو كخيار ثانٍ أن تمضي العملية التفاوضية حول الإجراءات العسكرية موازية للعملية السياسية بدلاً من الترتيب الراهن الذي يضع الترتيبات الأمنية في المقام الأول وهي أكثر الترتيبات عرضة للاختلاف حولها. هذه مجرد آراء وتساؤلات وليست مبادرة متفقاً عليها في قوى المستقبل.

حاوره: رمضان محجوب – محمد أبو زيد
صحيفة الصيحة