هل ستصبح الإمارات أسعد دولة في العالم؟

هل يمكن للدولة أن تصنع بلداً سعيداً؟ الإمارات العربية المتحدة تعتقد هذا، ولذا، أعلنت الحكومة مؤخرا أنها اختارت 60 مسؤولاً لشؤون السعادة والإيجابية للسفر للخارج لدراسة كيفية نشر السعادة في البلاد.

وفي فبراير/شباط من هذا العام، عينت الحكومة أول وزيرة دولة لشؤون السعادة، وفوضتها للعمل من أجل جعل البلاد وسكانها أكثر سعادة.

وترغب الإمارات في أن تصبح من بين أكثر خمس دول سعادة في العالم، فهي تحتل حالياً المركز 28 من قائمة تضم 156 بلدا في تقرير الأمم المتحدة الخاص بالسعادة في العالم لعام 2016.

وقد أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب الرئيس ورئيس مجلس الوزراء في دولة الإمارات: “إننا نسعى لخلق مجتمع تكون فيه سعادة شعبنا مؤشرا ومقياسا، وذلك بتوفير بيئة يمكنهم فيها فعلاً تحقيق الإزدهار”.

جاء ذلك عندما كشف النقاب عن المنصب الوزاري الجديد، والذي تبوأته عهود بنت خلفان الرومي، أول عضو عربي في مجلس الأمم المتحدة العالمي لرجال ونساء الأعمال.

لكن البعض غير مقتنع بذلك، فهناك من ينتقدون الإمارات العربية المتحدة ويشجبون معاملتها للعمالة الوافدة. وقد وصف ناشطون سياسيون تعيين وزيرة للسعادة في البلاد بأنه يشبه المناصب المتخيلة في روايات جورج أورويل، داعين بدلاً من ذلك الحكومة إلى تحسين وضع حقوق الإنسان وحكم القانون.

لكن الإمارات العربية المتحدة ترفض تلك الانتقادات المتعلقة بسجلها في مجال حقوق الإنسان. وعلى الرغم من أن الإمارات العربية المتحدة واحدة من أكثر دول الخليج ليبرالية، حيث يسمح للثقافات والمعتقدات الأخرى بالحركة فيها بلا قيود، إلا أنها من الناحية السياسية تبقى دولة مسيطرة تحكمها مجموعة من العائلات القوية.

يعتقد ميك ويكنغ، وهو المدير التنفيذي لمعهد بحوث السعادة في الدنمارك، البلد الذي يتصدر قائمة الأمم المتحدة للبلدان السعيدة، أن الحكومات يمكنها، بل وينبغي عليها أن تلعب دوراً في إسعاد المواطنين.

هل تستطيع فعلاً تحديد أهداف لشيء مجرد مثل السعادة؟ وهل هي وظيفة الحكومات أن تسعد الناس؟

ويضيف: “هدف السياسة الحكومية ينبغي أن يكون تحسين جودة الحياة للشعب. لقد بدأنا نرى وبشكل متزايد المزيد من الحكومات حول العالم وخاصة في آسيا، ترغب في تحويل المكاسب الاقتصادية إلى رفاهية في حياة الناس”.

ويقول ويكنغ إن كوريا الجنوبية على سبيل المثال انتقلت من كونها إحدى أفقر دول العالم إلى واحدة من أغنى دول العالم في ظرف عشرين عاماً، لكن ذلك الصعود السريع لم يكن بلا تأثير إجتماعي.

في إحصاء لعام 2014، تبين أن الأجيال الشابة في كوريا الجنوبية هي الأقل رضا عن أوضاعها المعيشية، مقارنة بأقرانها في الدول المتقدمة، وذلك بسبب الضغط المتعلق بالدراسة وحجم التوقعات العائلية في ذلك المجال.

وبالعودة إلى الإمارات العربية المتحدة، ليس هناك الكثير من التفاصيل عن السياسات التي ستحقق السعادة في البلاد.

فمنذ تولي الوزيرة الجديدة لمهام منصبها، إضافة إلى الاختيار الذي تم حديثاً للمسؤولين عن شؤون السعادة، شارك موظفون في الحكومة من كل الوزارات في سلسلة من حلقات النقاش عن السعادة ليتعلموا أكثر عن هذه المبادرة.

وقد أطلقت شرطة دبي على قسم خدمات الجمهور التابع لها اسم “الإدارة العامة لسعادة المجتمع”، وتضيف الشرطة إلى تغريداتها على موقع تويتر هاشتاغ بعنوان “أمنك هو سعادتنا”.

في هذه الأثناء، غيرت عدة جهات حكومية لغة إحصاءات الجمهور لتكتشف إذا ما كان الناس سعداء، وليس فقط راضين عن الخدمات التي تقدمها هذه الجهات.

وأجرت بعض هذه الدوائر الحكومية استطلاعات رأي على مواقع الإعلام الاجتماعي لترى ما إذا كانت منشوراتها على موقعي “إنستغرام” و”فيسبوك” تجلب السعادة للجمهور.

تقول سونيا إدواردز، وهي أم لطفلين وتعمل مديرة تسويق، وعاشت في الإمارات العربية المتحدة لأكثر من عشر سنوات: “في الحقيقة، أعتقد أن كل ذلك لا يتعدى مجرد مسألة تتعلق بالعلاقات العامة. أعتقد أن الحكومة تريد أن يُنظر إليها على أنها تقدم خدمات أفضل من خلال هذه المبادرة، لكنني لا أعرف كيف سيكون تأثيرها”.

وتضيف إدواردز، وهي من مومباي، ومتزوجة من بريطاني في دبي، قائلة: “هناك الكثير من القضايا التي تتعلق بالأمن الوظيفي، والتمييز في بيئة العمل، وأجرة السكن العالية، ورسوم المدارس الباهظة، لذلك إذا تم التعامل مع هذه القضايا، سنكون جميعاً أكثر سعادةً. لكن بشكل عام، ليست السعادة مسؤولية الحكومة وحسب، لكنها مسؤولية الأفراد، وطريقة تفكيرهم”.

ويؤكد آل مكتوم أن آخر شيء تريده الحكومة هو السيطرة على مشاعر الناس، ويقول: “دور الحكومة هو خلق بيئة يستطيع الناس فيها تحقيق أحلامهم وطموحاتهم، وليس خلق بيئة يمكن للحكومة السيطرة عليها”.

ويضيف: “الفكرة هي منح السلطة للناس، وليس ممارسة السلطة عليهم. الحكومة باختصار عليها خلق بيئة يستطيع الناس فيها أن يبدعوا، وأن يصنعوا سعادتهم بأيديهم”.

وتوفر الإمارات العربية المتحدة بالتأكيد سياقا مشوقا فيما يتعلق بالتخطيط لسعادة الجمهور. لكن الإماراتيون لا تزيد نسبتهم عن 15 في المئة من السكان في ذلك البلد، بينما البقية هم مقيمون مؤقتون بغرض العمل، أو الإقامة مع أفراد العائلة الذين يعملون هناك، وهذا يخلق مجتمعاً عابراً ليس للناس فيه أي جذور.

ويتفق جستين توماس، وهو عالم نفس وأستاذ في جامعة زايد بأبو ظبي، على أن هناك بعض التحايل في مسألة توظيف وزيرة للسعادة، لكنه يقول: “بعيداً عن الكلام المنمق، حكومة الإمارات العربية المتحدة تفهم أن مسألة السعادة أدق وأعمق من مجرد تعيين وزيرة للسعادة. فهم يعلمون أنهم لا يستطيعون فقط أن يقولوا للناس أن يكونوا سعداء”.

وتؤيد الخبيرة الاقتصادية كارول غراهام، الباحثة في مؤسسة دراسات وأبحاث بروكنغز في واشنطن، ومؤلفة كتاب “البحث عن السعادة: اقتصاد الحياة الرغدة”، بقوة تركيز الحكومة على رفاهية الناس، إلى جانب التركيز على إجمالي الناتج القومي، لكنها تقول إنها متشككة نوعاً ما في جدوى المبادرة الإماراتية.

وتضيف: “لست من المؤيدين لوجود وزراء أو وزارات للسعادة. وأعتقد أن البلدان التي لديها وزارات للسعادة مثل الإمارات، وفنزويلا، والإكوادور، بعيدة عن أن توصف بالديمقراطية، وهو أمر يخبرك بالكثير مما تريد أن تعرف”.

وتضيف أن الحرية السياسية معترف بها على مستوى العالم كمكون أساسي من مكونات السعادة.

وتمضي غراهام قائلة: “السعادة مصطلح مثير للحيرة، وليس لها تعريف مقنع. ويمكن أن يكون هناك شيء مريب عندما تبدأ الحكومات في استخدام السعادة كمقياس لنجاحها. فجعل السعادة هدفاً للسياسات الحكومية، بدلاً من كونها عاملاً مساعداً، بدون تحديد معناها بشكل جيد، يترك الكثير مما يمكن التلاعب به”.

يعتقد توماس أن هناك فائدة مالية من وراء تحسين معيشة الناس، ومستوى سعادتهم، لأن حالات الاكتئاب والتوتر تكلف الحكومات مليارات الدولارات كل عام من خلال أيام العمل المفقودة، وانخفاض الإنتاجية.

وحسب مؤسسة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا، فإن اعتلال الصحة العقلية هو أكبر سبب للإعاقة في بريطانيا، والكلفة الاقتصادية التي تتحملها البلاد نتيجة لذلك تصل إلى ما بين 70 مليون و100 مليون جنيه إسترليني كل عام.

يقول توماس: “الحكومات التي تفكر للأمام مثل حكومة الإمارات العربية المتحدة تتعامل مع هذا الأمر باهتمام شديد. بالطبع ليس هناك حلول سريعة. هذه ليست مشكلة هندسية، فنحن نتكلم عن بشر، لكن طرح مسألة السعادة على الطاولة يعتبر شيئاً جيداً بالتأكيد”.

لكن ما الذي تعنيه سياسة السعادة على أرض الواقع، وكيف يمكنك قياس ما إذا كانت تستحق تلك السياسة الاستثمار فيها؟

يقول جورج ماكيرون، المحاضر في اقتصاديات البيئة والطاقة والتغير المناحي بجامعة ساسكس البريطانية، والذي استخدم تطبيقا إلكترونيا للهواتف الذكية لجمع ردود من 65 ألف شخص عن تجاربهم مع السعادة: “السعادة هي تجربة موضوعية، لكن بإمكانك قياسها”.

ويواصل شرحه قائلاً: “العقبة الأولى هي الحصول على عينة تمثل كافة شرائح الناس، ومن ثم عليك فحص العلاقة النسبية التالية: هل الناس سعداء بسبب قيامهم بشيء معين؟ أم هل يقومون بشيء معين لأنهم سعداء؟”.

لكن التحدي الحقيقي بعد أن تجمع النتائج، كما يقول ماكيرون، هو ترجمة المعلومات إلى سياسة رسمية تتبناها الحكومة.

يعمل سولومون موانغي، البالغ من العمر 28 عاما، بوابا في مشروع لبناء “الشقق الذكية” في مشروع “دبي مارينا”، وقد انتقل للعمل في دبي قبل ست شهور قادما من كينيا، حيث كان يعمل في تجارة الهواتف النقالة.

وقد ترك وراءه زوجته وابنه البالغ من العمر سنتين في نيروبي، ويقيم حاليا في معسكر مخصص لسكن العمال خارج المدينة، في غرفة واحدة مع خمس رجال آخرين.

يقول سولومون: “المعسكر في غاية السوء، وليس لدينا خصوصية، ولا يمكننا طهي طعامنا. العمل الذي أقوم به أيضاً ممل جداً، حيث أعمل من السادسة صباحاً وحتى السادسة مساءً كل يوم، لكنني تعرفت على السكان القاطنين في هذه الشقق وهم طيبون للغاية”.

لم يسمع موانغي بمبادرة السعادة التي أطلقتها حكومة الإمارات المتحدة، لكنه يقول إنه سعيد في دبي، رغم قسوة الحياة. ويضيف: “أنا هنا لكي أعمل، وأعيل أسرتي، وهذا يجعلني أشعر بالسعادة”.

BBC